الغد
قبل ظهور التقارير التي تحدثت عن علاقة عاطفية خارج إطار الزواج جمعت الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، جنسن هوانغ، بامرأة يُشتبه في عملها جاسوسة لصالح الصين، كانت الرقائق الإلكترونية المتقدمة التي تنتجها شركته بالفعل في قلب المنافسة بين الولايات المتحدة والصين للهيمنة على قطاع الذكاء الاصطناعي.
وتهدد الفضيحة الآن بتصعيد هذا التنافس بين القوتين.
ومع استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل في الصين، يستغل مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس هذه القضية للضغط باتجاه فرض قيود أكثر صرامة على صادرات التكنولوجيا، بهدف الحفاظ على التفوق الأمريكي.
وقال ليان جي سو، كبير المحللين في مجموعة «أومديا» للأبحاث والاستشارات التكنولوجية، ومقرها لندن، إن «هذه الفضيحة تجسد، من جوانب عديدة، طبيعة التنافس بين البلدين، حيث تتشابك المخاوف المتعلقة بالأمن القومي وضوابط التصدير والسياسة الخارجية».
وتتمحور المنافسة على تطوير أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدماً حول السباق للحصول على أقوى الرقائق الإلكترونية المستخدمة في هذه التكنولوجيا.
وقد منعت القيود التي تقودها الولايات المتحدة الصين من الحصول على أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطوراً في العالم، وهي استراتيجية دفعت بكين إلى اتهام واشنطن بالسعي إلى احتكار قطاع الذكاء الاصطناعي.
وكانت «إنفيديا» تستحوذ في السابق على نحو 95% من حصتها السوقية في الصين، قبل أن تتراجع مبيعاتها هناك بصورة حادة بسبب قيود التصدير التي فُرضت للمرة الأولى خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وبعد ضغوط مارسها هوانغ على الإدارة الأمريكية لتخفيف القيود المفروضة على بيع رقائق إنفيديا إلى الصين، وافق ترامب في وقت سابق من العام الجاري على السماح بتصدير رقائق «H200» المتقدمة للغاية، رغم أنها ليست الأقوى ضمن منتجات الشركة.
وسبق أن أعرب ترامب عن إعجابه بهوانغ، الذي يُعد من أبرز الشخصيات في طفرة الذكاء الاصطناعي التي يسعى الرئيس الأمريكي إلى تعزيزها.
كما أجرى الاثنان اتصالات منتظمة خلال ولاية ترامب الثانية، بما في ذلك مرتان على الأقل هذا الأسبوع، بالتزامن مع اتساع الجدل المحيط بالمسؤول التنفيذي في قطاع التكنولوجيا.
الفضيحة تعزز المطالب بتشديد قيود التصدير
تركزت استراتيجية واشنطن إلى حد كبير على المكونات المادية للتكنولوجيا، إذ اعتقد المسؤولون الأمريكيون أن التحكم في وجهات تصدير أقوى رقائق شركة إنفيديا، التي يقع مقرها في كاليفورنيا، سيمنح الولايات المتحدة السيطرة على سباق تطوير أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدماً.
وأوضح شايو يوان، الأستاذ المساعد في مركز الشؤون العالمية بجامعة نيويورك، أن هذه الاستراتيجية نجحت في إبطاء تقدم الشركات الصينية، لكنها استندت إلى افتراض أن التهديد الأساسي يتمثل في المعدات المادية نفسها، وليس في إمكانية الوصول إلى شخصيات قيادية مثل هوانغ.
وقال يوان إن المشرعين المتشددين تجاه الصين في الكونغرس، الذين طالبوا بتعزيز الرقابة وتشديد قيود التصدير قبل وقوع هذه الحادثة بوقت طويل، أصبح لديهم الآن «قصة تحمل اسماً ووجهاً» لدعم حججهم.
وأضاف: «لا أعتقد أن أحداً في واشنطن يريد أن يظهر حالياً بمظهر المؤيد لتخفيف القيود المفروضة على تصدير الرقائق إلى الصين».
وخلال الأسبوع الجاري، وجّه عدد من النواب الديمقراطيين في الكونغرس رسالة إلى وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، طالبوا فيها بتوضيح المعلومات التي كانت لدى المسؤولين بشأن علاقة هوانغ بامرأة أفادت تقارير بأنها جاسوسة صينية، ودعوا إلى الوقف الفوري لصادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين.
وأصبح مشرعون من الحزبين أكثر صراحة في الدعوة إلى تشريعات مشددة لمنع الصين من الوصول إلى التقنيات الأمريكية المتقدمة في مجالي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
وتتضمن نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون السياسة الدفاعية منح الكونغرس صلاحية مراجعة تراخيص بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين، وتفويض وزارة التجارة بتتبع هذه الرقائق للتأكد من عدم تحويلها إلى مناطق غير مصرح لها، إلى جانب إلزام حلفاء الولايات المتحدة بتطبيق قيود مماثلة للقيود الأمريكية على الصادرات الموجهة إلى شركات تصنيع الرقائق الصينية.
في المقابل، حذرت بكين واشنطن من استغلال هذه القضية ذريعة لفرض قيود جديدة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، للصحفيين الخميس: «يتعين على الولايات المتحدة التوقف عن اختلاق روايات بشأن جواسيس صينيين، واستخدامها ذريعة لفرض قيود تكنولوجية».
الصين وأمريكا تبحثان عن أرضية مشتركة لأمن الذكاء الاصطناعي
أفادت تقارير بأن المرأة التي أقامت علاقة مع رئيس إنفيديا تُدعى أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبيد» للحوسبة السحابية، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها.
ووفقاً لما نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، يشتبه مسؤولون أمريكيون في أن المرأة كانت جاسوسة جندتها الصين، بهدف محتمل يتمثل في التأثير على شركة إنفيديا لتسهيل حصول بكين على رقائقها الإلكترونية الأكثر تطوراً.
لكن بكين نفت هذه الاتهامات، ووصفت المزاعم المتعلقة بعمل المرأة جاسوسة صينية بأنها «لا تستند إلى أدلة».
وبحسب مسؤولين أمريكيين كبار قدموا إحاطة للصحفيين الجمعة، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم وفقاً للقواعد التي وضعها البيت الأبيض، فإن ترامب لا يعتزم إثارة قضية إنفيديا خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأضاف المسؤولون أنهم لا يتوقعون رداً انتقامياً من الصين إذا أغلقت الولايات المتحدة الثغرات الموجودة في الإجراءات الحالية، التي تهدف إلى منع تهريب الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى الصين أو استخدامها هناك.
ويُعد هوانغ من الزوار المتكررين للبيت الأبيض. ففي مايو الماضي، صعد إلى الطائرة الرئاسية الأمريكية «إير فورس وان» في ألاسكا، لينضم إلى ترامب في اللحظات الأخيرة خلال زيارة رسمية إلى بكين، حيث أثار اهتمام السكان المحليين بتجربته أطعمة الشوارع.
كما جلس هوانغ وزوجته لوري إلى الطاولة الرئيسية إلى جانب الزعيمين الأمريكي والصيني، عندما استضاف ترامب نظيره شي في واشنطن خلال سبتمبر الماضي.
وفي قمة تكنولوجية عُقدت خلال الشهر نفسه، تلقى هوانغ اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي أثناء مشاركته في ظهور مباشر أمام الجمهور.
وفي غضون ذلك، اتفقت الولايات المتحدة والصين على فكرة إنشاء خط اتصال ساخن للتعامل مع الحوادث المتعلقة بالأمن القومي المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وقال كايل تشان، الباحث في معهد «بروكينغز» للأبحاث ومقره واشنطن، إن فضيحة إنفيديا واحتمال فرض قيود أمريكية جديدة على الصادرات قد يعطلان المحادثات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بين البلدين.
وأضاف تشان: «السؤال هو ما إذا كانت بكين قادرة على الفصل بين ضوابط التصدير والمناقشات المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي، أم أنها ستتعامل معهما باعتبارهما قضيتين مترابطتين».
سباق التكنولوجيا بين واشنطن وبكين مستمر
تواصل الولايات المتحدة والصين تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكن كل منهما تتبع نهجاً مختلفاً لتعزيز مكانتها في هذا القطاع.
ففي الولايات المتحدة، تسعى الشركات إلى تجاوز الحدود الحالية لقدرات الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من الرقائق الإلكترونية المتطورة والبنية التحتية لمراكز البيانات التي تتوسع بسرعة في البلاد.
أما الصين، فتركز على تعزيز الانتشار العالمي لنماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر والأقل تكلفة.
ويرى خبراء أن الصين تبرز بصورة متزايدة باعتبارها قوة منافسة للولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مع استمرارها في تقليص الفجوة التكنولوجية بين البلدين.
ومع ذلك، يؤكد محللون أن الرقائق المتقدمة وغيرها من التقنيات التي تنتجها إنفيديا ما تزال ضرورية للعديد من شركات الذكاء الاصطناعي الصينية ومراكز الأبحاث العاملة في هذا المجال.
وقد حققت شركات تصنيع الرقائق الصينية، ومنها «هواوي»، تقدماً سريعاً في محاولاتها لتقليص الفجوة مع الشركات الأمريكية، عبر تطوير حلول تتيح تجاوز القيود التي تفرضها واشنطن.
وتشمل هذه الحلول تجميع أعداد كبيرة من الرقائق المحلية الأقل تطوراً للعمل معاً، بهدف توفير قدرات حوسبة أعلى.
لكن محللين يشيرون إلى أن رقائق إنفيديا المتطورة ما تزال تتفوق من حيث قدرة الرقاقة الواحدة، كما تقدم أداءً أفضل من البدائل الصينية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
ومن المحتمل أن تكون مساعي الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي قد أسهمت في ترددها بشأن شراء كميات أكبر من الرقائق الأمريكية.
ورغم موافقة الولايات المتحدة على بيع بعض رقائق «H200» إلى الصين، أعلنت إنفيديا في وقت سابق من العام الجاري أنها لم تصدّر سوى كمية محدودة منها إلى السوق الصينية.
وقالت روي ما، مؤسسة منصة «تك باز تشاينا» والخبيرة في قطاع التكنولوجيا الصيني، إن قضية هوانغ قد تمنح صناعة الرقائق المحلية في الصين زخماً إضافياً.
وأضافت: «بالنسبة إلى بكين، فإن تداعيات هذه القضية تزيد من إلحاح جهودها لبناء سلسلة توريد محلية لأشباه الموصلات. فقد كان ذلك بالفعل أولوية استراتيجية، لكن إذا أصبح الوصول إلى قدرات الحوسبة التي توفرها إنفيديا أكثر تقييداً، فستجد الشركات الصينية نفسها أمام خيارات بديلة أقل فأقل».