أثارت ترقيات وتحويل مسميات في أمانة عمان الكبرى جدلا وعلامات استفهام عديدة حول عدم وجود معايير واضحة لتلك الترقيات التي شملت مئات الموظفين، وكلف موازنتها مبالغ كبيرة، بخاصة وأن هذه الترقيات سترفع من كلفة الرواتب.

 

 

وفي الوقت ذاته يؤكد مدير المدينة في "الأمانة" م. أحمد الملكاوي، أن جميع الترقيات تمت وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الأمانة، مشيرا إلى أن هذه الترقيات تمت بإشراف من الجهات الرقابية، ومن بينها ديوان المحاسبة.

وأضاف، في تصريحات لـ "الغد»، إن الترقيات تمت بناء على تنسيبات من مديري المديريات في الأمانة واعتُمدت وفق الأنظمة المتاحة، مشيرا إلى أن الأمانة مؤسسة وطنية كبيرة ولديها 19 ألف موظف، لافتا إلى أنها مثل أي مؤسسة تشهد ترقيات وإحالات على التقاعد، مبينا أنه خلال الأسابيع المقبلة سيكون هناك إحالات على التقاعد.

من جهته يرى الخبير الإداري د. هيثم حجازي ضرورة إخضاع تلك الترقيات لنظام الموارد البشرية الجديد في الأمانة والذي صدر قبل أيام، موضحا أنه كان يتوجب على مسؤولي الأمانة انتظار صدور النظام قبل إجراء الترقيات، مشيرا إلى أن هناك علامات استفهام حول مدى شفافية ونزاهة تلك الترقيات.

ولفت لضرورة أن تُجرى مقابلات وتوضيح للوصف الوظيفي للمهام والأنشطة للوظيفة الشاغرة، كما يجب تحديد المهام والخبرات والمؤهلات العلمية لكل وظيفة، موضحا أن الترقيات يجب أن تصب في تطوير العمل وليس مجرد استحقاق وظيفي.

وتؤيده في ذلك العضو السابق لمجلس الأمانة قمر النابلسي، التي تطالب بتدخل رئيس الوزراء د. جعفر حسان لغايات مراجعة تلك الترقيات وتغيير المسميات، لأنها تخالف توجه الحكومة بعملية التطوير الإداري ولا تتماشى مع مشروعها في الإصلاح الإداري.

وقالت في تصريحات لـ"الغد"، إن عدم وجود معايير واضحة للترقيات سيؤثر سلبا على موظفين لم يحصلوا على الترقية رغم استحقاقهم لها.

وكانت الأمانة أعلنت قبل أيام عن صدور نظام موارد بشرية جديد لها لسنة 2025، والذي يأتي استجابة لخطط التحديث الإداري فيها، بما يتلاءم مع منظومة تطوير القطاع العام التي تعتمدها المملكة بمختلف مؤسساتها.

ويهدف النظام الجديد إلى إعادة تنظيم إدارة الموارد البشرية في الأمانة بطريقة عصرية تتماشى مع أفضل الممارسات الإدارية، مع التأكيد على ترسيخ مبادئ الكفاءة، وتكافؤ الفرص، واحترام المؤهل العلمي، والخبرات المتراكمة لدى الموظفين.

وأكدت الأمانة أن النظام الجديد يشكّل نقلة نوعية في الإدارة المؤسسية، ويضع إطارا واضحا لإدارة المسار الوظيفي، وتقييم الأداء، وتحديد الاحتياجات التدريبية، بما ينسجم مع نظام الخدمة المدنية والموارد البشرية للقطاع العام.

وأوضحت أن النظام يهدف لتعزيز الحاكمية المؤسسية، وضبط عمليات التعيين والترقية، وتحسين بيئة العمل، إضافة إلى رفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين عبر تمكين الموظف وتطوير قدراته، ضمن منهجية مبنية على الجدارة والشفافية.