خطة ترامب أو مبادرته... هل ستبقى كما وُقّع عليها أم كما خُطِّط لها أن تكون؟

في ظل الحراك السياسي المتسارع، ومع تصاعد الحديث مجددًا عن إعادة إحياء ما عُرف بـ «خطة ترامب للسلام»، يبرز تساؤل مشروع: هل يمكن أن نشهد ردة فعل من الدول التي كانت ضامنة أو مؤيدة لتلك الخطة، لردع صاحبها نفسه عن المضي في مسارها؟

خصوصًا أن ترامب هو من يُحرّك المياه الراكدة باتجاه العودة إلى المربع الأول، ويختلق المبررات لاستئناف القتال من خلال تهديداته المستمرة والمستفزة لحركات المقاومة التي وقّعت على مبادرته، دون أي مبرر لإسرائيل لاستئناف الحرب تحت أي مسمى.

وهذا ما تؤكده شخصية ترامب غير المتزنة، كما هو معلوم للجميع؛ فهو كثير التردد، يغيّر مواقفه دون براءة، ويقلب قراراته في الوقت الذي يراه مناسبًا، بما يحقق في النهاية مصلحة حليفته دولة الاحتلال.

الجواب الواقعي: من غير المرجح أن يحدث ذلك.

فـ»خطة ترامب» لم تكن اتفاقًا دوليًا مُلزِمًا بقدر ما كانت مبادرة أميركية ذات طابع أحادي الجانب، حظيت بدعم سياسي من بعض الدول بدافع المصلحة والتوازن مع واشنطن، لا عن قناعة حقيقية بمضمونها.

والهدف الأساس من طرحها كان إيقاف الحرب المجرمة والظالمة ضد الأبرياء في قطاع غزة.

ومن جهة أخرى، لا توجد التزامات قانونية أو سياسية تُجبر تلك الدول على التدخل لردع ترامب أو التصدي لمحاولاته إعادة إحياء الخطة.

الأغلب أن هذه الدول التي وقّعت على المبادرة صوريًا – للأسف ستتعامل مع الموقف من زاوية البراغماتية السياسية، إذ لن تُجازف بعلاقاتها مع الإدارة الأميركية، سواء كانت جمهورية أم ديمقراطية، لمجرد الاعتراض على مشروع فقد زخمه الإقليمي والدولي، خاصة في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة.

ومع ذلك، يبقى الموقف الأردني بين هذه المواقف مميزًا وجليًّا، فهو الأكثر وضوحًا وثباتًا في رفض تلك الخطة، نظرًا لما تحمله من تهديد مباشر للثوابت الأردنية والفلسطينية على حدّ سواء.

فالأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لم يتزحزح قيد أنملة عن موقفه الراسخ تجاه حلّ الدولتين وحقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

من هنا، يمكن القول إن أي ردع حقيقي لخطة ترامب لن يأتي من الدول التي كانت يومًا ما «ضامنة» لها، بل من توازنات القوى الجديدة في المنطقة، ومن مواقف الدول المبدئية التي ما تزال ترى أن العدالة والسلام الحقيقي لا يقومان على حساب الحقوق الفلسطينية.

ومن المرجح أن نرى خرقًا واضحًا لهذه الخطة في الأيام القادمة من قِبَل من صاغها وتبنّاها وطرحها، وهو ما لا نتمناه، إلا أن المؤشرات والدلائل كلها تشير إلى إفشال هذه الخطة من أصحابها أنفسهم.

خصوصًا بعد أن تمّت إعادة عدد من المخطوفين الرهائن إلى دولة الاحتلال، وجثامين الكثير منهم، وقد يجد ترامب في التأخر بالعثور على بعض جثامين الرهائن أو بعض الجنود الاسرائيليين  الذين تم قتلهم  مبررًا لاستئناف القتال، رغم أن هذا الأمر خارج نطاق قدرة المقاومة، التي تحاول جهدها العثور على جثث الأسرى أو القتلى الإسرائيليين، في ظل صعوبات فنية ولوجستية، خاصة أن بعضهم قد مضى على وفاته قرابة العامين نتيجة القصف العشوائي الذي نفذته دولة الاحتلال.