تخضع مدينة "رفح" لأولى تجارب خطة الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" بتحويلها من ساحة مُضرجة بالدم الفلسطيني على يد جرائم الاحتلال ومجازره الوحشية، إلى "نموذج" واعد لإعادة إعمار قطاع غزة، تمهيداً لتكراره تِباعاً، ما لم تُذلل العقبات التي قد تُواجه مسارها.

 

 

ولاختيار "رفح" لإقامة نموذج "اليوم التالي" وفق خطة "ترامب" والبدء قريباً بإعادة بناء المدينة، مغزى وجيه في نظر الإدارة الأميركية لكونها غير خاضعة لحركة "حماس"، بحسبهم، مما يُسهل من عملية التحرك والتنفيذ، الذي يشمل إزالة الأنقاض وإعادة الإعمار ونشر قوات فلسطينية لتولي المهام الميدانية.

وبحسب زعمهم، فإن حقيقة كونها منطقة غير خاضعة لسيطرة "حماس" سوف تسمح لهم ببناء "نموذج" هناك لما ينبغي أن يبدو عليه قطاع غزة في "اليوم التالي" عبر البدء في إعادة الإعمار، ونشر قوات أمن فلسطينية غير تابعة "لحماس"، كما يدعون.

وتُعد مسألة إعادة إعمار قطاع غزة من أبرز القضايا المطروحة على أجندة الإدارة الأميركية على المدى المتوسط، لاسيما في المناطق التي لا تسيطر عليها "حماس"، كما يزعمون، بخاصة مدينة "رفح" التي دمرها جيش الاحتلال بالكامل وما يزال يحتلها. 

ويرتبط ذلك بالأساس بوقف خروقات الاحتلال المستمرة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي أسفرت أمس عن ارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين، فضلاً عن ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة "ترامب"، والتي تعتبر الأصعب بسبب ملفاتها الخلافية الشائكة، بهدف إنهاء حرب الإبادة الصهيونية وانسحاب جيش الاحتلال بالكامل من قطاع غزة.

وتُواجه مفاوضات المرحلة الثانية تحديات جادة متعلقة بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وبحكم القطاع وكيفية إدارته، لاسيما من جانب ما يسمى "مجلس السلام" بقيادة "ترامب" والذي سيشرف على الحكومة المُتشكلة رغم أن المجلس نفسه لم يُشكل بعدْ، مما يجعلها قضايا مضادة لمساعي واشنطن بالمضي قدماً في تنفيذ خطتها الخاصة بالقطاع.

وفي واحدة من تلك التحديات ما يتصل منها باستمرار عدوان الاحتلال وتلويحه الأخير بتجميد المفاوضات والتلويح بعرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حتى حد الإيقاف، في حال لم يتم إتمام المرحلة الأولى من الاتفاق، وهي مفارقة غريبة عند محاولة الاحتلال البائسة لقلب الطاولة من أجل إبعاد تهمة العرقلة والمماطلة عنه.

ونتيجة لذلك؛ قدمت المؤسسة العسكرية الصهيونية خطة إلى الحكومة المتطرفة لعرقلة مراحل الاتفاق وفرض الضغوط على حركة "حماس"، تتمثل في إغلاق معبر رفح إغلاقًا كاملًا أمام جميع أنواع الحركة، وتكثيف الضغط العسكري عبر زيادة النشاط العسكري المُستهدف ضد أنحاء مختلفة من القطاع. وتقترح الأوساط نفسها، وفق وسائل إعلام الاحتلال، تجميد المفاوضات المستقبلية، من خلال إعلان تجميد كامل لأي محادثات مستقبلية بشأن مراحل إضافية في صفقة تبادل الأسرى، بالإضافة إلى الضغط على الوسطاء (الولايات المتحدة وقطر ومصر) لضمان أن يكون التأخير مُكلفًا بالنسبة "لحماس"، بما في ذلك التهديد بإلغاء أي تقدم دبلوماسي مع تلك الدول، وفق مزاعمها.

فيما أوصت هيئة الأركان العامة الصهيونية بوقف جميع الاستعدادات على معبر رفح، وتقليص نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم بشكل كبير، إلا أن القيادة السياسية رفضت هذه التوصيات، وفضلت اتباع نهج مرن على الصعيدين السياسي والدبلوماسي قبل فرض العقوبات، وفق مزاعم ما نقلته وسائل إعلام الاحتلال.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم سريانه، حيث استشهد فلسطينيان، فيما أصيب آخرون، في غارة جوية جديدة ضد مدينة خان يونس، جنوباً. 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 67,967 شهيداً و170,179 مصابا، منذ الســــابع من تشـــرين الأول (أكتوبر) 2023.

وأوضحت "الصحة الفلسطينية"، في تصريها الصادر أمس، أن 29 شهيداً (منهم 22 انتُشلت جثامينهم وشهداء متأثرين بإصابتهم، و4 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال)، و10 إصابات، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولفتت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، استشهد 23 فلسطينياً، وأصيب 122 آخرون، فيما انتشلت جثامين 381 شهيداً، كما تم استلام 120 جثة محتجزة لدى الاحتلال على ثلاث دفعات.

وأفادت بأنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.