ترجمة: علاء الدين أبو زينة

جيسيكا كوربيت* - (كومون دريمز) 7/11/2025

يجري تجاهل القوانين الأميركية الخاصة بالحقوق المدنية لقمع الخطاب المؤيد لفلسطين، في سياق هجوم استبدادي على الحرية الأكاديمية، كما يقول تقرير أعدّته منظمتان أكاديميتان.

 

 

تحت إدارتي كل من بايدن وترامب، دفعت جماعات الضغط اليمينية المتطرفة المؤيدة لإسرائيل بموجة من التحقيقات الفيدرالية في قضايا الحقوق المدنية، خلطت عمدًا بين معاداة السامية الحقيقية والانتقادات التي يوجهها أساتذة الجامعات والطلاب للحكومة الإسرائيلية المدعومة أميركيًا وعدوانها الإبادي على قطاع غزة.

جاء ذلك في تقرير بعنوان "التمييز ضد المعارضة: تسليح قانون الحقوق المدنية لقمع الخطاب الجامعي حول فلسطين"، صدر الأسبوع الماضي عن "الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات" و"جمعية دراسات الشرق الأوسط".

وقالت رئيسة "جمعية دراسات الشرق الأوسط"، أصل بالي، في بيان: "منذ زمن طويل يتحمل أعضاؤنا، بسبب خبرتهم في شؤون المنطقة، العبء الأكبر من الاتهامات التي تساوي زورًا بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية. مثل هذه الشكاوى تعاقب الأكاديميين على تدريس الحقائق الأساسية عن المنطقة".

يبدأ التقرير كما يلي: "على مدى العامين الماضيين، اتخذت الحكومة الأميركية خطوات غير مسبوقة لقمع الخطاب الجامعي -بما يشمل البحث العلمي، والنشاط السياسي، والاحتجاج- المناهض لحرب الإبادة التي يشنها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وقد مهد هذا القمع الطريق لتحولات عميقة في الجامعات والكليات الأميركية".

ويضيف البيان: "ثمة ’استثناء فلسطين‘ القائم منذ أمد طويل في إطار ’التعديل الأول‘ للدستور الأميركي، الذي يهدد اليوم بأن يخلي مكانه لواقع جديد: فلسطين لم تعد استثناءً في الحرية الأكاديمية بقدر ما أصبحت ذريعة لمحو هذه الحرية تمامًا، كجزء من هجوم استبدادي يُشن على استقلال التعليم العالي وعلى فكرة العدالة العرقية والجندرية نفسها".

يأتي هذا التحليل في ظل استمرار الرئيس دونالد ترامب في شن هجومه الشامل الذي يهدف إلى إغلاق "وزارة التعليم"، وترحيل الطلاب الأجانب المنتقدين لإسرائيل، والتنمر على الجامعات وإجبارها على توقيع "اتفاق ابتزاز" مقابل التمويل الفيدرالي.

وقالت بالي لصحيفة "الغارديان" التي كانت أول من نشر نتائج التقرير: "في الواقع، لم يعد قانون الحقوق المدنية للعام 1964 يُستخدم لمعالجة التمييز العنصري في التعليم العالي، بل تم إعادة توظيف الباب السادس منه كجزء من الجهد الأوسع الذي تبذله الإدارة لإعادة تشكيل التعليم العالي بما يتماشى مع أجندتها السياسية والثقافية اليمينية".

وجدت "الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات" و"جمعية دراسات الشرق الأوسط" أنه: "تم فتح تحقيقات في الشهرين الأخيرين من العام 2023 (25 تحقيقًا) أكثر من إجمالي عدد التحقيقات التي أجريت في جميع الأعوام السابقة (24). وسُجِّل رقم قياسي في العام 2024 (39 تحقيقًا)، ويتجه العام 2025 نحو تحطيم الرقم مجددًا (38 تحقيقًا حتى 30 أيلول/ سبتمبر)".

وأوضح التقرير أن: "جميع رسائل الشكوى من معاداة السامية الـ102 -ما عدا واحدة- ركزت على الخطاب المنتقد لإسرائيل؛ واحتوت 79 في المائة منها على مزاعم بمعاداة السامية لا تتضمن أي إشارة إلى اليهود أو الديانة اليهودية، بل تقتصر على انتقاد إسرائيل أو الصهيونية".

وأشار التقرير إلى أن "إدارة بايدن فتحت تحقيقات في قضايا بتهمة معاداة السامية ضد الجامعات (65) أكثر من مجموع التحقيقات المتعلقة بجميع أشكال التحرش العنصري الأخرى مجتمعة (38)"، مضيفًا أن "إدارة ترامب يبدو أنها أوقفت التحقيقات في التحرش العنصري جملة وتفصيلًا".

وأضاف التقرير أيضًا أن التحقيقات الفيدرالية "تنتج نظامًا جديدًا من الرصد والمراقبة الحكومية لخطاب الجامعات، مع موافقة أكثر من 20 مؤسسة تعليمية على مشاركة بياناتها الداخلية حول شكاوى التمييز مع الحكومة".

في تحليلهم لما تسمى "فرقة العمل لمكافحة معاداة السامية" التي أنشأها ترامب، وجد الباحثون أن الوزارة "واصلت فتح أعداد مرتفعة جدًا من التحقيقات على الرغم من قيام الإدارة بتقليص عدد موظفيها"، وأنها "في حملاتها ضد الجامعات المرموقة، تجاهلت بشكل منهجي المتطلبات الإجرائية للباب السادس من التعديل الأول، وحجبت مقادير كبيرة من التمويل بشكل غير قانوني قبل إجراء أي تحقيق ذي معنى -ناهيك عن صدور أي نتائج".

وبحسب التقرير، فإن "ما لا يقل عن 78 في المائة من الشكاوى التي فحصتها "الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات" و"جمعية دراسات الشرق الأوسط" قدمتها أو مثلتها جماعات ضغط يمينية ومؤيدة لإسرائيل، بعضها ليس لها أي وجود داخل الجامعات".

كما تورطت هذه الجماعات في دعاوى خاصة تهدف إلى إعادة تعريف معاداة السامية بحيث تشمل انتقاد إسرائيل، وتقييد هذا الانتقاد داخل الجامعات.

وأشار التحليل إلى أن "الدعاوى القضائية المتعلقة بمعاداة السامية تضاعفت بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 (قضيتان قبل ذلك التاريخ، و26 قضية بعده). ولم تُصدر أي محكمة بعد حكمًا نهائيًا لصالح المدّعين. وفي تسع قضايا، تم رفض دعاوى تتعلق بـ’الباب السادس‘، بما في ذلك ما يتعلق بحرية التعبير؛ بينما انتهت تسع قضايا بتسويات فرضت تغييرات أكثر قسوة على سياسات الجامعات من تلك التي فرضتها التحقيقات الحكومية".

تقول المستشارة القانونية العامة لـ"الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات"، فينا دوبال:

"تُظهر نتائج هذا التقرير كيف يُساء استخدام قانون الحقوق المدنية للعام 1964 -الذي تم إقراره استجابةً لسنوات من العصيان المدني السلمي ضد الظلم العنصري- لخنق المعارضة السياسية والخطاب الداعي إلى ضمان حقوق الإنسان للفلسطينيين".

وتضيف: "هذا ناتج مشوّه ومقلق"، مشيرةً إلى أن "الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات" تستعد لتنظيم احتجاجات في أيام الجمعة للضغط على أكثر من 100 مؤسسة تعليمية لرفض "الميثاق من أجل التميز الأكاديمي في التعليم العالي" الذي يقترحه الرئيس ترامب، وللمطالبة بتعليم ميسور التكلفة.

وقال رئيس "الرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات"، تود وولفسون، في بيان حول يوم النشاط أدلى به الأسبوع الماضي: "من الهجمات التي تُشن على الحرية الأكاديمية في الفصول الدراسية، إلى قطع التمويل عن الأبحاث العلمية الحيوية، إلى مراقبة واعتقال الطلاب المحتجين سلمياً -كانت سياسات ترامب التعليمية كارثية على مجتمعاتنا وديمقراطيتنا".

وأضاف: "نحن متحمسون للمساعدة في بناء تحالف من الطلاب والعاملين الذي يتّحدون في النضال من أجل نظام تعليم عالٍ متاح وميسور الكلفة للجميع، ويخدم الصالح العام".

ومن بين الجماعات الداعمة الأخرى "شبكة مناخ حرم الجامعات"؛ و"ديمقراطيو الجامعات في أميركا"؛ و"الجيل زد من أجل التغيير"؛ وحركة "إنديفيزيبل" (غير قابلين للتقسيم)؛ و"الصوت اليهودي من أجل السلام"؛ و"مَسيرة من أجل حياتنا"، وحركة "صنرايز" (شروق الشمس).

 

*جيسيكا كوربيت Jessica Corbett: محررة أولى وكاتبة في منصة الأخبار المستقلة الأميركية "أحلام مشتركة" Common Dreams، تكتب منذ العام 2017 حول السياسة الأميركية والدولية، وتركز على مواضيع العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والبيئة والعلاقات العامة؛ حاصلة على درجة البكالوريوس بامتياز في الصحافة والسياسة مع تركيز على الدراسات الدولية من جامعة إيثيكا.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: An Assault on Academic Freedom