الغد
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
فريق الموقع – (تايمز أُف ديفِنس)* – 7/11/2026
أعادت الحرب مع إيران طرح احتمالات كانت تبدو بعيدة، وفي مقدمتها خطر انزلاق المواجهة إلى استخدام الأسلحة النووية، سواء بمستوى تكتيكي محدود أو ضمن تصعيد أوسع يصعب احتواؤه. ومع تراجع ضوابط الردع وتزايد التهديدات المتبادلة، تتجاوز المخاطر حدود المواجهة العسكرية المباشرة لتطال مستقبل نظام منع الانتشار النووي، واحتمالات نشوء سباق تسلح إقليمي، وتآكل المحظورات السياسية والقانونية التي قيدت استخدام السلاح النووي منذ الحرب العالمية الثانية. وتزداد خطورة هذا المسار في ظل تشابك مصالح القوى الكبرى، وتراجع الثقة بالضمانات الأمنية والدبلوماسية، بما يجعل احتواء التصعيد ومنع تحوله إلى مواجهة نووية تحدياً يتجاوز أطراف الحرب نفسها.
***
أعادت الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل تسليط الضوء على موازين القوى العسكرية في الشرق الأوسط، وتعدت ذلك أيضاً إلى مراجعة مفهوم الردع النووي الذي يشكل أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمن العالمي. وفي أعقاب اندلاع الأعمال القتالية، أثار الإعلان الذي صدر في حزيران (يونيو) عن توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق بشأن إطار عمل للسعي إلى تسوية النزاع توقعاتٍ بعودة حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى طبيعتها، واستقرار أسواق الطاقة العالمية. لكنّ التداعيات الإستراتيجية للحرب تتجاوز بكثير حدود وقف مؤقت لإطلاق النار، على الرغم من المبادرات الدبلوماسية.
من أكثر القضايا إثارة للنقاش اليوم التساؤل عما إذا كانت الحرب في إيران يمكن أن تتطور إلى مواجهة نووية مباشرة. وفي الحقيقة، يمكن في ظل الظروف الراهنة اعتبار احتمال اندلاع حرب نووية واسعة النطاق، تستخدم فيها الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران الأسلحة النووية الإستراتيجية بعضها ضد بعض، احتمالاً منخفضاً نسبياً. ولن يقتصر تحقق مثل هذا السيناريو على تهديد القدرات العسكرية للأطراف المعنية فحسب، وإنما سيهدد أيضاً بقاء كل دولة في المنطقة، والنظام الاقتصادي العالمي برمته. كما أن خطر التصعيد المنفلت من السيطرة الناجم عن استخدام الأسلحة النووية سيفرض كلفة باهظة للغاية على جميع الأطراف.
مع ذلك، لا يعني الانخفاض النسبي لاحتمال اندلاع حرب نووية إستراتيجية إمكانية استبعاد جميع السيناريوهات التي تنطوي على استخدام الأسلحة النووية. وبشكل خاص، يشكل احتمال استخدام أسلحة نووية تكتيكية ضد هدف عسكري محدود خطراً يستحق مزيداً من الاهتمام. فحتى لو افترضنا أن استخدام هذه الأسلحة سيظل محدوداً من الناحيتين الجغرافية والعسكرية، يظل من شأن تجاوز العتبة النووية أن يغيّر طبيعة الصراع بطريقة جوهرية. ولذلك، لا يمكن الخطر الحقيقي بقدر كبير في اتخاذ الأطراف قراراً متعمداً بخوض حرب نووية شاملة بقدر ما يتعلق بإمكانية انزلاق صراع تقليدي إلى وضع يجعله خارج نطاق السيطرة، بما يطرح احتمال اللجوء إلى استخدام نووي محدود.
موثوقية نظام عدم انتشار الأسلحة النووية موضع تساؤل
على مدى عقود، استندت جهود النظام الدولي الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومجموعة من الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف. وكان الهدف الأساسي من هذا الإطار هو إبقاء المخاطر النووية القائمة تحت السيطرة، من دون زيادة عدد الدول الحائزة على الأسلحة النووية، والحيلولة دون نشوء أزمات جديدة من خلال تفعيل الآليات الدبلوماسية.
لكنّ الحرب في إيران أظهرت مجدداً هشاشة هذا النظام. وبشكل خاص، تعرضت التوقعات بإمكانية تقييد الأنشطة النووية من خلال المفاوضات الدبلوماسية لضرر بالغ. كما أن تنامي الاعتقاد بأن امتثال دولة ما للاتفاقيات الدولية لا يحول بحد ذاته دون احتمال تعرضها لتدخل عسكري، يزيد بدوره من صعوبة الجهود الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية.
في الحالة الإيرانية، أثبتت "خطة العمل الشاملة المشتركة" التي تم التوقيع عليها بين إيران ومجموعة دول "5+1" في العام 2015، أن التوصل إلى تسوية دبلوماسية تقوم على إخضاع الأنشطة النووية للرقابة، وتخفيف العقوبات، والوفاء بالالتزامات المتبادلة، هو أمر ممكن. لكنّ التراجع التدريجي لفاعلية الاتفاق قوّض الثقة بين الأطراف. وأظهر انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل خاص، وما أعقبه من تطورات، مدى تعرض الالتزامات الدولية للهشاشة أمام تغير الحكومات والتنافسات الجيوسياسية.
ولا تقتصر تداعيات هذا الوضع على إيران وحدها، وإنما تمتد إلى دول أخرى قد يُطلب منها التفاوض بشأن أنشطتها النووية في المستقبل. قد تشرع الدول في التساؤل عما إذا كانت التنازلات الدبلوماسية قادرة وحدها على توفير أمن طويل الأمد. وقد يؤدي ترسّخ الاعتقاد بأن احتمال التدخل العسكري الخارجي يظل قائماً، حتى عندما تلتزم الدول بالاتفاقيات الدولية، إلى حثّ بعض البلدان على تطوير قدراتها الردعية الخاصة.
يُظهر تمسّك الإدارات الأميركية المتعاقبة بموقف واشنطن القائل بوجوب عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية أن هذه المسألة تشكل أولوية للأمن القومي الأميركي تحظى بتأييد الحزبين. لكنّ إحلال الضغط العسكري محل الحلول الدبلوماسية قد يؤدي في نهاية المطاف إلى نتيجة معاكسة للهدف المنشود، لأنه قد يزيد من دوافع السعي إلى امتلاك الأسلحة النووية بدلاً من الحد منها.
ضغوط انتشار الأسلحة النووية قد تتزايد في الشرق الأوسط
قد تدفع الحرب في إيران دول الشرق الأوسط إلى إعادة تقييم سياساتها الأمنية، وتشعر دول المنطقة بالقلق. وبالإضافة إلى التحسب من الأنشطة النووية الإيرانية، تزايدت الشكوك إيضاً إزاء مدى إمكانية التعويل على الضمانات الأمنية التي تقدمها القوى الكبرى.
بالنسبة لأطراف إقليمية مثل السعودية وتركيا ومصر، يثير الوضع الناشئ تساؤلات جديدة بشأن مستقبل البنية الأمنية القائمة. وعلى وجه الخصوص، أفضى الإخفاق في منع الحرب، على الرغم من الوجود العسكري الأميركي والالتزامات الأمنية للولايات المتحدة في المنطقة، إلى تسليط الضوء على حدود التعويل على الضمانات الأمنية الخارجية.
وفي ظل هذه الظروف، قد تختار بعض الدول توسيع قدراتها في مجال التكنولوجيا النووية بدلاً من السعي المباشر إلى تطوير أسلحة نووية. وقد يُنظر إلى تطوير برامج الطاقة النووية المدنية، وتخصيب اليورانيوم، وتقنيات دورة الوقود النووي، باعتبارها خيارات إستراتيجية لتقليص المدة اللازمة لامتلاك أسلحة نووية -مع البقاء رسمياً ضمن حدود القانون الدولي. ويُعرف هذا النهج في الأدبيات المتخصصة باسم "الكُمون النووي" (Nuclear Latency)، ويمكن أن يتيح للدول قدراً من الردع من دون امتلاك أسلحة نووية بشكل رسمي.
ومن ناحية أخرى، قد يبرز تعزيز التعاون الدفاعي مع الدول الحائزة للأسلحة النووية كأداة أمنية بديلة. ويمثل اتفاق الدفاع المشترك بين السعودية وباكستان مثالاً بارزاً على ذلك. ويمكن تفسير مثل هذه الترتيبات باعتبارها دليلاً على أن دول المنطقة لا ترغب في إسناد أمنها حصرياً إلى الحماية العسكرية الأميركية.
لكنّ الخطر الرئيسي يتمثل في نشوء سباق تسلح تشعر فيه الدول بأنها مضطرة إلى مجاراة السياسات الأمنية لبعضها بعضا. وقد يدفع توسيع دولة ما قدراتها في مجال التكنولوجيا النووية دولاً أخرى إلى اتخاذ خطوات مماثلة. ومن شأن هذه العملية أن تحوّل الشرق الأوسط إلى واحدة من أكثر ساحات التنافس النووي حساسية في العالم.
في هذا المناخ، تتمثل الأولوية الأساسية لتركيا في الحيلولة دون انجرار الأمن الإقليمي إلى سباق تسلح نووي، وتعزيز الآليات الدبلوماسية لتسوية النزاعات، وإقامة بنية أمنية متوازنة لا تجعل أمن أي دولة رهناً بالقدرات النووية لدولة أخرى.
التنافس بين القوى الكبرى يفاقم المخاطر النووية
اندلعت الحرب في إيران في وقت يشهد فيه العالم تصاعداً في حدة التنافس على القوة والنفوذ بين الولايات المتحدة والصين وروسيا. ولهذه القوى الثلاثة مصالح مختلفة في الشرق الأوسط، ومقاربات متباينة للمسألة الإيرانية، وتصورات متنافسة بشأن مستقبل النظام الأمني الإقليمي.
في حين تعطي الولايات المتحدة الأولوية للحد من القدرات النووية الإيرانية وتقليص نفوذها العسكري في المنطقة، تسعى الصين إلى حماية أمنها في مجال الطاقة وصون علاقاتها الاقتصادية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. وتنظر روسيا إلى التطورات التي قد تحدّ من هامش المناورة العسكرية والسياسية للغرب في المنطقة من منظور مصالحها الإستراتيجية الخاصة.
وتجعل هذه الاختلافات تنسيق الجهود الدولية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية أكثر صعوبة. وتضع الخلافات داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل خاص عقبات كبيرة أمام تنفيذ العقوبات وفاعلية آليات الضغط الدبلوماسي.
كما يؤدي احتدام التنافس بين القوى الكبرى إلى تحويل الردع النووي من أداة أمنية ذات طابع عسكري محض إلى عنصر من عناصر الصراع الأوسع على النفوذ الجيوسياسي. وقد تذهب الدول، على نحو متزايد، إلى إيلاء أهمية أكبر لشراكاتها الإستراتيجية مع مراكز قوى بعينها، مقارنة بالتزامها بالقواعد الدولية. ومن شأن هذا النهج أن يقوّض مبدأ المسؤولية المشتركة الذي يقوم عليه نظام عدم انتشار الأسلحة النووية القائم.
لماذا ينبغي عدم استبعاد استخدام الأسلحة النووية التكتيكية؟
عند تقييم المخاطر النووية في الحرب مع إيران، من الضروري فهم الفرق بين الأسلحة النووية الإستراتيجية والأسلحة النووية التكتيكية. فالأسلحة النووية الإستراتيجية هي منظومات صُممت لتدمير القدرات العسكرية للخصم ومدنه وبناه التحتية الحيوية على نطاق واسع. أما الأسلحة النووية التكتيكية، فتتميز عموماً بمديات أقصر وخيارات متنوعة من حيث القوة التفجيرية، وهي مصممة للاستخدام ضد أهداف عسكرية محددة.
ولا يعني هذا التمييز أن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية أمر يسير، أو أن عواقبه ستكون محدودة. بل على العكس؛ قد يزيد الاعتقاد بإمكانية استخدام الأسلحة النووية ذات القوة التفجيرية الأقل لأغراض عسكرية من خطر تجاوز العتبة النووية. فقد يفترض صانعو القرار أن استخدام سلاح من هذا النوع لن يدفع الطرف المقابل إلى إطلاق رد نووي أوسع نطاقاً. لكنّ مدى صحة هذا الافتراض أثناء أزمة فعلية يظل موضع شك كبير.
من أبرز السيناريوهات التي قد تطرح استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في الحرب مع إيران أن يحاول أحد الأطراف تحييد هدف حيوي عجِز عن تدميره بالوسائل العسكرية التقليدية. وقد تُؤدي المآزق العسكرية التي تشمل وجود منشآت مدفونة في أعماق الأرض، وبنية تحتية عسكرية محصنة، وأهداف ذات أهمية إستراتيجية، إلى وضع هذا الخيار على طاولة النقاش.
مع ذلك، ستواجه الولايات المتحدة وإسرائيل عقبات سياسية وعسكرية وقانونية جسيمة تحول دون استخدام الأسلحة النووية التكتيكية ضد إيران. ويجعل وجود خيارات عسكرية تقليدية المكاسب العسكرية المحتملة لاستخدام الأسلحة النووية موضع شك كبير. وبالإضافة إلى ذلك، قد لا تقتصر التداعيات الإشعاعية لانفجار نووي على الأراضي الإيرانية على إيران، وقد تطال أيضاً الدول المجاورة والمنطقة الأوسع.
لكنّ المشكلة الأهم تكمن في استحالة التنبؤ بكيفية رد الطرف المقابل. وقد تتحول العملية المصممة لتكون ضربة نووية محدودة، بفعل الردود الانتقامية المتبادلة، إلى مواجهة أوسع بكثير. ولذلك، لا يمكن التعامل مع استخدام الأسلحة النووية التكتيكية باعتباره خياراً عسكرياً محدوداً يقع خارج نطاق الحرب النووية. بل العكس تماماً؛ إنه يمثل إحدى أخطر العتبات التي قد تفتح الطريق أمام حرب نووية إستراتيجية.
لهذا السبب، وعلى الرغم من أن احتمال اندلاع حرب نووية واسعة النطاق في الصراع مع إيران يظل منخفضاً، فإن استبعاد خطر استخدام الأسلحة النووية التكتيكية استبعاداً تاماً سيكون خطأً. ثمة عوامل، مثل الإخفاق العسكري، وأمن النظام، واحتمال فقدان القدرة على الردع، والتي قد تجعل عملية اتخاذ القرار أكثر خطورة بكثير أثناء الأزمات.
الحرب تضعف آليات الرقابة النووية
تتمثل إحدى أخطر المشكلات التي تخلقها النزاعات المسلحة على صعيد الأمن النووي في تعطيل آليات الرقابة الدولية. وتكتسب عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية، والتبادل المنتظم للمعلومات، وأنشطة الرقابة التقنية، أهمية حاسمة في تحديد ما إذا كانت البرامج النووية تُنفذ لأغراض سلمية.
لكنّ الحفاظ على فاعلية هذه الآليات في ظل ظروف الحرب يصبح بالغ الصعوبة. ثمة القيود التي تُفرَض على وصول المفتشين إلى المنشآت، وحالة عدم اليقين التي تكتنف تقييم صور الأقمار الصناعية والبيانات التقنية، والصعوبات المرتبطة بتتبع حركة المواد النووية، والتي تشكل كلها عوامل قد تقوّض فعالية الرقابة. وفي المناطق التي تشهد عمليات عسكرية مكثفة، تزداد عملية الحصول على معلومات موثوقة بشأن أوضاع المنشآت النووية تعقيداً.
بالإضافة إلى ذلك، يصبح تأمين المواد النووية مسألة مستقلة تثير القلق عندما تضعف سلطة الدولة أو تتعرض البنية التحتية الحيوية للتدمير. ويشكل احتمال خروج التكنولوجيات الحساسة والمواد النووية عن سيطرة الحكومة، أو وقوعها في أيدي شبكات غير قانونية، أو استخدامها في أنشطة تقع خارج نطاق الرقابة الدولية، تهديداً أمنياً قد يستمر حتى بعد انتهاء الحرب بوقت طويل.
كما يصبح إنفاذ العقوبات أكثر صعوبة في بيئة الصراع. فقد تعطي الدول الأولوية لمتطلباتها العسكرية على حساب التزاماتها الدولية. ونتيجة لذلك، قد تعجز الآليات المؤسسية التي أُنشئت لمنع انتشار الأسلحة النووية عن مواكبة التطورات الميدانية.
هل يمكن إقامة بنية جديدة للأمن النووي في مرحلة ما بعد الحرب؟
على الرغم من كل هذه المخاطر، قد تتيح الحرب في إيران أيضاً فرصة للمجتمع الدولي لوضع إطار جديد للحد من التسلح وتعزيز الأمن النووي. ويُظهر التاريخ أن الأزمات الكبرى مهّدت الطريق في بعض الأحيان أمام ظهور مبادرات مهمة للحد من التسلح. ومن الأمثلة البارزة على ذلك التدابير التي جرى اتخاذها لتقييد التجارب النووية في أعقاب أزمة الصواريخ الكوبية، واتفاقيات الحد من الأسلحة الإستراتيجية التي وُقّعت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي على امتداد فترة الحرب الباردة.
ويمكن تطوير نهج مماثل في الشرق الأوسط بعد الحرب في إيران. وسيكون من شأن إنشاء آلية جديدة تأخذ في الحسبان الشواغل الأمنية لجميع دول المنطقة، وتستند إلى التحقق المتبادل، وتهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية، أن يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار على المدى الطويل.
وفي هذا الإطار، يمكن أن تستعيد فكرة تحويل الشرق الأوسط إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية مكانتها المستحقة في النقاشات. لكنّ نجاح مثل هذه المبادرة يقتضي معالجة الأنشطة النووية الإيرانية -وكذلك القدرات النووية والسياسات الأمنية لجميع دول المنطقة- على أساس المساواة. وما دامت حالة الغموض المحيطة بالقدرات النووية الإسرائيلية قائمة، فمن غير المرجح إقامة نظام أمني إقليمي دائم يقوم حصراً على التزامات مفروضة على إيران.
ويمكن للتطورات التكنولوجية أن تسهم أيضاً في هذه العملية. سيكون من شأن أنظمة الرقابة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقنيات التصوير المتقدمة عبر الأقمار الصناعية، والاستشعار عن بُعد، وآليات التتبع الرقمي للمواد النووية، أن تعزز قدرات التحقق الدولية. لكنّ هذه الحلول التكنولوجية لا يمكن أن تكون فعالة إلا إذا استندت إلى إرادة سياسية لدى الدول، وإلى استقلال حقيقي وموثوق للمؤسسات الدولية.
الخلاصة: الحرب النووية مستبعدة، لكن تجاوز العتبة النووية ينطوي على خطر أكبر.
أظهرت الحرب في إيران مجدداً أن الأسلحة النووية تحتل موقعاً محورياً يتعدى علاقات الردع بين القوى الكبرى ليطال السياسات الأمنية الإقليمية أيضاً. وفي ظل الظروف العسكرية والسياسية الراهنة، يظل احتمال اندلاع حرب نووية إستراتيجية واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران منخفضاً. ويبقى من الصعب تصور أن تعجز الأطراف عن إدراك العواقب المدمرة لمثل هذه المواجهة. لكنّ ذلك لا يبرر استبعاد السيناريوهات التي تنطوي على استخدام محدود للأسلحة النووية.
ينبغي النظر، بشكل خاص، إلى احتمال استخدام الأسلحة النووية التكتيكية ضد أهداف عسكرية محددة باعتباره أحد أخطر السيناريوهات المرتبطة بالصراع الراهن. فبمجرد استخدام الأسلحة النووية، بصرف النظر عن نطاق استخدامها، يكون قد جرى تجاوز المحظور النووي الذي ظل قائماً لعقود طويلة. وسيكون من الصعب للغاية التنبؤ بالحد الذي قد تتوقف عنده دوامة الردود الانتقامية التي يمكن أن يعقب ذلك.
وقد يكون من النتائج الأخرى للحرب على المدى الطويل نشوء توجه جديد في مقاربة مسألة انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. قد يشجع تراجع الثقة بالضمانات الأمنية الدول على تعزيز قدراتها الردعية الخاصة، وإقامة شراكات دفاعية بديلة. وسيكون من شأن ذلك أن يغيّر معادلة الأمن بطريقة جوهرية، سواء كان ذلك لإيران أو للمنطقة بأسرها.
بالنسبة لتركيا، تتمثل الأولوية في الحيلولة دون تحول الشرق الأوسط إلى منطقة تحكمها المنافسة النووية والتهديدات المتبادلة. وذلك يتطلب بلورة فهم جديد للتعاون يقوم على مبادئ السيادة المتبادلة والأمن المشترك، مع أخذ شواغل دول المنطقة في الحسبان. وتتيح القدرات الدبلوماسية لتركيا، وعضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وعلاقاتها الإقليمية، وصناعتها الدفاعية الآخذة في التطور، فرصاً مهمة للإسهام في إقامة مثل هذه البنية الأمنية.
في نهاية المطاف، لا يتعلق السؤال الجوهري الذي تطرحه الحرب في إيران بموعد اندلاع حرب نووية عالمية، وإنما بمدى قدرة النظام الدولي على الحفاظ على الحدود السياسية والقانونية الموضوعة لمنع استخدام الأسلحة النووية. وعلى الرغم من أن احتمال اندلاع حرب نووية إستراتيجية يظل منخفضاً، فإن مجرد نشوء ظروف يصبح فيها استخدام الأسلحة النووية التكتيكية احتمالاً وارداً يشكل إنذاراً خطيراً للأمن العالمي. ويتوقف التوصل إلى حل دائم على استعادة الثقة الدبلوماسية، وضمان التطبيق المتسق لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية على جميع الدول وليس على السعي إلى تحقيق التفوق العسكري.
*"أوقات الدفاع" Times of Defence: منصة إعلامية تركية متخصصة في شؤون الدفاع والصناعات العسكرية والأمن والإستراتيجيات الجيوسياسية، تنشر الأخبار والتقارير والتحليلات المتعلقة بالتطورات العسكرية والتكنولوجية، وصفقات التسلح، وأنظمة الأسلحة، والتحولات في موازين القوى والأمن الدولي. وتغطي قضايا الدفاع على المستويين الإقليمي والدولي، مع اهتمام خاص بالتطورات في الصناعات الدفاعية والتقنيات العسكرية الحديثة. وتضم أقساماً رئيسة للصناعات الدفاعية والتحليلات الإستراتيجية ومجلة متخصصة في شؤون الدفاع.
- نشر هذا المقال تحت عنوانThe changing perception of threats: Is there a risk of nuclear war in the Iran conflict?