تبرز أخيراً على الساحة الإعلامية اللبنانية أكاديميات ومعاهد ودورات تدريبية خاصة، بينها ما يعود إلى محطات تلفزيونية وأخرى إلى منظمات غير حكومية (NGO). هؤلاء اللاعبون يقدّمون دورات تدريبية في كيفية ممارسة مهنة الصحافة، ويلقنون محبيها وضمن صفوف منظمة، تقنيات الإعلام الحديث. وبعيداً عن نظريات مناهج كليات الإعلام الجامعية، يزوّدون هواة المهنة بما يعدّونه مفاتيح النجاح.

 

البعض يركّز على تعليم التقديم الإذاعي والتلفزيوني، وأصول تحرير النشرات الإخبارية والتقارير وتقديمها. والبعض الآخر ينطلق من قواعد ممارسة المهنة بمصداقية وأصالة، فيركّز على كيفية «صناعة» الخبر الصحيح، وأدوات تسهيل التحرير، وصولاً إلى موضوع سلامة الصحافيين في ظل تغطيتهم الميدانية لمواضيع الحروب، ووسط كل هذا ثمة مَن يذكّر بأهمية الشفافية بوصفها عنصراً أساسياً في صناعة الخبر وتقديمه.

 

 

حرب باردة

 

طفرة الأكاديميات والمعاهد والدورات الخاصة تكبر يوماً بعد يوم، ويجري الترويج لبعضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية. وكما سبق، فإنها تجتذب العاملين في هذه المهنة، وأيضاً مَن هم خارجها، ممّن يتوقون لدخولها عبر الشاشة أو الصحيفة.

 

من جانب آخر، لا تحظى هذه الظاهرة بإجماع إيجابي، بل تستفزّ أحياناً «الكادر» الإعلامي الرسمي، وفي مقدّمهم كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية؛ إذ إن الطريق طويل وشائك ويتطلّب سنوات من التخصص، وبالتالي، لا يمكن اختصاره في بضع دورات تمتد لأشهر قليلة. وبحسب أحد الأساتذة في كلية الإعلام فإن هذه المعاهد والدورات «تقفز فوق أسس التعليم الرسمي ونظرياته».

 

ويعتبر خرّيج كلية الإعلام طريقه أسهل من غيره، والدليل على ذلك هو «الكادر» التدريبي في هذه المعاهد. فهو يتألّف من أصحاب الشهادات في كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، وعليه من الضروري السير في طريق ممارسة المهنة من ألفها إلى يائها، ولا يجوز الانطلاق في المهنة من نهايتها... أي بالصفوف التدريبية.

 

من جانبهم، يرى المسؤولون عن تنظيم الدورات التدريبية الخاصة بأن مهمتهم أساسية. وأن هناك حاجة ماسة لفتح أبواب تدريب تسمح بتطوّر المهنة، في غياب عدد كبير من المواد التطبيقية في كليات الإعلام.

 

 

محاولة التفاف على دور كلية الإعلام

 

الدكتورة وفاء أبو شقرا، رئيسة مركز الأبحاث في كلية الإعلام بالجامعة اللبنانية والأستاذة الخبيرة، تعدّ الموضوع برمّته «مستفزّاً»؛ إذ ترى فيه «محاولة التفاف» على كلية الإعلام ودورها في مهنة الصحافة. وتوضح: «عندما ننتمي إلى مؤسسة إعلامية معيّنة تختلف معايير المهنة، ويصبح العامل فيها مقيداً بهويّتها السياسية والاجتماعية».

 

وتضيف أبو شقرا، في لقاء مع لـ«الشرق الأوسط» شارحة: «من وجهة نظري، أرى أن تلك المعاهد تقوم بمهمة ليست من اختصاصها. فهي تعتدي على دور كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية... ومن الأهمية بمكان الاطّلاع على السياسة التدريسية المتّبعة في تلك الدورات. فهل هي مطابقة للمعايير المطلوبة؟ في نظري ثمة محطات تلفزة يجب أن تقفل أبوابها؛ لأنها لا تحاكي المستوى الإعلامي المطلوب. وبالتالي، فإن المدرّبين أنفسهم فيها، يجب أن يخضعوا لدورات. باختصار، ما نراه اليوم في هذا الصدد هو بمثابة موضة كل يرتدي أزياءها على طريقته».

 

 

مجلس إعلامي متخصص للتحكيم

 

في المقابل، يرى اختصاصيون وخبراء في مجال الصحافة أن تاريخ وسيلة إعلامية، هو الذي يحدّد إمكانية تنظيمها هذا النوع من الدورات. فعندما نذكر دورة تطلقها الـ«بي بي سي» (هيئة الإذاعة البريطانية)، أو أي وسيلة عريقة مثلها، نقرّ بأن من حقها القيام بهذه المهمة. ولذا لا بد من تأسيس «مجلس إعلامي» تمرّ من خلاله تراخيص الجودة قبل تنظيم الدورات التدريبية. أما ما نراه اليوم فهو أشبه بلعبة تجارية يروّج لها أصحاب هذه الدورات عبر شاشاتهم ومواقعهم الإلكترونية؛ لأن اكتساب مهارات المهنة لا يُبنى على الدولارات. ثم إن لدى كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية مجموعة من الخبراء المتخصصين الذين يشرفون على المواد التطبيقية في منهجها، وكل ما يحصل خلاف هذه القاعدة أمر غير سليم.

 

حان وقت التعاون

 

غدي بو موسى، مذيع الأخبار في قناة «الجديد»، لديه رأي في هذا الموضوع. وهو من باب حمله شهادات عليا في الإعلام وكونه أحد المدرّبين في «مركز (تلفزيون) الجديد الإعلامي» يقول: «هذه الدورات، من دون شك، لا تعوّض عن الاختصاص الجامعي في الإعلام، ولكن يمكنها بنظري أن تكمّل ما بدأ هناك. وهناك مواد تطبيقية كثيرة يحتاج إليها الإعلامي. في الإعلام المرئي مثلاً، لا تحضر في المنهج التطبيقي للجامعة. وعليه، يجب تنظيم منهاج علمي يوفّق بين الجهتين، ويصار إلى دمج النظري بالتطبيقي». ويتابع بو موسى: «من خلال خبرتي الدراسية والعملية لاحظت وجود هوة بين الشقين الأكاديمي والتدريبي، لذا لا بد من التعاون بين الطرفين لاكتمال الحلقة. ولا يجوز أن تبقى المهنة منقسمة على نفسها بين جيلين. الاختصاص الجامعي والدورات التطبيقية هما بالأهمية عينها... والصحافي بحاجة إلى هذه الدورات لصقل مهنته بالمعرفة اللازمة لممارستها على الأرض».

 

 

مهمة تعزيز المهارات

 

جدير بالإشارة أن الدورات التدريبية الإعلامية تنشط في الفترة الأخيرة ضمن برامج تطلقها منظمات غير حكومية (NGO). وغالبية المدرّبين فيها هم خريجو كليات الإعلام، وفي مقدمها الجامعة اللبنانية، ولقد ازداد انتشارها بُعيد عام 2019. قبل ذلك التاريخ، شهد القطاع تدهوراً وتراجعاً ملحوظين، لا سيما فيما يخصّ الأجور التي يتقاضها الصحافيون. وكان بين المواد التي تتضمّنها المناهج تلك المتعلقة بالتقارير الاقتصادية والمالية والحوكمة. وكذلك التي تتعلق بالصحافة البنّاءة، ولإيجاد حلول معمقة لمشاكل بيئية واقتصادية، وفتح حوارات قيمة بين المسؤول والمواطن.

 

في حين تهتم منظمات أخرى بتطوير المهنة وتحديثها لمواكبة العصر، وبينها المتعلقة بكيفية العمل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. وهي تأخذ بعين الاعتبار علاقة المهنة بالأخلاقيات، وتعلم معايير الخبر واختيار المصادر ذات مصداقية معروفة بعيداً عن الأخبار المغلوطة.

 

لكل دورة جمهورها!

 

جاد شحرور، المدرّب والمسؤول الإعلامي في «مؤسسة سمير قصير للإعلام» (سكايز) قال لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه: «هناك مسؤولية تقع على كليات الإعلام، وعلى معاهد التدريب عامة، وعلى أن أي شخص يتعاطى في القطاعين من متلقٍّ أو أستاذ، أن يمتلك خلفية تخصصية غنية». ويتابع: «ما لا يعرفه كثيرون هو أن الإعلام صناعة، وهذه الصناعة يلزمها الحرفية وتحتاج لسوق تتلقّفها. وفي القطاعين هناك من يذهب نحو مناهج وأهداف ومواضيع غير قيّمة. شخصياً، أرى ارتباطاً مباشراً بين القطاعين، فأحيانا الجامعات تزوّدنا بكل الأمثلة الرائعة حول المهنة... ولكن عندما يبدأ خريج الإعلام في العمل على الأرض يصدم بواقع عمل مغاير».

 

ويوضح شحرور: «في الجامعات مواد كثيرة مغيّبة عن منهجها. كما أن المعاهد تأتي أحياناً بديلاً عن كلية الإعلام بسبب ميزانيات الطالب التعليمية. ومرات بسبب غياب الفكر العملي (بيزنس) عن منهجها، وكيفية ربطه بالمحتوى الإعلامي». ويستطرد أن «دوراتنا مجانية وتجتذب طلاباً من جامعات مختلفة، وكذلك صحافيون يرغبون في تعزيز قدراتهم ومهاراتهم. بل أحياناً تشمل مديري تحرير ومؤسسات إعلامية. فلكل تدريب جمهوره تحت عنوان: من يستهدف؟ ولماذا؟».

 

التعاون مع الجامعات

 

ختاماً، تعدّ مؤسسة «مهارات» مؤسسة غير حكومية تُعنى بقضايا الإعلام وحرية الرأي العام والتعبير، وتنظم دورات تدريبية من خلال منظومة كاملة. ويقول حسين شريف، الصحافي والباحث في المؤسسة المذكورة: «هذه التدريبات تزوّد طلاب الصحافة بمهارات سوق العمل، ومن خلالها يحصل على فرص عمل أوسع. في الماضي كانت التدريبات تقتصر على أيام قليلة، إلا أننا طوّرناها عبر تسليم الطلاب مواضيع تدريبية تكون مواد تطبيقية وعملية في آن معاً. وتستغرق الدورة التدريبية 6 إلى 9 أشهر، وهي تتوج بشهادات من مؤسسة «مهارات».

 

ويردف: «نحن منفتحون على جميع الجامعات، وهناك تعاون دائم بيننا. نستعين بخبراتهم والعكس. بعض طلابنا يقدمون شهاداتنا للوسيلة الإعلامية التي ينضمون إليها كورشة عمل، ولدينا اتفاقيات تعاون مع منظمات ومؤسسات عربية وأجنبية، وتبادل هذه الخبرات يجري في صفوف عندنا أو في حرم الجامعات، ونشارك مرات في متابعة سن قوانين الإعلام، والتشريعات المتعلقة بالانتخابات النيابية ودور المرأة فيها. ولدينا دورات تتعلق بنشرات الأخبار وسلامة الصحافي وطبابته. جميع دوراتنا مجانية وتكون بمثابة فترة عمل واستكتاب وتدريب في آن، وتشمل القطاع التقني والإلكتروني والـ(سوشيال ميديا)».