الغد-سماح بيبرس

 كشف تقرير جديد للمجلس النرويجي للاجئين عن تعقيداتٍ قانونية واقتصادية وإدارية تجعل من عودة آلاف اللاجئين السوريين في الأردن إلى ديارهم شبه مستحيلة.

 

 

وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان “لا يزالون في رحلة العودة إلى الوطن: التحديات والعقبات التي تواجه اللاجئين السوريين في الأردن العائدين إلى سورية”، أنّ عودة بعض فئات اللاجئين السوريين من الأردن إلى ديارهم ليست مجرد مسألة صعبة، بل تكاد تكون مستحيلة من الناحية البنيوية، فالمشكلات القانونية، ونقص الوثائق الرسمية، ومخاوف الحماية تمثل عوائق متشابكة تُبقي الكثيرين في حالة طويلة من عدم اليقين.

وأشار إلى أن هذه العراقيل ليست حالات استثنائية، إذ يواجه آلاف اللاجئين وضعاً قانونياً غير محدد يمنعهم من عبور الحدود بشكل مشروع، ويعرّضهم لمخاطر متعددة مثل الاعتقال، وتفرّق العائلات، أو فقدان الجنسية، وحتى الذين يملكون ملفات قانونية غير مكتملة أو وثائق مزوّرة، فإن التحديات التي تواجههم تتجاوز مرحلة الرحلة نفسها وتمتد لما بعدها.

وشدّد التقرير على أن العودة الآمنة والفاعلة لا يمكن تحقيقها من دون مسارات قانونية واضحة لتسوية الأوضاع، والحصول على موافقات رسمية من السلطات السورية، وحلّ مشكلات التوثيق، كما أكد أنّ غياب دعم موثوق للتعامل مع الإجراءات الإدارية في كلٍّ من الأردن وسورية يدفع اللاجئين إلى مواجهة خيارات شديدة الخطورة.

ودعا الحكومة الأردنية والمجتمع الدولي إلى توفير حلول قانونية شاملة ودعم مستدام للاجئين الذين قد يضطرون للبقاء لسنوات، مع ضمان الحماية والخدمات وسبل العيش. كما أوصى بتبسيط الإجراءات الإدارية، وإلغاء الغرامات، وتوفير تصاريح مؤقتة تسمح بزيارات استطلاعية إلى سورية، إضافة إلى آليات لتسوية الديون ومنع الإخلاء قبل المغادرة، مؤكدا أن الأردن لا يتحمل وحده هذه المسؤولية، بل يتطلب الأمر تقاسم الأعباء من الدول المانحة والهيئات الدولية.

تعزيز التنسيق الإقليمي

وعلى الجانب السوري، حث التقرير على إصلاحات قانونية لاستعادة الممتلكات، وتبسيط المطالبات، وتسهيل توثيق الأشخاص المفقودين، إلى جانب تفعيل آليات تسمح بإصدار وتجديد الوثائق المفقودة أو التالفة، كما دعا مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والجهات المانحة إلى تعزيز التنسيق الإقليمي، وتمويل برامج الاستعداد للعودة، وتوفير مسارات قانونية ودعم قانوني عابر للحدود لضمان عودة آمنة وكريمة، أو توفير بدائل دائمة لمن لا يستطيعون أو لا يرغبون في العودة.

وبين أنّ الاستثمار في الاستعداد للعودة ومعالجة العوائق داخل الأردن أمرٌ أساسي لضمان عدم مواجهة السوريين الراغبين في العودة، سواء الآن أو مستقبلاً، لمخاطر وعوائق إضافية تمنعهم من ممارسة خيارهم. 

وأكد ضرورة أن يترافق ذلك مع دعم مستدام للاجئين في الأردن والدول المضيفة الأخرى الذين يُحتمل بقاؤهم لسنوات مقبلة، ويحتاجون إلى استمرار الوصول إلى الحماية والخدمات وسبل العيش. 

وأكد التقرير أهميّة الموقف الحكومي القاضي بالاستمرار في دعم مبدأ عدم الإعادة القسرية بما يتماشى مع التزام الحكومة بأن تكون العودة آمنة وطوعية، وضمان بقاء اللاجئين السوريين الذين لا يستطيعون العودة أو لا يرغبون في ذلك في الأردن.

كما أكد أهمية تبسيط الإجراءات وإلغاء غرامات التأخر في تسجيل الوقائع الحيوية لضمان الاعتراف بها في سورية، بالإضافة إلى إنشاء مسارات قانونية لأصحاب الوضع غير النظامي لتسجيل الزيجات والولادات، ما يُمكّن اللاجئين من سد الثغرات في الوثائق قبل العودة.

كما أوصى بضرورة الحفاظ على السبل القانونية وإصدار عفو لتسهيل تسوية الوضع قبل المغادرة للاجئين الذين دخلوا الأردن بشكل غير قانوني، أو غير موثقين أو غير مسجلين، أو يحملون وثائق مزورة، وذلك لحماية وحدة الأسرة، إضافة إلى تسهيل العودة القانونية والآمنة لأفراد الأسر ذات الوضع المختلط لضمان الاعتراف بوثائق الهوية أو السفر وحمايتهم من الانفصال، والمشاركة في حوار لإيجاد حل يُمكّن اللاجئين من الحصول على عمل في القطاعات المفتوحة دون الغرامات التي تُفرض على المهاجرين الاقتصاديين.

تسوية الديون

وأكد ضرورة العمل، بالتعاون مع الجهات المانحة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، على تحديد حلول مستدامة لتسوية الديون، والوساطة، وبرامج التعافي المالي، ويشمل ذلك إشراك مُلّاك العقارات وتوفير الحماية القانونية لمنع الإخلاء أو اتخاذ إجراءات قانونية قبل العودة، لمساعدة اللاجئين على تسوية التزاماتهم، مثل ديون الإيجار والتأمين الصحي.

كما اقترح أن يكون هناك تواصل بوضوح وتطبيق إجراءات الجمارك المتعلقة بالممتلكات الشخصية والمنزلية بشكل عادل، بحيث تكون شفافة ومطبقة بانتظام، مع السماح للاجئين المقيمين في المخيمات بنقل مساكنهم معهم إلى سورية إذا رغبوا في ذلك.

وفيما يخص الحكومة السورية، دعا التقرير إلى تطبيق إصلاحات قانونية تُزيل العوائق أمام استرداد السوريين ممتلكاتهم العقارية داخل سورية وخارجها، بما في ذلك قوانين تُمكّن من مصادرة الممتلكات، وتبسيط إجراءات المطالبات من خلال أطر زمنية مناسبة، وخيارات تقديم الطلبات عن بُعد، وإعادة تفعيل/ توسيع نطاق توكيلات التوكيل المتعلقة بالممتلكات ليتمكن اللاجئون من تفويض ممثلين موثوق بهم للتصرف نيابةً عنهم، برسوم معقولة وإجراءات مُيسّرة في الدول المضيفة وسورية.

وأوصى بتوفير مسارات قانونية لمن غادروا سورية بشكل غير رسمي أو غير قانوني لتسوية أوضاعهم، مع تبسيط إجراءات توثيق الأشخاص المفقودين وضمان إمكانية الوصول إلى هذه الإجراءات من خلال السفارات السورية.

وفيما يخص السفارة السورية في الأردن، أوصى التقرير بإعطاء الأولوية لنشر معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب وموثوقة، وتبسيط وخفض تكلفة التصديق على الوثائق الصادرة عن الأردن، إضافة إلى اعتماد إجراءات مرنة للاعتراف بقرارات محاكم الدولة المضيفة، ونقل السجلات المدنية إلى النظام السوري، وإصدار أو تجديد أو استبدال الوثائق المفقودة أو التالفة أثناء النزاع، ودعم اللاجئين في تأمين وثائق كاملة قبل عودتهم.

كما أكد ضرورة الحفاظ على الإعفاء من رسوم التصديق على سجلات التعليم الابتدائي والثانوي، وخفض تكلفة التصديق على سجلات التعليم العالي.

أمّا ما يتعلق بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فأوصى التقرير ضرورة إعطاء الأولوية لنشر معلومات مفصلة ودقيقة وفي الوقت المناسب وموثوقة، مع ضمان النشر المناسب لرصد الحماية والتحليل القانوني في سورية لضمان الوصول إلى معلومات محدثة وموثقة حول القوانين والخدمات والإجراءات، وتوجيه الحوار مع الحكومات بشأن العودة.

كما أكد ضرورة تعزيز التنسيق الإقليمي الهادف من خلال تبادل فعال للبيانات والبحث في أنماط العودة ونواياها ونتائجها، والتفاوض بشأن السماح للاجئين المقيمين في المخيمات بنقل مساكنهم إلى سورية إذا رغبوا في ذلك.

حماية مساحات اللجوء

ووجه التقرير دعوات للمانحين بضرورة العمل على ضمان حماية مساحة اللجوء في الأردن، وضمان مسارات الحلول الدائمة لمن لا يستطيعون أو لا يرغبون في العودة إلى سورية، ومواصلة التأكيد على الالتزام بتقاسم الأعباء مع الأردن.

كما أكد ضرورة مضاعفة الجهود لضمان إعادة التوطين في بلدان ثالثة وتوفير مسارات تكميلية، والتعاون مع الحكومة الأردنية والمؤسسات المالية الدولية، لتحديد حلول مستدامة لتسوية الديون، والوساطة، وبرامج التعافي المالي، بما في ذلك إشراك مُلّاك العقارات وتوفير الحماية القانونية لمنع الإخلاء أو اتخاذ إجراءات قانونية قبل العودة، لمساعدة اللاجئين على تسوية التزاماتهم، مثل ديون الإيجار والرعاية الصحية. 

ودعا إلى تمويل برامج الاستعداد للعودة التي تُمكّن من اتخاذ قرارات مستنيرة، وتُزوّد الراغبين في العودة بالمعرفة والدعم اللازمين لعودة آمنة وكريمة ومستنيرة ومستدامة، بما في ذلك  مساعدة قانونية مُوجّهة وتوعية لمساعدة اللاجئين على استكمال أو تصحيح أو استبدال وثائقهم المدنية ووثائق السفر والتعليم، إلى جانب الدعوة إلى توجيهات واضحة ومتسقة بشأن متطلبات السفر والمسارات القانونية لمن لا يحملون هوية سورية.

كما يجب العمل على تقديم خدمات مُوجّهة للمساعدة القانونية وإدارة الحالات لمساعدة اللاجئين غير المُوثّقين، والأسر ذات الوضع المختلط، والأرامل، والأطفال المنفصلين عن ذويهم، وغيرهم من الفئات الضعيفة على اجتياز الإجراءات الإدارية في الأردن وسورية، بما يضمن التنسيق عبر الحدود ويحميهم من انعدام الجنسية.

كما دعا إلى تقديم مساعدة قانونية عبر الحدود في مجال السكن والأرض والملكية، بما في ذلك برامج التوعية بالوثائق وآليات محايدة لحل النزاعات، حتى يتمكن اللاجئون من إثبات ملكيتهم، واستبدال صكوك الملكية المفقودة، والتحقق من صحة الوثائق المدنية المتعلقة بالسكن والأرض والملكية الصادرة في الأردن قبل المغادرة.

وأوصى التقرير فيما يتعلق بالمؤسسات المالية الدولية، بالعمل مع الحكومة الأردنية لإيجاد حلول مستدامة لتسوية الديون، والوساطة، وبرامج التعافي المالي.