الغد
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
فريق المنصّة – (تايمز أُف ديفنس)* 9/11/2026
يعيد احتمال اجتماع قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا طرح مسألة تقاسم العالم إلى صدارة السياسة الدولية، في ظل مساعي القوى الكبرى إلى توسيع مناطق نفوذها وإعادة تشكيل النظام العالمي وفق مصالحها. وتتجاوز الإمبريالية المعاصرة فكرة السيطرة على الأراضي إلى توظيف أدوات اقتصادية وتكنولوجية وسياسية تُعرض سيادة الدول الصغيرة والمتوسطة لضغوط متزايدة. ويظل التحدي الأساسي هو حماية حق هذه الدول في تقرير مصيرها، والحفاظ على نظام دولي يقوم على المساواة في السيادة واحترام القانون الدولي.
***
أعادت احتمالات اجتماع الرؤساء دونالد ترامب وشي جين بينغ وفلاديمير بوتين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، المقرر عقدها يومي 18 و19 تشرين الثاني (نوفمبر)، مسألة توزيع القوة على المستوى العالمي إلى صدارة النقاش في السياسة الدولية. وقد شبه البعض احتمال عقد هذا الاجتماع بمؤتمر يالطا الذي عقد في أواخر الحرب العالمية الثانية في العام 1945، وشارك فيه قادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد السوفياتي.
على الرغم من التغيرات الكبيرة التي طرأت على السياسة العالمية والعلاقات الاقتصادية وموازين القوى العسكرية خلال العقود الثمانية الماضية منذ انتهاء تلك الحرب، ما تزال رغبة القوى الكبرى في تشكيل النظام الدولي بما يتوافق مع مصالحها الخاصة قائمة. ويتمثل القاسم المشترك بين ترامب وشي وبوتين في سعي كل منهم إلى إقامة نظام يؤدي فيه بلده دورًا حاسمًا في صنع القرارات العالمية، بينما تتحرك الدول الأخرى إلى حد كبير وفقًا لتوجهات هذه المراكز الرئيسية للقوة.
يعكس النهج الذي يتبناه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وخاصة في علاقاته مع بوتين وشي، هذا التصور للقوة أيضًا. وقد لفت استعداد ترامب للانخراط مباشرة في دبلوماسية القوى الكبرى مع زعيمي روسيا والصين الأنظار في وقت تتخذ فيه واشنطن، في بعض الأحيان، موقفًا متباعدًا وينطوي على المواجهة تجاه حلفائها التقليديين.
ومن أوضح المؤشرات على هذا النهج إستراتيجية الأمن القومي الأميركية للعام 2025، التي تحدد نصف الكرة الغربي كمنطقة ينبغي أن تسود فيها الهيمنة الأميركية. وبالمثل، تطرح فكرة منح روسيا والصين هامشًا معينًا للتحرك من أجل إقامة مناطق نفوذ في محيطهما الإقليمي احتمال إعادة تشكيل النظام الدولي حول المراكز الرئسية للقوة.
ويبرهن انخراط واشنطن في إحداث تغييرات سياسية في فنزويلا، ودعمها حكومات تتوافق توجهاتها مع مصالحها في أميركا اللاتينية على انتقال هذا النهج من الطرح النظري إلى الممارسة الفعلية. كما يؤكد طموح بوتين إلى إعادة فرض السيطرة على أوكرانيا -إلى جانب استخدام روسيا أدوات سياسية واقتصادية وعسكرية لإقامة حكومات موالية لموسكو في مختلف أنحاء المجال السوفياتي السابق استمرار المساعي الروسية لتوسيع نطاق نفوذها.
ومن جهتها، ما تزال إدارة شي جين بينغ متمسكة بهدفها المتمثل في إخضاع تايوان مجددًا للسيطرة الصينية. وفي الوقت نفسه، تسعى بكين إلى توسيع نفوذها السياسي والاستراتيجي في جنوب شرق آسيا -وخاصة في ميانمار- وكذلك في بحر الصين الجنوبي.
ومن السمات المشتركة الأخرى بين هذه القوى الكبرى الثلاثة شعورها بالقلق إزاء الاتحاد الأوروبي. ويطرح الاتحاد الآن نموذجًا دوليًا بديلًا تستطيع في ظله دول مختلفة تحقيق الاستقرار والازدهار من خلال السيادة المشتركة، والقواعد الموحدة، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان. كما يُنظر إلى النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة وروسيا في دعم الحركات السياسية اليمينية المتطرفة والمناهضة للاتحاد الأوروبي في أوروبا باعتباره جزءًا من مسعى لإضعاف تماسك الاتحاد وتقويض وحدته.
مفهوم الإمبريالية يتغير، لكن الصراع على النفوذ مستمر
تتجاوز دوافع القوى الكبرى إلى تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ الطموح إلى الاستحواذ على الأراضي. ويمتد الصراع على القوة اليوم من السيطرة على موارد الطاقة والطرق التجارية إلى التكنولوجيا والتعاون الدفاعي، والقدرة على التأثير في القرارات السياسية للدول الأخرى. وبذلك تستمر الإمبريالية بأشكال تتجاوز الاحتلال العسكري المباشر، منها التبعية الاقتصادية، والتلاعب السياسي، وممارسة الضغوط المؤسسية.
لم يُنظر إلى النظام الدولي الليبرالي الذي تم إرساؤه بعد الحرب العالمية الثانية كنظام منصف لدى الكثير من البلدان التي نالت استقلالها حديثًا. وعلى الرغم من تحقيقها الاستقلال السياسي، ظلّت نماذجها الاقتصادية وأنظمة الحكم فيها وعلاقاتها التجارية تتشكل بتأثير من الخارج. وهو واقع أثار الكثير من الانتقادات التي تشير إلى أن النظام الاستعماري القديم استمر في هذه الدول بأدوات مختلفة.
مع ذلك، ثمة اختلافات جوهرية بين النظام الإمبريالي الذي ساد في القرن التاسع عشر والنظام الدولي الراهن. في الماضي شكّل إخضاع أديان ولغات وثقافات مختلفة لسلطة واحدة أساسًا لتنظيم شؤون الإمبراطوريات وإدارتها. لكن صعود النزعة القومية وانتشار الدولة القومية جعلا هذه البنى غير قابلة للاستمرار في نهاية المطاف.
كما أخفق شكل من النزعة القومية يتمحور حول المصالح الوطنية وتُغذّيه المنافسة المستمرة في تحقيق استقرار دائم هو الآخر. وعلى الرغم من أن نظام توازن القوى في أوروبا حال دون اندلاع صراعات كبرى لبعض الوقت، فإنه أرسى في نهاية المطاف الأسس لنشوب حربين عالميتين كانتا الأشد تدميرًا في تاريخ البشرية في الفترة بين العامين 1914 و1945.
ومع ظهور الأسلحة النووية في نهاية الحرب العالمية الثانية، امتلكت البشرية القدرة على إفناء نفسها. وأظهرت هذه التجربة أن النزاعات الدولية تحتاج إلى وسائل تتجاوز القوة العسكرية لتسويتها، وعجّلت بالبحث عن نظام عالمي جديد.
أهمية النظام متعدد الأطراف والحق في السيادة
توسعت عضوية الأمم المتحدة التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية من 43 دولة عند تأسيسها في العام 1946 إلى 193 دولة اليوم. وقد أتاح إنهاء الحكم الاستعماري وإدماج الدول المستقلة حديثًا في النظام الدولي تحقيق هذا التوسع.
وكان من الأهداف الأساسية للنظام متعدد الأطراف حماية سيادة الدول الصغيرة، والحيلولة دون تحولها إلى أوراق مساومة بين القوى الكبرى. وقد استهدف هذا النظام تجاوز نهج كان يتيح إعادة رسم حدود الدول أو نقل أراضيها وسكانها وفقًا لمصالح الدول القوية.
مع ذلك، ما يزال حق الدول في تقرير مستقبلها يواجه ضغوطًا جسيمة حتى اليوم. وكما يبيّن المثال الذي تشكله مسألة غرينلاند، تقوم المجتمعات بمقاومة القرارات الأحادية التي تتخذها القوى الكبرى بشأن مستقبلها. كما تُظهر حالتا أوكرانيا وإيران -على اختلاف ظروفهما- مدى تمسك المجتمعات بحقها في تقرير مصيرها السياسي وتشكيل مستقبلها.
ويشكّل الغموض المحيط بمستقبل الإدارة المؤقتة التي وصلت إلى السلطة في فنزويلا بدعم أميركي بعد اختطاف الرئيس الفنزويلي مثالًا آخر على هشاشة الترتيبات السياسية التي تُقام من خلال التدخل الخارجي.
وتُظهر هذه التطورات أن السيادة تتجاوز مجرد الوضع القانوني. ولا يتحقق الاستقلال الحقيقي للدولة إلا بامتلاكها القدرة على اتخاذ قراراتها السياسية بنفسها، وإدارة مواردها الاقتصادية، وتحديد سياساتها الأمنية بما يتفق مع مصالحها الخاصة.
التكنولوجيا والاقتصاد وتغيُّر طبيعة الحروب
على الرغم من أن العولمة فقدت قدرًا كبيرًا من شعبيتها السابقة في النقاشات السياسية، فإن الترابط الاقتصادي بين الدول ما يزال قائمًا. وتوضح الزيادة التي بلغت نحو 4500 في المائة في حجم التجارة العالمية منذ العام 1950 مدى اتساع العلاقات الاقتصادية الدولية. ويرتبط هذا النمو أيضًا بشكل وثيق بالزيادة السكانية وارتفاع مستويات الدخل.
بناءً على ذلك، يتعين على جميع الحكومات، سواء كانت ديمقراطية أم سلطوية، أن تحافظ على الازدهار الاقتصادي. ومن المؤكد أن الاضطرابات التي تصيب التجارة والاستثمار والإنتاج التكنولوجي تؤثر في المؤشرات الاقتصادية، وتنعكس كذلك على الاستقرار السياسي للحكومات.
يشكّل التحول التكنولوجي عاملًا آخر يعيد تشكيل طبيعة الصراع على القوة. وفي حين وسّع الإنترنت نطاق التواصل بين المجتمعات والدول على مستوى العالم، أصبحت السيطرة على البنية التحتية الرقمية والبيانات والتكنولوجيا تخلق مجالات جديدة للتبعية.
وفي المجال العسكري، تُحدث الطائرات المسيّرة، والحرب الإلكترونية، والعمليات السيبرانية، وأنظمة الضربات الدقيقة، تحولات جوهرية في القواعد التقليدية للحرب. وتُظهر الصراعات في إيران وأوكرانيا والعراق وأفغانستان وسورية وغزة أن التفوق العسكري وحده لا يضمن تحقيق النصر السياسي. وأصبح بوسع الأطراف الأضعف توظيف التكنولوجيا المتقدمة وأساليب الحرب غير المتكافئة لفرض كلفة باهظة على خصوم يفوقونها قوةً بكثير.
مع ذلك، تظل للقوة العسكرية أهميتها، لكن قدرتها على تحقيق نتائج سياسية تبقى محدودة. وقد تؤدي الحروب الطويلة التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة إلى استنفاد الموارد، بينما تدفع الأطراف المنخرطة فيها إلى مأزق مستمر يصعب الخروج منه.
بالإضافة إلى ذلك، يحتل دعم الحلفاء في البيئة الأمنية الراهنة أهمية تضاهي أهمية الأفراد والموارد المالية ومنظومات الأسلحة. وفي الوقت الراهن، يلحق نهج التباعُد الذي تتبعه إدارة ترامب مع الشركاء التقليديين للولايات المتحدة الضرر بمصداقية واشنطن الدولية وبعلاقاتها مع حلفائها. ولن يكون من السهل على أي إدارة تتولى السلطة بعد العام 2028 ترميم ما أصاب هذه الثقة من تآكل في فترة قصيرة.
الدور الحاسم للقوى الصغيرة والمتوسطة
يرى بعض القادة في العالَم -ومنهم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني- أن على القوى المتوسطة أن تتحرك بصورة جماعية للحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد. لكن هذه الدول تختلف في الواقع في أولوياتها الإستراتيجية. وفي مناطق مثل الشرق الأوسط على وجه الخصوص، قد تنظر بعض الدول إلى إضعاف النظام القائم باعتباره فرصة لتعزيز مصالحها الوطنية.
مع ذلك، ينبغي للدول الواقعة خارج المراكز الرئيسية للقوة -وخاصة الدول الصغيرة- أن تؤدي دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل النظام الدولي. وتتكون الغالبية الساحقة من دول العالم البالغ عددها 193 دولة من دول صغيرة أو متوسطة. وتتمثل مصلحتها المشتركة في الحفاظ على نظام تُصان فيه السيادة، ويؤدي القانون الدولي فيه دورًا فعليًا، وتستمر فيه التجارة بأمان، وتظل فيه القوة العسكرية خاضعة لقيود تحول دون تحولها إلى أداة سياسية يجري استخدامها بلا حدود.
ومع سعي القوى الكبرى إلى توسيع مناطق نفوذها، يتمثل الضمان الأهم للدول الصغيرة في تطبيق القواعد الدولية على الجميع على قدم المساواة. وفي غياب هذا الضمان ستجد الدول ذات الإمكانات الاقتصادية والعسكرية المحدودة أن قدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة تتعرض لقيود متزايدة.
الاختبار الحقيقي للنظام العالمي الجديد
يتجاوز التحدي الأساسي الذي يواجه النظام الدولي اليوم التنافس على القوة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا ليشمل مدى ما سيفرضه هذا التنافس من قيود على الحقوق السيادية للدول الأخرى. وقد يشكّل الاجتماع المُنتظر بين ترامب وشي وبوتين مؤشرًا مهمًا إلى إعادة تشكيل دبلوماسية القوى الكبرى. لكنّ تقرير مستقبل السياسة العالمية من خلال مفاوضات تجري بين هؤلاء القادة الثلاثة ينطوي على مخاطر جسيمة تمس مصالح بقية المجتمع الدولي.
يختلف عالم القرن الحادي والعشرين بالتأكيد عن الظروف التي سادت بعد العام 1945، كما يختلف عن النظام الإمبراطوري الذي ساد في القرن التاسع عشر. وقد أصبح الترابط الاقتصادي، والتقدم التكنولوجي، والوعي السياسي لدى المجتمعات، والمؤسسات الدولية، كلها عوامل تجعل من تقرير مستقبل الدول بالقوة العسكرية وحدها مسعىً متزايد الصعوبة.
والآن، يتمحور السؤال الحقيقي حول قدرة الدول الأخرى على حماية سيادتها وحقها في اتخاذ قرارات مستقلة في ظل مساعي القوى الكبرى إلى إنشاء مناطق نفوذ جديدة تتقاسمها فيما بينها. ولذلك أصبح الحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد مسؤولية مشتركة للقوى المتوسطة -وللدول الصغيرة على وجه الخصوص. وينبغي أن تكون أولوية الحكومات الديمقراطية في العالم أيضًا الدفاع عن نظام أكثر شمولًا، يقوم على المساواة في السيادة بين الدول واحترام القانون الدولي، ويحول دون تقسيم العالم وفقًا لمصالح القوى الكبرى.
*"أوقات الدفاع" Times of Defence: منصة إعلامية تركية متخصصة في شؤون الدفاع والصناعات العسكرية والأمن والإستراتيجيات الجيوسياسية، تنشر الأخبار والتقارير والتحليلات المتعلقة بالتطورات العسكرية والتكنولوجية، وصفقات التسلح، وأنظمة الأسلحة، والتحولات في موازين القوى والأمن الدولي. وتغطي قضايا الدفاع على المستويين الإقليمي والدولي، مع اهتمام خاص بالتطورات في الصناعات الدفاعية والتقنيات العسكرية الحديثة. وتضم أقسامًا رئيسية للصناعات الدفاعية والتحليلات الإستراتيجية ومجلة متخصصة في شؤون الدفاع.
- نشر هذا المقال تحت عنوان: How will the great powers’ new quest for a “global order” unfold?