لقد وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم (200) لعام 2025، بإعادة تسمية وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة حرب، في خطوة ذات أبعاد عسكرية وسياسية بعد أن ألغيت عام 1974.

 

اعتبرت العديد من دول العالم ذلك خطوة لإعادة هيكلة شاملة للنظام العسكري الأمريكي، وأنه تغير إصلاحي، إلا أنه في حقيقة الأمر يعكس تحولا في الرؤية الاستراتيجية لإدارة الرئيس الأمريكي، حيث يسعى إلى إعادة صياغة صورة الجيش الأمريكي ليس كقوة دفاعية فحسب، بل كقوة عسكرية هجومية تثبت مكانتها في كافة الصراعات الدولية الدائرة في أنحاء العالم.

 

وفي هذا السياق ترأس عرضا عسكريا استعراضيا في قلب العاصمة واشنطن، وأعاد انتشار الجيش على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك، لدعم حملته ضد الهجرة غير النظامية، كذلك نشر قوات أمنية في العديد من الولايات التي تشهد حرب عصابات، وارتفاعا في معدل الجريمة وتجارة المخدرات، وبذلك يريد أن يعرف بالدور الرئيسي الداخلي والخارجي للمؤسسة العسكرية.

 

وتعتبر إدارته أن مسمى «مصطلح الدفاع» إيحاء سلبي وذو طبع وقائي، بينما يحمل «مصطلح الحرب» مفهوم الجاهزية القتالية للجيش الأمريكي. وها هو يصرح بعزمه العودة إلى قواعده التي انسحب منها بعد أن صرف عليها مليارات الدولارات، والقريبة من الحدود الصينية التي يعتبرها الخصم اللدود له، أي إنه يحيي روح الجاهزية القتالية، وهو منطق الحرب وأداة الهيمنة لتحقيق المكاسب والانتصارات، وإظهار القوة العسكرية الأمريكية على الساحة الدولية بشكل أكثر علنية في ظل التحديات والصراعات التي تحدث في مختلف مناطق العالم، في عصر السلاح النووي، خاصة مع خصوم أمريكا الذين يهددون باستخدام الأسلحة النووية وغيرها.

 

وهو بالتالي يريد أيضا أن يوصل رسالة إلى دول العالم جميعا، مفادها: (السلام عبر القوة)، التي تعتبر ركيزة أساسية لفكر إدارة ترامب في سياسته الخارجية، واستعداده لخوض أي حرب تفرض عليه أو يريد أن يفرضها، ويعتبر أن السلام لا ينتزع إلا عبر القوة الساحقة، خاصة أن لديه أكبر موازنة دفاعية عالمية، وأنه بذلك يعتبر أن القوة العسكرية الأمريكية قوة لا ترد، ويفرض إرادته العسكرية والسلمية بذلك.