الدستور المصرية -

هي لعبة تستمر، لها سنوات، ولها من يخطط لجعل منظمات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، المعنية بالقضية الفلسطينية، مجرد مؤسسات وكالات من ورق. 

.. لنقل الآن إن (لعبة أمم امبريالية) بدأت تظهر  معالمها ضد الأمم المتحدة.. والهدف تصفية  إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا".

 

في ذلك، قالت الأمم المتحدة إن إسرائيل هجّرت أكثر من ألف فلسطيني منذ مطلع العام الحالي من المنطقة (ج) في الضفة الغربية المحتلة.

 

. وكان نائب متحدث الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، أنه "منذ بداية العام، تم تهجير أكثر من ألف شخص في المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60 في المئة من الضفة الغربية، وهي منطقة تحتكر فيها إسرائيل تقريباً سلطة إنفاذ القانون والتخطيط والبناء".

 

*تراخيص الاحتلال المستحيلة

 

أن معظم الفلسطينيين الذين جرى تهجيرهم هُدمت منازلهم بحجة عدم امتلاكهم تراخيص بناء إسرائيلية، وهي تراخيص وصفها بأنها "من شبه المستحيل" حصول الفلسطينيين عليها.

 

ولفت المتحدث الأممي إلى أن هذا المستوى من التهجير يمثل "ثاني أعلى معدل سنوي" يسجل منذ عام 2009.

 

وتنفذ إسرائيل بشكل متكرر عمليات هدم لمنازل ومبان فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، بدعوى أنها "غير مرخصة".

 

وتشير معطيات رسمية إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع الفلسطينيين من البناء أو العمل الزراعي في منطقة "ج"، فيما تكاد عملية الحصول على تراخيص بناء للفلسطينيين هناك تكون مستحيلة.

 

 

 

*التوسع الاستيطاني بلغ مستوى قياسياً

 

وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، أشار تقرير صادر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى أن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستوى قياسياً هذا العام منذ بدء مراقبة الأمم المتحدة في 2017.

 

وقال غوتيريش في الوثيقة المرسلة إلى أعضاء مجلس الأمن "في عام 2025، وصلت مؤشرات توسع الاستيطان إلى أعلى مستوى لها منذ أن بدأت الأمم المتحدة في مراقبة هذه التطورات بشكل منهجي عام 2017".

 

وأدان غوتيريش "التوسع المستمر للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي يستمر في تأجيج التوترات، ويمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومترابطة وذات سيادة كاملة".

 

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "هذه التطورات تزيد من ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وتنتهك القانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير"، مجدداً دعوته إلى وقف "فوري" للنشاط الاستيطاني.

 

كما دان أنطونيو غوتيريش في تقريره الزيادة "المقلقة" في عنف المستوطنين، وذكر هجمات تحدث أحياناً "بحضور أو بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية".

 

 

 

*هول ومجازر  الاقتحامات المداهمات.

 

مع وجود تسويف ونداراة من الإدارة الأميركية تهاون دولي وأمميا، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني اعتداءاته في قرى وبلدات الضفة الغربية، إذ اقتحمت قواته، فجر  السبت، البلدة القديمة بمدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وبحسب مصادر محلية، قامت دوريات الاحتلال بمداهمة مناطق داخل البلدة القديمة، وسط انتشار واسع لفرق المشاة داخل حاراتها، دون أن يبلغ، حتى الآن، عن اعتقالات.

وفي طوباس، شمال الضفة، اقتحمت دوريات الاحتلال المدينة بعدة دوريات عسكرية وانتشرت في عدة أحياء منها، مساء الجمعة، ونفذت عمليات دهم لمنازل الأهالي، وذلك بعد أن كانت اقتحمت مخيم الفارعة جنوب طوباس، وبلدة طمون جنوب شرق المدينة، وداهمت عدة منازل.

 

*ما قبل الأحداث.

 

*ما قبل الأحداث، كان وزير الخارجية أيمن الصفدي،، قد عزز اتصالاته مع المجتمع الدولي، والأمم المتحدة والمنظمات والقوى المختلفة في العالم، ويتلقى اتصالاً هاتفيًا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كان حازما وواضحا، يظهر ويجلس موقف الأردن من هذه القضية، وبالذات  تأكيد استمرار التعاون الراسخ بين الأردن والأمم المتحدة ومنظمات ها، بعيدا عن أي قرارات أو محاولات لإلغاء أو إيقاف خدمات، أدوار الأونروا .

 

.. وفي الأفق الاستراتيجي، الخارجية الأردنية والمملكة الأردنية، قيادة، الملك والسلطات الدستورية، وبالذات السلطة التنفيذية ورئيس الوزراء د. جعفر حسان، وكل الدوائر المعنية، بما في ذلك رئاسة الوزراء والوزير الصفدي، الذي حاور الأمين العام للأمم المتحدة، ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) وتوفير الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين، بما يؤكد  استمرار الرؤى المهمة وهي:

*اولا:

الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به الوكالة في غزة التي ما تزال تواجه كارثة إنسانية نتيجة الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي واستمرار إسرائيل في منع دخول الكمّ الكافي من المساعدات الإنسانية وموضوع القيود اللا قانونية على المنظمات الأممية وخصوصًا (الأنروا).

 

*ثانيا:

الحرص والتشديد على أنه لا يمكن الاستغناء عن (الأنروا) ودورها، ورفضا كل محاولات استهدافها.

 

*ثالثا:

أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمديد ولاية (الأنروا) لثلاثة أعوام إضافية.

*رابعا:

ترحيب المملكة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي نصّ على ضرورة أن تمتثل إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني، وأن توافق وتسهّل برامج المساعدات والإغاثة المقدّمة للسكان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبما يشمل المساعدات التي تقدّمها الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها وبالأخص وكالة (الأنروا) وعدم منع تلك المساعدات من الوصول.

 

.. وفي الأفق العملي، الدبلوماسية والتنسيق القيادي السيادي العربي، عبر وزراء خارجية، كلّ من دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، أصدروا بيانًا أكّدوا فيه إدانتهم اقتحام القوات الإسرائيلية لمقرّ وكالة (الأنروا) في حيّ الشيخ جرّاح بالقدس الشرقية، لما يمثّله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يُعدّ تصعيدًا غير مقبول.

 

وكان الأردن نظّم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 80 الاجتماع الوزاري لحشد الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهو الاجتماع الذي يترك اثره، إلا أن الظروف الناتجة والمستجدة، كشفت ان الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني والإدارة الأميركية وبالذات الرئيس الأمريكي ترامب، ما زالوا على عداء والدعاء بأن وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، وفق اكاذيب الاحتلال الإسرائيلي السفاح نتنياهو، والمجتمع الدولي يدرك أهمية أدوار الوكالة والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

 

*عقوبات أميركية متعلقة بـ"الإرهاب" على وكالة  (الأونروا).

 

 

.. ما قد يثير الجدل الموسع سياسيا، قبيل انتهاء أعمال وإدارة  الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يجري مسؤولون في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن فرض عقوبات متعلقة بـ"الإرهاب" على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأميركية.

 

وتعمل وكالة الأونروا في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدم مساعدات وخدمات تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، إلى جانب توفير المأوى لملايين الفلسطينيين.

 

ويصف مسؤولون كبار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات في غزة، حيث تسببت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة على مدى عامين في كارثة إنسانية.

 

ومع ذلك، تتهم إدارة ترامب الوكالة بالارتباط بحركة حماس، وهي اتهامات دحضتها الأونروا بشدة.

 

ولطالما كانت واشنطن أكبر مانح للأونروا، لكنها أوقفت تمويلها في كانون الثاني 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023. ثم اتهم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الوكالة في تشرين الأول من العام الحالي بأنها أصبحت "تابعة لحماس".

 

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها - أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأميركيين استقروا على النوع المحدد من العقوبات التي قد يفرضونها على الأونروا.

 

وقال المصدران إنّ من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية إعلان الأونروا "منظمة إرهابية أجنبية"، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا الخيار - الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للأونروا - لا يزال محل بحث جاد.

 

وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل;ذلك بحسب مصادر لوكالة رويترز الإخبارية.

 

 

*وثائق الحرب :

*الوثيقة الاولى:

**تقرير الأونروا رقم 200 حول الأزمة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية).

 

*من تاريخ الثلاثاء, كانون الأول 9, 2025

كافة المعلومات تغطي الفترة الواقعة بين 1-8 كانون الأول 2025.

 

*الأيام 784 – 791 منذ بداية الحرب في قطاع غزة

 

 

*الملامح البارزة:قطاع غزة

 

في 3 كانون الأول، أصدر المفوض العام للأونروا بيانا حول التحديات المستمرة التي يواجهها سكان غزة، وكيفية قيام الزملاء في الأونروا بمساعدة السكان - بما في ذلك توفير 90 ألف متر مكعب من المياه للمجتمعات المحلية والتخلص من تسعة آلاف طن من النفايات الصلبة في تشرين الثاني 2025.

خلال الأسبوع الماضي، تواصلت التقارير بوقوع غارات جوية وقصف وإطلاق نار في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث وقعت معظم الحوادث في محيط ما يسمى "الخط الأصفر"، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. وأفادت وزارة الصحة، وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أنه منذ وقف إطلاق النار، قتل 360 فلسطينيا وأصيب 922 آخرون، وتم انتشال 617 جثة من تحت الأنقاض.

خلال الأسبوع الماضي، أدت تحركات في الكتل الأسمنتية الصفراء التي تحدد ما يسمى "الخط الأصفر" إلى موجات جديدة من النزوح. ووفقا لمجموعة الحماية، أدى تفاقم هذه العوامل، إلى جانب الطقس الشتوي، إلى تعطيل تقديم الخدمات، وانخفاض مشاركة المجتمع المحلي في أنشطة الحماية المخطط لها، وزيادة مخاطر الحماية والضغط النفسي، لا سيما بين الفئات الضعيفة بما في ذلك الأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن والأسر التي تعيلها نساء.

تواصل الأونروا توسيع نطاق تقديم خدماتها بشكل مطرد في أنحاء قطاع غزة. وقد تم الوصول إلى أكثر من 62 ألف طالب من خلال أنشطة التعلم الوجاهي خلال الفترة المشمولة بالتقرير. كما قامت الأونروا بتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية الأولية في شمال غزة، حيث تقدم 2,600 استشارة طبية يوميا في خمسة مرافق طبية بمدينة غزة ومنطقة شمال غزة.

 

 

*الضفة الغربية.. وتشمل القدس الشرقية

 

في 8 كانون الأول، دخلت الشرطة الإسرائيلية برفقة مسؤولي البلدية بالقوة إلى مجمع الأونروا في القدس الشرقية، وقطعت جميع الاتصالات، وصادرت الأثاث والمعدات التقنية وغيرها من الممتلكات، واستبدلت علم الأمم المتحدة بعلم إسرائيل. وأدان المفوض العام للأونروا هذه الأعمال باعتبارها "تجاهلاً صارخا لالتزامات إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة"، بينما حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل على "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة على الفور لاستعادة وحفظ ودعم حرمة مباني الأونروا".

في شمال الضفة الغربية، استمرت عملية "الحجارة الخمس" التي شنتها القوات الإسرائيلية في محافظة طوباس، بما في ذلك مخيم الفارعة، لليوم الثاني على التوالي. ووفقا للقوات الإسرائيلية، انتهت العملية في 5 كانون الأول.

 

 

*النقاط الرئيسة:قطاع غزة

 

*الشهداء والجرحى

 

في الفترة ما بين 7 تشرين الأول 2023 وحتى 3 كانون الأول 2025، وفقا لوزارة الصحة في غزة، حسبما ذكره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فقد  استشهد و/أو قتل 70,117 فلسطيني في قطاع غزة وأصيب 170,999 بجراح.

سجلت الأونروا مقتل 382 زميلا منذ بدء الحرب (309 من موظفي الأونروا، بالإضافة إلى 73 شخصا كانوا يدعمون أنشطة الأونروا)، حتى 7 كانون الأول 2025.

 

*الأزمة الصحية

 

وفقا لمجموعة الصحة، تم توسيع المرافق والخدمات الصحية لتحسين تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء قطاع غزة، إلا أن 61 بالمئة من نقاط الخدمات الصحية لا تزال خارج الخدمة، ما يضع ضغطا كبيرا على النظام الصحي.

 

 

*الأزمة التعليمية

 

وفقا لمجموعة التعليم، فإن حوالي 93 بالمئة من مباني المدارس في قطاع غزة (526 من أصل 564) تعرضت لضربات مباشرة أو تضررت، ويقدر أنها تحتاج إما إلى إعادة بناء كاملة أو إلى أعمال إصلاح كبيرة حتى تصبح صالحة للاستخدام مرة أخرى.

 

 

*النزوح وإدارة المواقع

 

تواصل الأونروا رصد تحركات النازحين ومواقع النزوح. وحتى 5 كانون الأول، كان يقدر أن 72 ألف نازح يعيشون في 85 ملجأ تديرها الأونروا وفي المناطق المحيطة بها.

يوجد حاليا 116 مرفقا تابعا للأونروا داخل المنطقة العسكرية الإسرائيلية والمناطق التي يخضع الوصول إليها إلى تنسيق/موافقة إسرائيل.

 

 

 

*التداعيات التشغيلية والاستجابة الإنسانية

 

يواصل حوالي 12 ألف موظف فلسطيني في الأونروا في غزة تقديم الخدمات والمساعدة لجميع السكان المحتاجين. وفي الضفة الغربية المحتلة، التي تشمل القدس الشرقية، تواصل الأونروا لعب دور مركزي مع أكثر من 4 آلاف موظف فلسطيني في الأونروا تقديم خدمات التعليم والصحة وغيرها من الخدمات للاجئي فلسطين.

جميع موظفي الأونروا الدوليين ممنوعون من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة (قطاع غزة والضفة الغربية، التي تشمل القدس الشرقية). ويأتي ذلك في أعقاب إقرار البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، قانونين في 28 تشرين الأول 2024[3]، يحظران عمليات الأونروا في المناطق في المناطق التي تعتبرها إسرائيل أراض سيادية لها، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، كما يمنعان أي تواصل بين المسؤولين الإسرائيليين والأونروا. لم تمنح السلطات الإسرائيلية أي تأشيرات أو تصاريح دخول لموظفي الأونروا الدوليين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة، منذ نهاية كانون الثاني 2025.

تواصل السلطات الإسرائيلية منع الأونروا من إدخال موظفيها ومساعداتها الإنسانية إلى قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، تمتلك الأونروا إمدادات جاهزة خارج غزة، تشمل ما يكفي من الطرود الغذائية لما مجموعه 1,1 مليون شخص، ودقيق لما مجموعه 2,1 مليون شخص، ومواد إيواء لما يصل إلى 1,3 مليون شخص.

 

 

 

*الضفة الغربية، وتشمل القدس الشرقية

 

وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في الفترة بين 7 تشرين الأول 2023 وحتى 1 كانون الأول 2025، قتل 1,034 فلسطينيا – من بينهم ما لا يقل عن 224 طفل - في الضفة الغربية المحتلة، التي تشمل القدس الشرقية. ومن بين أولئك القتلى، هنالك 228 فلسطينيا، بما في ذلك 51 طفلا على الأقل، قتلوا فقط منذ بداية هذا العام لوحده.

في شمال الضفة الغربية، استمرت عملية " الحجارة الخمس" التي شنتها القوات الإسرائيلية في محافظة طوباس، بما في ذلك مخيم الفارعة، إلى أسبوعها الثاني، مع فرض حظر تجول متقطع وتأثر حركة التنقل والخدمات - بما في ذلك خدمات الأونروا - بشكل كبير. وأفادت التقارير أن العملية انتهت في 5 كانون الأول.

في حادثين منفصلين وقعا في 1 كانون الأول، أصيب ثلاثة من أفراد القوات الإسرائيلية في هجمات يزعم أن فلسطينيين نفذوها في الضفة الغربية. وتم قتل المهاجمان المزعومان بالرصاص في أم صفا والخليل على التوالي. وفي 6 كانون الأول، أصيب أحد أفراد القوات الإسرائيلية في هجوم دهس مزعوم في الخليل، وقتل المهاجمان الفلسطينيان المزعومان بالرصاص في مكان الحادث.

 

 

*لمحة عامة على الوضع الإنساني في غزة والاستجابة.

 

 

*سبل الوصول الإنساني، الحوادث المرتبطة بالنزاع المسلح

 

تعمل الأونروا على التحقق من تفاصيل الحوادث التي تفيد التقارير بأنها تؤثر على منشآت الأونروا وأصولها و/أو موظفيها. وسيتم تقديم المزيد من المعلومات حالما تصبح متاحة*.

خلال الفترة ما بين 26 تشرين الثاني – 2 كانون الأول، وقعت عدة حوادث خطيرة أثر على منشآت الأونروا و/أو أعضاء فريق الأونروا و/أو الأشخاص الداعمين لأنشطة الأونروا.

*تقرير متأخر: في 25 تشرين الثاني 2025، أفادت التقارير بأنه تم العثور على سيارتين تابعتين للأونروا مدمرتين فوق كومة كبيرة من الأنقاض بالقرب من منشأة تابعة للأونروا في مدينة غزة، وذلك على ما يبدو بسبب العملية العسكرية التي قامت بها القوات الإسرائيلية في المنطقة في 30 تشرين الثاني 2023 (تاريخ تقديري).

في 28 تشرين الثاني 2025، أفادت التقارير أن مدرسة تابعة للأونروا في جباليا تعرضت لقصف من طائرة مروحية رباعية تابعة للقوات الإسرائيلية. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين موظفي الأونروا، مع ورود تقارير عن أضرار طفيفة لحقت بالمنشأة.

في 2 كانون الأول 2025، أفادت التقارير أن الطابق الثالث من مدرسة تابعة للأونروا في الدرج، شرق مدينة غزة، تعرض لقصف مدفعي من قبل القوات الإسرائيلية. ولم يبلغ عن وقوع إصابات بين موظفي الأونروا، مع ورود تقارير عن أضرار طفيفة لحقت بالمنشأة.

تقرير متأخر: في 7 كانون الأول 2023، أفادت التقارير أن أحد موظفي الأونروا قتل بسبب إطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية في منطقة نيتساريم.

حتى تاريخ 2 كانون الأول 2025، تم الإبلاغ عن 947* حادثة أثرت على مباني الأونروا والأشخاص الموجودين بداخلها منذ بداية الحرب. وقد تأثرت 312* منشأة تابعة للأونروا (أو جميعها تقريبا) بحوادث مرتبطة بالنزاع المسلح منذ بداية الحرب، حيث تأثرت بعض المنشآت أكثر من مرة. وتشير تقديرات الأونروا إلى أن ما مجموعه 851* شخصا على الأقل من الأشخاص الذين لجأوا إلى منشآت الأونروا قد قتلوا وما لا يقل عن 2,573* شخصا أصيبوا بجروح منذ بدء الأعمال العدائية الحالية. وتواصل الأونروا التحقق من عدد الإصابات الناجمة عن هذه الحوادث وتحديثها. وهنالك ما مجموعه 116 مرفقا تابعا للأونروا داخل المنطقة العسكرية ومنطقة التنسيق التابعتين للقوات الإسرائيلية.

 

 

 

*  منذ بداية الحرب في تشرين الأول 2023، تخضع الأرقام الأخيرة للخسائر البشرية للمراجعة بشكل مستمر مع تمكن الأونروا من الوصول إلى المواقع التي لم يكن من الممكن الوصول إليها في السابق ومع إجراء المزيد من عمليات التحقق. وسيتم نشر/تحديث الأرقام الموجزة كلما توفرت المعلومات، مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام عرضة للتغيير بمجرد الانتهاء من عمليات التحقق.

 

 

 

*استجابة الأونروا:قطاع غزة

 

*الصحة والتغذية

 

قدمت الأونروا أكثر من 15,7 مليون استشارة طبية منذ بدء الحرب. ويشمل ذلك 10,7 مليون استشارة طبية قدمها أطباء الأونروا إضافة إلى 5 ملايين استشارة أخرى قدمها الممرضون وغيرهم من الكوادر الصحية، شملت اللقاحات والفحوصات الصحية وتقديم المشورة.

حتى تاريخ 30 تشرين الثاني، لم يكن يعمل في قطاع غزة سوى أربعة مراكز صحية[4] وأربعة مرافق إضافية مستأجرة من قبل الأونروا تستخدم كمراكز صحية مؤقتة. وبالإضافة إلى ذلك، حتى تاريخ 30 تشرين الثاني، تقدم الأونروا الخدمات الصحية من خلال 99 فريقا طبيا متنقلا يعملون في 32 نقطة طبية داخل وخارج مراكز الإيواء في المنطقة الوسطى وخان يونس والمواصي ومدينة غزة[5].

في الفترة بين 24-30 تشرين الثاني، عمل ما معدله 1,173 موظفا صحيا من الأونروا يوميا في المراكز الصحية والعيادات المؤقتة والمراكز الطبية التابعة للأونروا في جميع أنحاء قطاع غزة، حيث قدموا بالإجمال 60,885 استشارة صحية.

في الفترة ما بين 24-30 تشرين الثاني، قدمت فرق الأونروا الطبية 5,015 استشارة طبية للنساء بعد الولادة وللحوامل المعرضات للخطر الشديد، إلى جانب 3,511 استشارة في مجال صحة الفم والأسنان في عيادات ثابتة ومتنقلة، وأيضا 2,306 جلسات علاج طبيعي وإعادة تأهيل في المراكز الصحية والنقاط الطبية. وتم إجراء ما مجموعه 5,384 فحصا مخبريا في المراكز الصحية والنقاط الطبية التابعة للأونروا.

في الفترة ما بين 24 إلى 30 تشرين الثاني، تم تنظيم 2,872 جلسة تحصين في المراكز الصحية والنقاط الطبية. بالإضافة إلى ذلك، تلقى 660 طالبا خدمات التحصين من خلال الخدمات الصحية المدرسية.

 

 

*الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي

 

لا تزال الأونروا واحدة من أكبر مقدمي خدمات التعلم في حالات الطوارئ والدعم النفسي الاجتماعي في قطاع غزة.

بدعم من 236 مرشدا مدرسيا وأكثر من 300 مرشد مساعد، أجرت الأونروا 336,257 جلسة دعم نفسي اجتماعي حرجة لحوالي 730 ألف نازح، بينهم أكثر من 520 ألف طفل منذ بداية الحرب. وفي الفترة بين 17-23 تشرين الثاني 2025، استفاد ما مجموعه 14,183 نازحا من هذه الخدمات.

في الفترة بين 7 تشرين الأول 2023 وحتى 30 تشرين الثاني 2025، قدم فريق العمل الاجتماعي في الأونروا خدمات لما مجموعه 243,500 نازح، بما في ذلك الإسعافات الأولية النفسية والدعم النفسي الاجتماعي والتداخلات الأسرية والفردية وإدارة الحالات. وخلال الفترة نفسها المشمولة بالتقرير، تم تقديم الخدمات لأكثر من 2,946 ناجية من العنف القائم على النوع الاجتماعي إضافة إلى 6,615 طفلا، بمن فيهم 2,615 طفلا غير مصحوب بذويه. كما قدم الفريق الدعم إلى 30,233 شخصا من ذوي الإعاقة من خلال الدعم النفسي والاجتماعي، حيث تلقى 8,276 شخصا منهم أجهزة مساعدة وخدمات إعادة التأهيل. كما تم تنظيم جلسات توعية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفل والإعاقة والاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى إدارة الضغوطات الاجتماعية والنفسية لـما مجموعه 148,209 نازح.

واصلت فرق الصحة التابعة للأونروا، بما في ذلك 49 طبيبا نفسيا ومستشارا نفسيا اجتماعيا ومشرفا، تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في مدينة غزة ومنطقة الوسط وخان يونس، حيث قدمت المساعدة للحالات الخاصة المحالة من مراكز الصحة والملاجئ التابعة للأونروا. وفي الفترة من 24-30 تشرين الثاني، استجابت فرق الأونروا لما مجموعه 3,017 حالة في المراكز الصحية والنقاط الصحية من خلال الاستشارات الفردية والإسعافات الأولية النفسية وجلسات التوعية ومعالجة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي.

 

 

 

 

* المدارس.. والتعلم

 

دأبت الأونروا على تقديم خدمات التعلم في غزة في مساحات التعلم المؤقتة ومن خلال مبادرتها للتعلم عن بعد.

في الفترة ما بين 1-7 كانون الأول، استفاد ما مجموعه 62,989 طفلا  (28,409 صبي، 34,580 فتاة بما في ذلك 735 طفلا من ذوي الإعاقات) من أنشطة التعلم التي تم تقديمها في أكثر من 400 غرفة صفية في 66 مدرسة تحولت إلى ملجأ.

قامت الأونروا أيضا بتوظيف الأدوات الرقمية لتوفير تعليم اللغة العربية والحساب لما مجموعه 296,028 طفلا في غزة، بإشراف 7,665 معلما وذلك من خلال مواد التعلم الذاتي التي طورتها الأونروا، والمتوفرة على منصة التعلم الرقمية للوكالة، والتي يتم تقديمها من خلال نهج مجتمعي.

 

 

*الأمن الغذائي

 

منذ 7 تشرين الأول 2023 وحتى بدء وقف إطلاق النار السابق (19 كانون الثاني 2025)، قامت الأونروا بإيصال جولتين من الطحين إلى أكثر من 388 ألف عائلة (1,9 مليون فرد تقريبا)، فيما تسلمت 374 ألف عائلة من تلك العائلات على الأقل ثلاث جولات من الطحين. وخلال فترة وقف إطلاق النار، قامت الأونروا بإيصال المعونات الغذائية الضرورية إلى أكثر من مليوني شخص.

نفدت المواد الغذائية لدى الأونروا في نهاية شهر نيسان؛ ومنعت إسرائيل الوكالة من إدخال أي مساعدات إنسانية بشكل مباشر بما في ذلك الغذاء منذ أكثر من تسعة أشهر (منذ 2 آذار 2025).

 

 

*المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية

 

منذ تشرين الأول 2023، دأبت الأونروا على تقديم أنشطة مرتبطة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في حالات الطوارئ في جميع أنحاء قطاع غزة، في ملاجئ الأونروا ومناطق النزوح العشوائية. وتشمل التداخلات تشغيل آبار المياه وصيانتها وأنظمة تحلية المياه والتزويد بالمياه من خلال نقل المياه بالشاحنات. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل الأونروا الحفاظ على النظافة في ملاجئ الأونروا والمواقع التي تديرها من خلال لوازم التنظيف وإدارة النفايات الصلبة المجتمعية ومكافحة نواقل الأمراض/الحشرات.

في عام 2025، وصلت خدمات توفير المياه وجمع النفايات الصلبة التي تقدمها الأونروا إلى حوالي 1,4 مليون شخص (حتى تاريخه).

في الفترة بين 16-30 تشرين الثاني، وزعت الأونروا أكثر من 55,500 متر مكعب من المياه المنزلية والصالحة للشرب في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ووصلت إلى حوالي 400 ألف نازح. ويعزى هذا الارتفاع إلى إصلاح بئر المياه رقم 3 في جباليا وتوسيع نطاق الآبار الموجودة في الملاجئ في مدينة غزة ومنطقة شمال غزة.

في الفترة بين 16-30 تشرين الثاني، جمعت فرق الأونروا حوالي 5,400 طن من النفايات الصلبة داخل ملاجئ الأونروا والمناطق المحيطة بها في جميع أنحاء قطاع غزة. وتم تنظيم 360 حملة تنظيف داخل مناطق مسؤوليتها، استفاد منها أكثر من 300 ألف نازح. كما نظمت فرق الأونروا أكثر من 600 جلسة لتعزيز النظافة الصحية خلال الفترة نفسها.

 

 

*اقتباس من جنى، وهي طالبة في منطقة رفح

 

"نحن نبتسم رغم الألم، لكننا بحاجة إلى الحماية، لا إلى التصفيق لصمودنا. نحن نحلم بأن نعيش حياتنا، لا بأن نبقى على قيد الحياة."

 

#اسمعوا_أصواتهم

 

انتهى-

 

 

 

[1] يتم الإبلاغ عن بعض المعلومات خلال الفترة المشمولة بالتقرير ولكنها لا تتوافق بالضرورة مع الفترة المشمولة بالتقرير.

 

[2  بما في ذلك 14 شخصا قتلوا أثناء أداء واجبهم.

 

[3] دخل التشريع حيز التنفيذ في 29 كانون الثاني 2025.

 

[4]  من أصل 22 مركزا صحيا منتظما تابعا للأونروا.

 

[5]  يتغير عدد المرافق الصحية العاملة باستمرار بناء على الطلب والوصول والأمن. وعلى وجه الخصوص، استمر عدد النقاط والفرق الطبية في مدينة غزة في التغير بسبب تزايد المخاطر الأمنية وأوامر النزوح القسري المتكررة.

 

*الوثيقة الثانية:

 

**الأردن يدين شرعنة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

 

 

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة وشرعنة 19 مستوطنة استعمارية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا لجهود حل الدولتين، وانتهاكًا واضحًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مُشدّدةً على أنّ لا سيادة لإسرائيل على الضفة الغربية المحتلة.

 

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة المملكة ورفضها المطلق مواصلة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مشاريعها وخططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة التي تُعدّ تكريسًا للاحتلال والتوسع الاستيطاني، وتقويضًا واضحًا للإرادة الدولية لجهود حل الدولتين، وانتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخصوصًا قرار مجلس الأمن الدولي 2334الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة.

 

ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللا شرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة، وضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني؛ سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

*الوثيقة الثالثة:

 

**محكمة العدل: إسرائيل لم تثبت انتماء موظفين بالأونروا لحماس

وهو الخبر الذي  أعلن يوم الأربعاء 2025/10/22

محكمة العدل الدولية.jpgمحكمة العدل: على إسرائيل توفير "الحاجات الأساسية" لسكان غزة. 

.. 

اعتبرت محكمة العدل الدولية خلال جلسة عقدتها، اليوم الأربعاء، في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري في شأن واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في غزة، أن الدولة العبرية لم تُثبت انتماء نسبة كبيرة من موظفي الأونروا إلى حماس.

 

وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن "المحكمة خلصت إلى أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن نسبة كبيرة من موظفي الأونروا أعضاء في حركة حماس (...) أو فصائل إرهابية أخرى".

 

 

 

توفير الحاجات الأساسية

 

ورأت المحكمة أن على إسرائيل توفير "الحاجات الأساسية" للسكان في قطاع غزة، لا سيما كل ما يحتاجون إليه للبقاء على قيد الحياة.

 

وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا إن "إسرائيل ملزمة لكونها قوة احتلال، ضمان الحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الامدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة".

 

وأضاف أن "المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين وسيلةَ حرب"، وأشار إلى أن "المحكمة ترى أن إسرائيل ملزمة قبول برامج المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة وكياناتها وتسهيلها، ومنها الأونروا".

 

واليوم الأربعاء، بدأت محكمة العدل الدولية جلسة النطق بالحكم في القضية المرتبطة بمسألة التزامات إسرائيل حيال الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

 

وافتتح رئيس المحكمة الجلسة العامة التي ستعلن فيها المحكمة عن "رأيها الاستشاري" الذي يحدد واجبات إسرائيل في ما يتعلّق بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة. وقالت المحكمة إنها "لا ترى أي سبب لرفض النظر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل في إدخال مساعدات لغزة".

 

وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية توضيح التزامات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تجاه الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات "بما في ذلك ضمان توفير الإمدادات العاجلة والضرورية وتسهيلها" من دون عوائق من أجل "بقاء" الفلسطينيين. ومع أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليس ملزماً قانونياً، تعتبر المحكمة أنه يحمل "ثقلاً قانونياً كبيراً وسلطة أخلاقية".

 

 

 

قرار عن الأمم المتحدة

 

وعند صدور قرار المحكمة، أعلنت النروج أنها ستقدّم مشروع قرار جديد للأمم المتحدة لإلزام إسرائيل برفع القيود عن المساعدات لقطاع غزّة المُحاصر والمدمر.

 

وقال وزير الخارجية أسبن بارت أيد إن بلاده "تعتزم الآن متابعة هذا القرار (الصادر عن محكمة العدل) بقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة".

 

 

 

"إسرائيل لن تلتزم"

 

وحثّ المندوب الفلسطيني لدى محكمة العدل الدولية العالم على ضمان امتثال إسرائيل لقرار المحكمة بالسماح بدخول المساعدات إلى غزة.

 

وقال عمار حجازي للصحافيين في مقر المحكمة في لاهاي: "حان الوقت ليواجه المجتمع الدولي هذا التحدي، لأننا نعلم... أن إسرائيل لن تلتزم ولن تتحمل هذه المسؤوليات التي حددتها المحكمة".

 

وأضاف "من هنا، تقع المسؤولية على عاتق... المجتمع الدولي للتمسك بهذه القيم وإلزام إسرائيل بالامتثال لهذه القوانين".

 

من جهتها، رفضت إسرائيل الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، وكتب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين عبر منصة "إكس":  "ترفض إسرائيل قطعياً الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي كان متوقعاً تماماً منذ البداية بشأن الأونروا"، مضيفاً أن "هذه محاولة سياسية أخرى لفرض إجراءات سياسية ضد إسرائيل تحت ستار القانون الدولي".

*الوثيقة الرابعة:

 

 

**الأونروا تدمج مدارس وتلغي اختصاصات: تهجير ثانٍ للفلسطينيين!

مقالة أحمد الحاج علي 

نشرت على المدن الإلكتروني، بيروت. الثلاثاء 2025/09/02

*تحرك فلسطينيين في لبنان ضد تقليص خدمات الانروا (..) تحتاجه الأونروا في هذه الأيام إلى الشفافية في التعاطي مع قضايا اللاجئين الفلسطينيين. 

أجواء من التوتر تخيّم على الواقع الوظيفي في مؤسسات الأونروا. تظاهرات للاجئين الفلسطينيين بعد تراجع تقديمات وكالة الأونروا، وإغلاق اختصاصات في معهد سبلين، تضاف إلى مخاوف من دمج مدارس، وإغلاق عيادات. أسبوع واحد يفصل عن اليوم الأخير الذي حددته الأونروا لنهاية مدة الاستئناف لأربعة معلمين مفصولين. وإيضاحات الأونروا تزيد اللاجئين قلقاً، حين تعترف بعمق الأزمة، وصعوبة تجاوزها، ما يلقي أعباء إضافية على اللاجئين والبلد المضيف لبنان، ويلزمهما بوضع آلية لمواجهة تحدي التحسب لإغلاق مؤسسات الأونروا التي ترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين.  

 

 

 

دمج مدارس وإغلاق عيادات

 

أطلقت مديرة عمليات الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس تصريحاً فتح الباب واسعاً حول احتمالات إغلاق مدارس. وسرت تسريبات أخرى عن إبقاء عيادة واحدة لكل مدينة. فقالت كلاوس إن الأوضاع المالية للأونروا تظل غير مستقرة للغاية، وإذا لم يتم سد فجوة التمويل الحالية "فستكون استمرارية الخدمات الأساسية في خطر جسيم".

 

تبعت ذلك تسريبات، حظيت بمصداقية عالية، لأنها نُقلت من مصادر متعددة داخل الأونروا، حول إلغاء أو دمج عدد من المدارس، بينها دمج مدرسة فلسطين بمدرستي الصرفند وجباليا في البرج الشمالي. وكذلك دمج مدرسة النقب في مخيم الرشيدية بمدرسة عين العسل. ويُذكر أن العام الماضي شهد إضرابات واسعة في المخيمين. فاحتج حينها أهالي البرج الشمالي على محاولة إلغاء مدرسة فلسطين، التي تضم حوالي 600 طالب، من الصف الرابع إلى التاسع.

 

كما تظاهر العام الماضي أهالي طلاب مدرسة عين العسل بسبب الكثافة الصفية. وتحدثت معلومات عن وجود نية لإغلاق مدرسة رأس العين في الطريق الجديدة، التي تدرّس باللغة الفرنسية. وهي الأخرى شهدت تظاهرات العام الماضي لأهالي الطلاب. الأونروا عقدت اجتماعات مع المجتمع المحلي في مخيمي البرج الشمالي والرشيدية، ووعدت بعدم إغلاق أو دمج المدارس.

 

ولم يقتصر الأمر على المدارس، بل طاولت الإغلاقات عيادة الأونروا في النبطية والتي تقدّم الخدمات لحوالي 1700 لاجئ فلسطيني، بذريعة طلب مالك العقار المقامة عليه العيادة باسترداد عقاره. ورفضت الأونروا عرضاً تقدّم به لاجئ فلسطيني، ينص على أن تقوم الأونروا بشغل بيته لعام كامل مجاناً. والخلاف مع الملاّك من أصحاب المدارس والعيادات كانت عذراً خلال السنوات الماضية ساقته الأونروا لإغلاق عدد كبير منها. فتقلص عدد المدارس من 87 إلى 65 مدرسة. ووفق معلومات "المدن" جرى التداول بمعلومات من داخل الأونروا، عن وجود توجه لتقليصها إلى حوالي 40 مدرسة.

 

 

 

معهد سبلين: إلغاء تخصصات

 

تأخُر معهد سبلين للتدريب المهني في الإعلان عن بدء الدورات لأول مرة منذ تأسيسه في العام 1961، أثار لغطاً كبيراً، وتساؤلات، ومن دون أي ردود من الأونروا، التي فاجأت الجميع في نهاية شهر آب الحالي، بالإعلان عن إلغاء 12 تخصصاً من أصل 25. وهذه التخصصات هي: تكييف الهواء، الرسم المعماري، ميكانيك سيارات، الكهرباء العامة، والميكانيك الصناعية، كهرباء الأبنية وكهرباء الماكينات، تفصيل الألمينيوم، الفحص الإلكتروني وبرمجة الآليات، والتجارة وصناعة الأثاث، المراجعة والخبرة في المحاسبة، المعلوماتية الإدارية، وBT  الرسم المعماري.

 

ذريعة الأونروا المسرّبة أيضاً وغير المعلنة للجمهور، هي عدم الإقبال على هذه الاختصاصات. الأمر الذي تُخطّئه معايشة اللاجئين الفلسطينيين الذين في العادة يتسابقون على هذا المعهد المجاني، بل وأحياناً تنشأ نزاعات مع الأونروا بسبب الحديث عن محسوبيات في قبول الطلاب. المعهد الذي تبرّع بأرضه الواسعة الزعيم الراحل كمال جنبلاط، يضم سنوياً ما يقارب 1200 طالب فلسطيني، ويعد ذا مستوى علمي مرموق، ويُقبل عليه الفلسطينيون بسبب مجانيته، وكذلك ربطه بين الاختصاصات وسوق العمل.  

 

 

 

وكالة الخوف

 

خلال الأسبوع الجاري تنتهي الفترة الزمنية التي منحتها وكالة الأونروا لأربعة معلمين مفصولين لاستئناف قرار الفصل، ويبدو أن التوجه هو لصالح اتخاذ قرار بالفصل النهائي. ويُذكر أنه في الخامس عشر من شهر تشرين الأول 2024، أثناء العدوان الواسع على لبنان، أصدرت الأونروا قرارها بتوقيف خمسة معلمين عن العمل، بينهم مديران، بذريعة "خرق مبدأ الحيادية"، ثم سمحت لأحدهم بالعودة للعمل. ويُعنى مبدأ الحيادية، الموقّع ضمن اتفاقية بين الأونروا والولايات المتحدة، بمنع التعاطي السياسي لموظفي الوكالة، ومحاسبة من يبدي تعاطفاً مع المقاومة.

 

وقد ولّد القرار، وما جرى تسريبه عمداً من جانب إدارة الأونروا عن قرب فصل 100 موظف للسبب نفسه، حالة من الفزع والخوف الشديد لقرابة ثلاثة آلاف موظف يعملون داخل مؤسسات الأونروا في لبنان، حتى يمكن الحديث عن استقالة هؤلاء من الشأن العام في المخيمات، وتفاديهم المشاركة بأي فعالية تحمل "شبهة سياسية". وتجدر الإشارة إلى أن المعلمين المفصولين حُرموا بصورة تعسفية من تعويضات نهاية الخدمة.

 

وأضر قرار الفصل بالتعاون بين الأونروا والمجتمع المحلي. وعلى سبيل المثال، ما جرى لإحدى الجمعيات في مخيم برج البراجنة، التي اعتادت أن تقيم حفلاً سنوياً للمتفوقين في بعض الصفوف، وتقدم جوائز مالية. فرغم أن الاحتفالية تُقام منذ حوالي عشر سنوات، إلا أن الأونروا رفضت التعاون هذا العام، واعتذرت عن تقديم لائحة بأسماء المتفوقين.    

 

 

 

اللاجئون الفلسطينيون من سوريا

 

يصف الناشط الفلسطيني من مخيم النيرب في حلب أحمد سخنيني، تقليصات الأونروا والإجراءات بحق اللاجئين الفلسطينيين من سوريا بأنها "تهجير جديد". ويقول: "كنا سنرضى لو أن الأوضاع في سوريا مستقرة، ومقوّمات العودة متوافرة. لكن الكثير من المخيمات أصابها دمار واسع، ولم تُطلق الأونروا خطة إعادة الإعمار، والأوضاع الاقتصادية ليست على ما يُرام، والأزمات الأمنية متلاحقة".

 

ويُقدَّر عدد اللاجئين الفلسطينيين الآتين من سوريا إلى لبنان بحوالي 23 ألفاً، عاد منهم بضعة آلاف بعد انتهاء الحرب السورية، لكن يبقى هناك آلاف لم يجرِ تسجيلهم في وكالة الأونروا بعد قرارها عدم التسجيل بعد شهر آب 2021. وفي تلك الفترة تزايد القادمون من خلال طرق التهريب بسبب الأزمة الاقتصادية.

 

ويطالب الفلسطينيون السوريون في تظاهراتهم وكالة الأونروا بانتظام الدفعات الشهرية التي تتمثل في بدل الإيواء، البالغ 50 دولاراً للعائلة الواحدة، وبدل الغذاء المساوي 25 دولاراً للفرد. لكن الأونروا تخلّت خلال الأشهر الأخيرة عن الدفع الشهري بذريعة عدم توافر الميزانية، واقتصرت المساعدات على دفعات نقدية غير منتظمة.

 

يُضاف ذلك إلى الأزمة التي ولّدها قرار الأمن العام اللبناني الصادر في 19 أيار 2024، والذي يحرم الفلسطينيين السوريين من حق الحصول على الإقامة إلا في حالات نادرة. ويُقدّر السخنيني نسبة المحرومين من الإقامة بحوالي 95 في المئة من المجموع العام، الأمر الذي حدّ من تحركات هؤلاء، وانعكس على تعليم أبنائهم.

 

 

 

غياب الشفافية

 

يرى المدير العام لـ "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" علي هويدي في حديثه لـ "المدن" أن ما تحتاجه الأونروا في هذه الأيام خصوصاً هو الشفافية في التعاطي مع قضايا اللاجئين الفلسطينيين، ومن هذه الشفافية الصراحة "وأن يكون هناك تنسيق دائم مع المرجعيات الفلسطينية في لبنان حول مختلف الملفات التي يراد التعاطي معها، سواء على صعيد تقليص الخدمات، أو حتى تحسينها".

 

واقترح "أن يكون هناك لقاء دوري سنوي تقييمي للأونروا، يجمع الوكالة والعديد من الأطراف، ووضع خطة أيضاً للسنة التالية، من دون إلغاء اللقاءات الفصلية. وهذه الخطة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات اللاجئين، وتمويل الأونروا. ويجب أن يكون هناك شركاء لهذا المؤتمر، ويتم توجيه الدعوة من جانب الأونروا إلى دول مانحة، لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، اللجان الشعبية، مؤسسات المجتمع المدني، خبراء، مندوبين من البرلمان المدرسي، ولجان الأهل".

 

أضاف "يتم عقد مؤتمر ليوم أو يومين، يأخذ في الاعتبار التحديات التي تواجه الأونروا، والخروج بقرارات مشتركة، وهذا يكرس مبدأ الشراكة، ويحاول أن يستجيب لحاجات اللاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى تحمّل المسؤوليات من جانب الجميع، بما يكرّس الثقة والشفافية، وسينعكس على توحيد الصوت بين الأونروا واللاجئين، والضغط على المانحين لتوفير المبالغ المالية، لكي تقوم الأونروا بدورها وفق ولايتها في لبنان".

 

هذه الأفكار التي يقترحها بعض المعنيين بقضايا اللاجئين، قد تكون شعوراً من معظم الفلسطينيين في لبنان بأن الأونروا خرجت من كونها مؤسسة تتعاطى شؤوناً عامّة، وما يستوجبه ذلك من شفافية ومصارحة، إلى مؤسسة تتّسم قراراتها بالسرّية، والابتعاد عن المناقشات الضرورية مع المجتمع المحلي، الأمر الذي يفتح مجالاً أوسع للشائعات والتسريبات، ويمنع أي حوار مثمر بين الأطراف المعنية. وما يزيد استغراب كثيرين غياب مؤسسات الدولة اللبنانية عن متابعة عمل الأونروا، خصوصاً أن تقليص المساعدات للاجئين الفلسطينيين ينعكس على لبنان مباشرة.

 

*للعلم، للأجيال، وثيقة تاريخية:

*تم إنشاء الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 (الدورة الرابعة) الصادر في 8 ديسمبر 1949، بهدف تقديم الإغاثة والعمل للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا بعد حرب 1948، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية الأساسية لهم في مناطق عملياتها (الأردن، لبنان، سوريا، الضفة الغربية، وقطاع غزة) حتى إيجاد حل دائم لقضيتهم. 

تفاصيل القرار والمهمة:

القرار: قرار 302 (الدورة الرابعة) للجمعية العامة للأمم المتحدة.

التاريخ: 8 ديسمبر 1949.

الهدف الأساسي: تقديم برامج إغاثة مباشرة وبرامج تشغيل للاجئين الفلسطينيين لمنع البؤس والمجاعة ودعم السلام والاستقرار.

التبعية: حلت محل وكالة سابقة أنشئت عام 1948.

التمويل: تعتمد بشكل أساسي على التبرعات الطوعية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

الخدمات: تدير خدمات حيوية مثل المدارس والمراكز الصحية والحماية الاجتماعية، وتخدم ملايين اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم. 

.. في ذلك، "الدستور"

..مع  كل ذلك،الوضع السياسي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني، يؤكد ان اللعبة الجديدة على رقعة شطرنج الأمم الامبريالية، تلك المتاهة التي تعمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني والإدارة الأميركية وبالذات نحو اتهام  وكالة الأونروا، بتهم اقلها الإرهاب ودعم التطرف والفساد. 

.. مرحليا، الأمر خطير وهو بحاجة إلى عمل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، عدا عن دول الجوار والشات واللاجئين، ممن لهم ارتباط مباشر وغير مباشر بالقضية الفلسطينية، فالواقع يفترض احتواء هذا التوجه الإسرائيلي الأميركي، ففي تبعياته خلق الأزمات صعبة مدمرة. 

.." الدستور" ، هنا تنادي وتدعو إلى مؤتمر قمة عربية إسلامية ، دعوته الأساسية ان لا لتصفية الأونروا.