نتيجة بارزة للانتخابات النصفية غابت عن كثيرين.. وقد تكون الأهم
الغد
ريان لوبين* – (الإندبندنت) 2026/11/8
لم تقتصر مكاسب الديمقراطيين في انتخابات منتصف الولاية الأميركية للعام 2026 على استعادة السيطرة على الكونغرس، وإنما امتدت إلى تعزيز نفوذهم في المجالس التشريعية للولايات حيث انتزعوا السيطرة على منصب الحاكم والمجلسين التشريعيين في ست ولايات، هي أريزونا وميشيغان ومينيسوتا ونيفادا وبنسلفانيا وويسكنسن. وتمنحهم هذه النتائج قدرة أكبر على تمرير سياسات تمس الحياة اليومية للأميركيين، من الأجور والرعاية الصحية والإجهاض إلى التعليم والإسكان -ولو أن أصواتًا جمهورية حذرت من اعتبار التصويت تفويضاً مفتوحاً لتنفيذ برنامجهم.
احتفل الديمقراطيون في الولايات المتحدة باستعادة السيطرة على الكونغرس بعد أن حققوا فوزاً كاسحاً في الانتخابات النصفية للعام 2026. لكنّ ثمة نتيجة أخرى لا تقل أهمية شرعت في الظهور مع انقشاع غبار المعركة الانتخابية: حقق الحزب مكاسب كبيرة في المجالس التشريعية للولايات في مختلف أنحاء البلاد، وهو ما منحه نفوذاً لم يحظ به منذ عقود داخل بعض الولايات.
بعد الانتخابات، أصبح الديمقراطيون في أريزونا وميشيغان ومينيسوتا ونيفادا وبنسلفانيا وويسكنسن يسيطرون على ثلاثي مراكز الحكم: وهي منصب الحاكم ومجلسي الهيئة التشريعية، لتجتمع بذلك السلطات الثلاث في أيديهم اعتباراً من كانون الثاني (يناير) المقبل. وفي أريزونا، وصف ناشطون انتخابيون تحقق هذه السيطرة الثلاثية للمرة الأولى منذ 60 عاماً بأنه "زلزال سياسي".
سوف تتيح السيطرة على المجالس التشريعية في هذه الولايات للحزب التأثير بدرجة كبيرة في مسائل الحياة اليومية للأميركيين. وتتولى هذه المجالس اتخاذ القرار بشأن العديد من المسائل، من المناهج الدراسية ومشاريع البنية التحتية التي ستحظى بالتنفيذ، إلى حظر الإجهاض وغيرها من القضايا. كما أصبح الديمقراطيون الآن في موقع يتيح لهم قيادة الهيئات التي تسن الكثير من القوانين.
جاءت هذه العودة بعدما توجه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء، 3 تشرين الثاني (نوفمبر)، ليصدروا حكماً انتخابياً قاسياً على الرئيس دونالد ترامب والجمهوريين بعد عامين من توليهم السلطة.
ماذا تعني هذه النتائج للأميركيين؟
بحسب منظمة "ذا ستيتس بروجيكت" غير الربحية، تفوق سلطة المجالس التشريعية للولايات الأميركية سلطة الحكومة الاتحادية بأكثر من ستة أضعاف، وهو ما يتيح لأعضائها الدفع بسياسات في مجالات الرعاية الصحية والإجهاض والتعليم وإعادة رسم الدوائر الانتخابية ومراكز البيانات وغيرها. وعلى الرغم من أن ترامب سيبقى داخل البيت الأبيض لعامين آخرين، فإنه لا يمتلك صلاحية نقض القوانين التي تقرها الولايات.
ووفق لجنة الحملات الانتخابية التشريعية الديمقراطية، انتزع الديمقراطيون حتى الآن ما لا يقل عن 500 مقعد في المجالس التشريعية للولايات، وحصلوا على الغالبية في 12 مجلساً تشريعياً على أقل تقدير، وأنهوا واقع الغالبية الساحقة التي كان يتمتع بها الجمهوريون (التي تتجاوز الغالبية البسيطة) في 11 مجلساً على الأقل. ووصفت اللجنة ذلك بأنه "تحول كبير في موازين السلطة".
في تعليقها على نتيجة الانتخابات، قالت رئيسة اللجنة، هيذر ويليامز: "يمر الطريق إلى الرئاسة والسلطة الاتحادية عبر المجالس التشريعية في ولاياتنا، وترسي انتصاراتنا الكاسحة التي تحققت الليلة الأساس للعامين 2027 و2028 وما بعدهما". وبحسب اللجنة، بات الديمقراطيون يسيطرون على أكثر من نصف المجالس التشريعية في البلاد -وهو أكبر عدد يحققونه منذ "فضيحة ووترغيت".
وأضافت ويليامز: "إن عملنا لانتزاع السيطرة على هذه المجالس الحاسمة يمنح الديمقراطيين في الهيئات التشريعية للولايات قدرة أكبر على التصدي لأجندة الجمهوريين القائمة على شعار ’ماغا‘ خلال العامين المتبقيين من إدارة ترمب، وقيادة النضال من أجل التقدم لمصلحة ملايين الأميركيين".
الديمقراطيون يتعهدون بتخفيف أعباء المعيشة
في بنسلفانيا، أصبح الديمقراطيون يسيطرون على منصب الحاكم ومجلسي الهيئة التشريعية للمرة الأولى منذ 20 عاماً. وحتى ليل الثلاثاء الذي أجريت فيه الانتخابات، كانت مبادرات تتعلق بإقرار إجازة أسرية مدفوعة الأجر وزيادة الحد الأدنى للأجور تتعثر في مجلس شيوخ الولاية، حيث يتمتع الجمهوريون بالغالبية.
وفي مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء التالي للانتخابات، عرض الحاكم جوش شابيرو، الذي أعيد انتخابه بفارق مريح، إلى جانب الديمقراطيين في الولاية، أولوياتهم التشريعية للعام 2027. وتشمل خططهم حماية الحق في الإجهاض، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة تمويل النقل العام، وبناء مزيد من المساكن، بحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس".
وفي مينيسوتا، طرح مشرعون في مجلسي الولاية مقترحات لمساءلة مسؤولي إنفاذ القانون الاتحاديين في أعقاب الحملة المكثفة التي شنتها إدارة ترامب لتطبيق قوانين الهجرة، وأسفرت عن مقتل اثنين من الأميركيين.
وكان مجلس شيوخ مينيسوتا قد أقر مشروع قانون يتيح للسكان مقاضاة مسؤولي إنفاذ القانون الاتحاديين أمام محاكم الولاية، لكنه لم يمرّ في مجلس النواب حيث كان الجمهوريون والديمقراطيون يتقاسمون المقاعد بالتساوي. ولذلك لم يتمكن المشرعون من إحالته إلى الحاكم المنتهية ولايته، تيم والز، لتوقيعه.
وبعد نتيجة انتخابات الثلاثاء، أصبح الديمقراطيون يمتلكون الغالبية في المجلسين، فيما تستعد الديمقراطية، إيمي كلوبوشار، لخلافة والز في تولي منصب الحاكم بعد أن هزمت الجمهورية ليزا ديموث. وكانت كلوبوشار قد خاضت حملتها على أساس برنامج يهدف إلى خفض كلف المعيشة في الولاية، وتعهدت بتوسيع فرص الحصول على خدمات رعاية الأطفال.
وقال قادة المجلسين إن معالجة مخاوف الناخبين المتعلقة بكلف المعيشة -بما في ذلك الرعاية الصحية- ستكون من أولوياتهم، بحسب "أكسيوس".
وفي ولاية ميشيغان، أقر مجلس شيوخ الولاية تدابير تهدف إلى خفض كلف المعيشة، من بينها مشاريع قوانين لتقليل كلفة الرعاية الصحية للعاملين في القطاع العام. لكنّ هذه التشريعات لم تمر في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون. ووفق منظمة "ذا ستيتس بروجيكت"، "شهد مجلس النواب، برئاسة مات هول، أقل دوراته التشريعية إنتاجاً منذ عقود، إذ لم يحل إلى الحاكمة سوى سبعة مشاريع قوانين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2026".
وأعلن ديمقراطيو ميشيغان بالفعل أنهم سيعطون الأولوية لسياسات تخفف أعباء المعيشة عن سكان الولاية، ويسعون إلى وضع ضوابط لمراكز البيانات، وإعادة ضمانات حماية حقوق التصويت التي ألغتها المحكمة العليا الأميركية، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ديترويت فري برس".
وفي ولاية نيفادا، كان الديمقراطيون يسيطرون مُسبقًا على مجلسي الهيئة التشريعية، لكن الحاكم الجمهوري المنتهية ولايته، جو لومباردو، استخدم العام الماضي حق النقض ضد 87 مشروع قانون كان من شأنها مساعدة السكان في الحصول على رعاية صحية ميسورة الكلفة ورفع الحد الأدنى للأجور، بحسب "ذا ستيتس بروجيكت". وقد خسر لومباردو مسعاه للفوز بولاية جديدة بعدما حصل الديمقراطي آرون فورد على 51.5 في المائة من الأصوات.
وفي ويسكنسن، نجح الديمقراطيون في السيطرة على منصب الحاكم ومجلسي الهيئة التشريعية للمرة الأولى منذ أكثر من 16 عاماً بعدما انتزعوا مجلسي النواب والشيوخ في الولاية. وتعهد الحاكم المنتخب، ديفيد كراولي، الذي سيصبح في كانون الثاني (يناير) المقبل أول حاكم أسود للولاية، بالعمل على تخفيف أعباء المعيشة.
وقال كراولي: "سنقوم بخفض كلف السكن وفواتير الخدمات والرعاية الصحية ورعاية الأطفال، وسنوفر تخفيفاً حقيقياً وملموساً للضرائب العقارية من دون تحميل مجتمعاتنا المحلية أعباء إضافية، وسنوسع فرص الحصول على رعاية صحية جيدة وميسورة الكلفة، تتيح خيارات حقيقية لأسرنا وأطفالنا وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة".
تحذير للديمقراطيين من تجاوز حدود التفويض
مع اكتساب الديمقراطيين نفوذاً جديداً على المستويين الاتحادي ومستوى الولايات، حذر خبير إستراتيجي جمهوري الحزب من المضي أبعد مما يسمح به تفويض الناخبين.
وقال باريت مارسون لصحيفة "واشنطن بوست"، في إشارة إلى ترامب: "هذا ليس تفويضاً للديمقراطيين. إن نتيجة التصويت تتعلق برجل واحد". وحذرت هيئة تحرير "وول ستريت جورنال" الديمقراطيين أيضاً من تكرار أخطاء "حقبة بايدن التي كلفتهم غالياً في العام 2024". وكتبت هيئة التحرير في مقال افتتاحي: "لم يكن الناخبون يعبرون عن تأييدهم للحزب الديمقراطي، ولم يكونوا يتبنون برنامجاً سياسياً طرحه الديمقراطيون لأن الحزب لم يقدم برنامجاً كهذا".
لكن ويليامز، رئيسة لجنة الحملات الانتخابية التشريعية الديمقراطية، قالت إن "أحداً لا يتوهم أن الحكم سيكون سهلاً"، مشددة على ضرورة أن يستخدم الديمقراطيون سلطتهم بحكمة.
*ريان لوبين Rhian Lubin: صحفية ومراسلة أميركية متخصصة في الشؤون السياسية والأخبار الأميركية، تعمل مراسلةً رفيعة المستوى في تغطية الشؤون الأميركية لدى صحيفة "الإندبندنت" البريطانية. وهي تغطي السياسة الأميركية والأخبار الداخلية، مع اهتمام خاص بقضايا نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. عملت سابقاً محررة في قسم التحقيقات والموضوعات الصحافية، وصحافية متخصصة في شؤون المناخ والبيئة في صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. حصلت على جائزة صحافية البيئة للعام في جوائز الصحافة البريطانية للعام 2023. وتنشر تقاريرها وتحليلاتها حول السياسة الأميركية وشؤون إدارة دونالد ترمب والتحولات الاجتماعية والسياسية في الولايات المتحدة.