وتنص الاتفاقية على جدول زمني وآلية لسداد مديونية “الرأي” لصالح النقابة، مع الالتزام بأصل الدين مقابل الإعفاء من غرامات التأخير حتى نهاية عام 2025.

كما تنص على استمرار التزام “الرأي” بسداد مستحقات الاشتراكات السنوية وإيرادات الإعلانات اعتبارا من عام 2026، إضافة إلى رفع علاوة المهنة للصحفيين بمقدار 50 دينارا، لتصبح 150 دينارا، وذلك بعد إقرارها من مجلس إدارة “الرأي” يوم أمس.

وتشمل الاتفاقية أيضا التعاون بين النقابة و”الرأي” في مجال التدريب، وفق خطة عمل يتفق عليها الطرفان خلال المرحلة المقبلة.

وقال المومني إن الاتفاقية تأتي في إطار حرص النقابة على دعم استقرار المؤسسات الصحفية الوطنية، مؤكدا أن مجلس النقابة انتهج، منذ انتخابه، الحوار مع المؤسسات الصحفية للتوصل إلى تسويات تحفظ حقوق النقابة، وتراعي أوضاع المؤسسات.

وأضاف أن الاتفاقية تستند إلى تفويض الهيئة العامة لنقابة الصحفيين، في اجتماعها الذي عقد في نيسان الماضي، لمجلس النقابة بشطب غرامات التأخير المترتبة على الصحف، مقابل الالتزام بسداد أصل الدين والمستحقات المقبلة، ورفع علاوة المهنة للصحفيين، مشيرا إلى أن هذا الشرط تحقق.

وأشار المومني إلى أن الاتفاقية تمهد لتوسيع التعاون بين النقابة و”الرأي”، لافتا إلى أن شركة الصحافة للدعاية والإعلان التابعة للنقابة كانت قد وقعت، قبل نحو شهر، اتفاقية مع “الرأي” لإدارة الإعلانات غير القضائية، بعد فوزها بالعطاء الذي طرحته المؤسسة لهذا الغرض.

من جهته، قال الجزازي إن الاتفاقية تمكن “الرأي” من شطب مبالغ كبيرة مترتبة كغرامات تأخير، وتخفف الأعباء المالية على المؤسسة من خلال جدولة الديون وفق الآلية المتفق عليها مع النقابة.

وأضاف أن الاتفاقية تعزز التعاون بين الجانبين، لا سيما في مجالات التدريب والاستفادة من الإمكانات اللوجستية، بما في ذلك الاستديوهات والتجهيزات الفنية، بما يخدم المصلحة المشتركة.

وحضر توقيع الاتفاقية نائب نقيب الصحفيين عوني الداوود، ومدير الدائرة الاقتصادية في صحيفة “الرأي” علاء القرالة