التوافقات النيابية تتعثر.. تشكيل 5 لجان وتأجيل 15 للجلسة المقبلة
الغد-جهاد المنسي
لم تنجح الكتل النيابية في حسم معركة تشكيل اللجان الدائمة، إذ انتهت جلسة مجلس النواب، التي عقدت أمس برئاسة د. إبراهيم الطراونة، إلى التوافق على تشكيل 5 لجان فقط من أصل 20، بينما بقيت اللجان الـ15 الأخرى رهينة الخلافات والتنافس على العضوية، ما دفع رئيس المجلس إلى تأجيل استكمال تشكيلها إلى الجلسة المقبلة، في تطور يكشف عن هشاشة التفاهمات النيابية وصعوبة تحويلها إلى التزامات عملية تحت القبة.
وبينما نجحت المشاورات في حسم عضوية اللجان القانونية والمالية والاقتصاد والاستثمار والشؤون الخارجية والإدارية، تعثرت المفاوضات بشأن بقية اللجان، وسط تنافس على المقاعد ورغبة نواب في الانضمام إلى لجان بعينها، ما أظهر أن التفاهمات التي سبقت الجلسة لم تكن كافية لضبط خيارات النواب وإنهاء الخلافات.
واللافت أن الكتل النيابية، التي أمضت أياماً في مشاورات لتوزيع عضوية اللجان، لم تتمكن من ترجمة تلك المشاورات إلى اتفاق شامل، ما يضع علامات استفهام حول قدرة الكتل على إدارة استحقاق يُفترض أن يكون أول اختبار عملي لجدية العمل الجماعي في المجلس. فالتوافق على 5 لجان لا يلغي حقيقة أن التنافس على بقية المواقع ما يزال أقوى من القدرة على إنتاج تفاهمات ملزمة.
ويعيد هذا التعثر إلى الواجهة إشكالية التعامل مع اللجان بوصفها مواقع يجري التنافس عليها وتوزيعها وفق حسابات الحضور والترضيات، بدلاً من النظر إليها باعتبارها أدوات العمل الأساسية للمجلس، وأن عضويتها مسؤولية تشريعية ورقابية تتطلب الخبرة والاختصاص والقدرة على المتابعة.
وبحسب التشكيلات التي أقرها المجلس، ضمت اللجنة القانونية: عارف السعايدة، وعبد الحليم عنانبة، ومجحم الصقور، وناصر النواصرة، وإبراهيم الصرايرة، ومحمود النعيمات، وعوني الزعبي، وبيان المحسيري، ودينا البشير، وإبراهيم الجبور، ومحمد بني ملحم.
وضمت اللجنة المالية: سليمان الخرابشة، وهايل عياش، ونمر السليحات، وهدى نفاع، وموسى الوحش، وعارف السعايدة، وزهير الخشمان، ومعتز أبو رمان، وإبراهيم الجبور، وإبراهيم الحميدي، وحسين الطراونة.
أما لجنة الاقتصاد والاستثمار، فضمت: محمد كتاو، وحمزة الطوباسي، وطارق بني هاني، ومحمد المحاميد، وإياد جبرين، وهايل عياش، وعبد الرؤوف ربيحات، ومحمد البستنجي، وفراس القبلان، وبكر الكساسبة، وسالم أبو دولة.
وضمت لجنة الشؤون الخارجية: تمارا ناصر الدين، ومحمد السبايلة، وعيسى نصار، وهدى نفاع، ونور أبو غوش، وعلي الغزاوي، وأيمن البدادوة، ودينا البشير، وآيات بني عيسى، وخضر بني خالد، ونجمة الهواوشة.
كما ضمت اللجنة الإدارية: محمود النعيمات، وحابس الفايز، وجميل الدهيسات، وبكر الحيصة، وإبراهيم الصرايرة، وأحمد عليمات، وميسون القوابعة، وسامر الأزايدة، وخليفة الديات، ووسام ربيحات، وديمة طهبوب.
ويضع تأجيل تشكيل اللجان المتبقية كتل المجلس أمام اختبار أكثر صعوبة في الجلسة المقبلة؛ فالمطلوب ليس إعادة توزيع المقاعد والدخول في جولة جديدة من المساومات، بل اختيار أعضاء اللجان المتبقية وفق معايير الكفاءة والاختصاص، واحترام التمثيل النسبي للكتل، وعدم تحويل عضوية اللجان إلى مكافآت أو أدوات لإرضاء هذا النائب أو ذاك.
وتزداد أهمية ذلك مع ثقل الملفات التي تنتظر المجلس، وفي مقدمتها الموازنة العامة لعام 2027، والضمان الاجتماعي، وقانون العمل، وغيرها من التشريعات التي تتطلب لجاناً فاعلة وقادرة على ممارسة دورها الرقابي والتشريعي. فالمواطن لا ينتظر معرفة من حصل على مقعد في هذه اللجنة أو تلك، بقدر ما ينتظر مجلساً قادراً على الدفاع عن مصالحه، ومساءلة الحكومة، ومراجعة قراراتها.
وفي هذا الإطار، اختارت لجنتا الشؤون القانونية والاقتصاد والاستثمار رئيسيهما ونائبيهما ومقرريهما بالتزكية، في اجتماعين منفصلين برئاسة الطراونة.
وقد اختارت اللجنة القانونية محمد بني ملحم رئيساً لها، وعبد الحليم العنانبة نائباً للرئيس، فيما أجلت اختيار مقرر اللجنة إلى اجتماعها المقبل. أما لجنة الاقتصاد والاستثمار، فاختارت محمد البستنجي رئيساً لها، والنائب سالم أبو دولة نائباً للرئيس، والنائب محمد المحاميد مقرراً لها، بالتزكية.
أما لجان المجلس كافة فهي: القانونية، والمالية، والاقتصاد والاستثمار، والشؤون الخارجية، والإدارية، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة والثقافة، والتوجيه الوطني والإعلام، والصحة والغذاء، والزراعة والمياه، والبيئة والمناخ، والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان، والطاقة والثروة المعدنية، والخدمات العامة والنقل، والسياحة والآثار، والاقتصاد الرقمي والريادة، والحريات العامة وحقوق الإنسان، والمرأة وشؤون الأسرة، والريف والبادية، وفلسطين.