الدستور
يدخل الكيان التوسعي الإسرائيلي، بكامل إرادته ووعيه وحريته، في المقاطعة والعزلة والنبذ والاحتقار، مجرِّدًا نفسه من سلاحه الرهيب، الأكثر خطورة وفظاعة وتأثيرًا من السلاح النووي، وهو سلاح الإفلات من الحساب والعقاب.
«الكيان» ليس على ما هو معلن من قوة مزعومة قاهرة قادرة على هزيمة العرب.
لقد هشمه الجيش العربي الأردني في معركة الكرامة العظيمة عام 1968، التي ظل يجأر وهو يطلب وقف إطلاق النار، الذي أبى ان يوافق عليه الملك الحسين إلا بعد انسحاب آخر جندي صهيوني من الأرض العربية الأردنية.
وهشمه الجيشان العربيان المصري والسوري في حرب تشرين عام 1977، التي شهدت العبور المصري العسكري الإعجازي لقناة السويس، ضمن خطة خداع استراتيجية كبرى، ومعركة مداهمة استراتيجية مطلقة، حطمت خط بارليف في سويعات قليلة.
كانت حرب تشرين عام 1973، يوم الفشل الإسرائيلي التام حسب تعبير موشي ديان، وقد أجهشت غولدا مائير رئيسة وزراء الكيان الإسرائيلي بالبكاء، عندما بدأ الجسر الجوي العسكري الأميركي في التدفق عبر مطار بن غوريون على مدار 33 يومًا اعتبارًا من 13 تشرين الأول حتى 14 تشرين الثاني 1973.
لقد منحت تلك الإمدادات الأميركية قبلة الحياة للكيان الإسرائيلي !!
الكيان الذي ظل منذ نشأته يفلت من الحساب والعقاب، وظل ينعم بحماية غربية على شكل فيتو، وتعويضات ومساعدات اقتصادية ومالية، وإمدادات عسكرية، وعون أمني واستخباري وتقني، وامتيازات تجارية، وتبرعات سنوية مليارية، ها هو في العد العكسي الذي يدفعه بقوة إلى أشكال مختلفة من العقوبات، طليعتها الاعترافات المهمة جدًا بالدولة الفلسطينية المستقلة من دول أوروبية مثل: بريطانيا وأيرلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وبلجيكا وكندا وأستراليا وهولندا والبرتغال ...
إن مقاطعة خطاب الإرهابي نتنياهو في الأمم المتحدة أبلغ رسالة على النبذ والعزل والاحتقار الذي أصبح يدمغ كيان الاحتلال والتوسع والاستيطان وجرائم الإبادة والتجويع الجماعية الإسرائيلي.
يخسر الكيان المارق أهم أسلحته، وينكشف أمام شعوب العالم، ويصبح ماثلًا للعقوبات الجسيمة التي أفلت منها طويلًا، والتي تماثل العقوبات التي أطاحت نظام الفصل العنصري البغيض في جمهورية جنوب إفريقيا.