القدس المحتلة - بعدما تقدم رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، أول من أمس طلبا رسمياً بالعفو من رئيس الدولة إسحق هرتسوغ، كشفت نتائج استطلاع رأي في الكيان المحتل عن تأييد حوالي 54 % من مجمل المشاركين فيه منح العفو لنتنياهو، ومعارضة 45 %.

 

 

فقد أجرى الاستطلاع معهد دايركت بولس لحساب قناة "آي 24" العبرية حول مدى تأييد المشاركين فيه اعتزال رئيس الوزراء الحياة السياسية في حال منحه عفوا.

وعند تحليل نتائج الاستطلاع، الذي نشر أمس حسب معسكرات الائتلاف والمعارضة، كشفت النتائج عن وقوف المعسكرين بشكل معاكس تماماً لأحدهما الآخر. حيث أعربت نسبة81 % من ناخبي الائتلاف عن تأييدها منح العفو، بينما عارضت نسبة

25 % فقط من ناخبي المعارضة ذلك.

الاعتراف بالذنب

وحول اشتراط ربط منح العفو بالاعتراف بالذنب من قبل نتنياهو وإبداء الندم، انقسمت الآراء نسبيًا بين عموم المشاركين في الاستطلاع. حيث أعربت نسبة 48 % عن تأييدها ذلك مقابل رفض 49 %، بينما لم تحسم نسبة 3 % رأيها.

أما حول موقف معسكرات الائتلاف والمعارضة من هذا الشرط، فأعربت نسبة 18 % من ناخبي الائتلاف عن تأييدها لذلك، بينما قالت نسبة 80 % من ناخبي المعارضة إنها تؤيد هذه الخطوة.

وفيما يتعلق باعتزال نتنياهو العمل السياسي، قال 47 % من المشاركين إنهم يدعمون ذلك، مقابل رفض 50 % لهذه الخطوة، بينما لم تحسم نسبة 3 % رأيها.

محاميه السابق يعارض

من جهته، اعتبر محامي الدفاع السابق عن نتنياهو أنه لا يمكن قبول طلب العفو قبل اعترافه بالذنب في محاكمته بتهم الفساد.

وقال ميكا فيتمان في مقابلة مع القناة 12 العبرية "يُمنح العفو للمجرم - هذا ما ينص عليه القانون". مضيفا "إن القانون الأساسي نص على أن لرئيس الدولة سلطة العفو عن المجرمين وتعديل الأحكام أو تخفيفها".

أما الخبير القانوني البارز في الكيان المحتل إيلي سالزبيرغر، فاعتبر أن توقيت تقديم نتنياهو لطلب العفو، بعد أسابيع قليلة من رسالة ترامب إلى هرتسوغ، ليس مصادفة. وقال "إنه تحرّك منسّق بالكامل".

كما أوضح أن اتّخاذ هرتسوغ قراره قد يستغرق أسابيع، وإذا مُنح العفو فمن المحتمل أن يتم الطعن به أمام المحكمة العليا، مما يطيل العملية أكثر. وتابع أن "نتنياهو بالطبع يريد أن يصل إلى الانتخابات المقبلة (المقررة أواخر 2026) دون عبء المحاكمة الثقيل هذا".

في حين أكد رئيس الكيان المحتل يتسحاق هيرتسوغ أنه سيأخذ في الاعتبار "مصلحة الدولة" فقط تعقيباً على طلب العفو. وقال في بيان إن "هذه القضية ستعالج بأكثر الطرق نجاعة ودقة".

يذكر أن نتنياهو يعتبر أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يُحاكم وهو في منصبه. وقد وجهت إليه 3 تهم بخيانة الأمانة، والاحتيال، وتلقي رشوة في ثلاث قضايا منفصلة اتهمته بتبادل المنافع مع داعمين سياسيين أثرياء، من بينهم شركة اتصالات، ومنتج في هوليوود، وناشر صحيفة.

وأعلنت وزارة العدل عن لوائح الاتهام في القضايا الثلاث عام 2019 بعد سنوات من التحقيقات، فيما بدأت المحاكمة في أيار (مايو) 2020.

إلا أن المحاكمات تأخرت سابقاً بشكل جزئي بسبب سنوات من الأزمة السياسية التي شلت دولة الاحتلال، مع عودة نتنياهو إلى منصبه في أواخر العام 2022.

كما دفعت الحرب على غزة أيضاً إلى تأجيل جلسات المحاكمة أكثر من مرة، كان آخرها أمس.