أدى تسارع وتيرة الاستيطان إلى ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة الغربية لقرابة 800 ألف مستعمر، منهم أكثر من 220 ألفاً بالقدس المحتلة، وفق مخطط صهيوني لزيادة عددهم إلى المليون خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع مسعى "التهجير" و"الضم" على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

 

 

ومنذ بداية العام الحالي؛ قرر الاحتلال إقامة حوالي 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، من ضمنها 1673 تمت المصادقة قبل أيام على إقامتها في المستوطنات الجاثمة فوق أراضي الفلسطينيين عقب مصادرتها، مما يعد رقماً قياسياً مقارنة بالسنوات السابقة، وفق معطيات فلسطينية رسميّة.

 

ومن المقرر أن تقام الوحدات الاستيطانية الجديدة، وفق وسائل إعلام الاحتلال، في ست مستوطنات بينها مستوطنة "بيتار عيليت جنوي" غرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، و"جفعات زئيف" شمال غرب القدس المحتلة، و"كريات نتافيم" شمال غرب سلفيت، شمالا، و"ألون موريه" شرقي نابلس، شمال الضفة الغربية.

يأتي ذلك في أعقاب قرار استيطاني مماثل تم اتخاذه الأسبوع الماضي لإقامة 22 مستوطنة جديدة في منطقة الأغوار بالضفة الغربية المحتلة، مما يزيد عدد المستوطنات إلى 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية جاثمة فوق أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية، حتى نهاية العام الماضي، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

ويؤدي عقد ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى، المعني بالمصادقة على مخططات الاستيطان في حكومة الاحتلال، لاجتماعات أسبوعية بدلا من أربع مرات في السنة، إلى مضاعفة وتيرة تنفيذ المخططات الاستيطانية، والموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية دفعة واحدة.

كما أن التحرك نحو الموافقة على الخطط الاستيطانية بشكل أسبوعي، يؤدي إلى تكثيف وتعزيز التوسّع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، باعتباره أحد التغييرات الجوهرية التي أجرتها حكومة "نتنياهو-سموتريتش" في حزيران (يونيو) 2023، حيث ألغت الحاجة إلى موافقة وزير الحرب الصهيوني في كل مرحلة من مراحل تقدم خطط البناء في المستوطنات.

وبناء على ذلك؛ ومنذ بداية شهر كانون الأول (ديسمبر) 2024، أضحى ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط يعقد مناقشات أسبوعية للمصادقة على إقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات.

وقبل هذا التعديل، كان يتطلب الحصول على مصادقة مسبقة من وزير الأمن الصهيوني على أي تقدم في خطط البناء الاستيطانية، مما أدى إلى تحديد جلسات "مجلس التخطيط الأعلى" بحوالي أربع مرات سنوياً، وكانت كل جلسة تشهد المصادقة على آلاف الوحدات دفعة واحدة.

ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعية الصهيونية ضد قطاع غزة، صعّد الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، حيث يستهدف الفلسطينيون بمختلف أشكال القمع، من اعتقالات وهدم منازل ومصادرة الأراضي وتهجير السكان قسرا، في سياق مخططات ترمي إلى فرض السيطرة على الأرض وتهويدها.

ويُشار إلى أن محكمة العدل الدولية أفادت، في 20 تموز (يوليو) 2024، بإن "استمرار وجود "دولة إسرائيل" في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات القائمة على الأراضي المحتلة"، حيث تعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.

وفي نفس الصعيد؛ هدمت قوات الاحتلال أكثر من 33 منشأة في القدس المحتلة، خلال الشهر الماضي، منها 16 منشأة سكنية و17 منشأة تجارية، في إطار مخطط صهيوني للسيطرة على المدينة وتهويدها وطمس معالمها، حيث تعتبر أعلى عدد من عمليات الهدم في عام 2025 حتى الآن.

وبذلك؛ يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الهدم في القدس المحتلة منذ بداية العام الحالي إلى 93 عملية، منها 53 وحدة سكنية و40 مبنى غير سكني، حيث جرى هدم 23 مبنى في كانون الثاني (يناير)، و15 في شباط (فبراير) ، و14 في آذار (مارس) ، و8 في نيسان (أبريل) ، و33 في أيار (مايو)، بحسب ما يسمى منظمة "عير عميم" اليسارية القائمة في الكيان المُحتل.

يأتي ذلك على وقع اقتحام مجموعات كبيرة من المستوطنين المتطرفين، أمس، للمسجد الأقصى المبارك، من جهة "باب المغاربة"، تحت حماية أمنية مشددة من قوات الاحتلال، تلبية لدعوات جماعات "الهيكل" المتطرفة، إلى المشاركة في اقتحام "الأقصى" في ذكرى ما يُسمى "نزول التوراة"، وإقامة الصلاة في المسجد.

وأدى المستوطنون صلواتهم الجماعية والعلنية داخل المسجد الأقصى، وتركزت بشكل خاص في المنطقة الشرقية منه، والتي أصبحت منطقة مخصصة لصلوات المستوطنين اليومية، والتي تتصاعد بشكل ملحوظ خلال الأيام والمناسبات اليهودية.

ورافقت قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين منذ لحظة دخولهم حتى خروجهم عبر باب السلسلة، وخلال ذلك، فرضت القوات قيودًا على دخول المسلمين إلى الأقصى، وعلى أماكن تواجدهم وجلوسهم وصلاتهم فيه، حيث تمنع التواجد في مسار المستوطنين.

أما المنطقة الشرقية، فقد تمكنت سلطات الاحتلال من عزلها ومنع دخول الفلسطينيين إليها خلال عملية الاقتحام وأداء الصلوات والطقوس التلمودية المزعومة، تحت طائلة الملاحقة بالاعتقال والإبعاد عن المسجد الأقصى.