عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    18-Nov-2026

المحكمة العليا: الدولة لا تحمي الفلسطينيين من هجمات المستوطنين

 الغد

هآرتس
حن معنيت
17/11/2026
 
قضت المحكمة العليا بأن الدولة تنتهك التزامها القانوني بحماية السكان الفلسطينيين في غور الأردن من عنف المستوطنين، وانتقدت سلوك السلطات الإسرائيلية بشدة غير مسبوقة. صدر الحكم بالإجماع قبل يومين عن القاضية دفنه براك-إيرز، والقاضي عوفر غروسكوف، والقاضية غيلا شتاينيتس، وذلك في إطار التماس قدمه 12 فلسطينيا يعيشون في منطقة الغور ويزرعون أراضيهم هناك.
 
 
أمر القضاة بإخراج المستوطن موشيه شربيت، الذي ضايق مقدمي الالتماس، من أراضي المواطنين، واتخاذ إجراءات عملية إضافية لحمايتهم. ووصفوا التخلي عن السكان بأنه "لا يُطاق"، وأعربوا عن أملهم في أن يكون هذا الحكم بمثابة "جرس إنذار" لسلطات الدولة. وأشارت المحكمة إلى أنها اضطرت إلى التدخل في عمل السلطات كملاذ أخير.
تم تقديم الالتماس في شهر حزيران (يونيو) 2025 من خلال جمعية الحقوق المدنية وجمعية "بمكوم"، وركز على قضايا تتعلق بشربيت، الذي يدير مزرعة "عيمق تريتسا" التي أُقيمت بشكل غير قانوني قرب بيوت السكان. ويرسم قرار الحكم صورة للمضايقات اليومية التي يمارسها المستوطنون. وفي جلسة الاستماع، وصف مقدمو الالتماس حالات كثيرة تعرضوا فيها للعنف الجسدي واللفظي، والتهديد والإزعاج والاستفزاز، ومنع وصولهم إلى أراضيهم، والاعتداء على الممتلكات والمناطق السكنية والزراعية، وتخريب الممتلكات. ونسبوا هذه الأفعال إلى شربيت ورجاله، وقدموا شهادات تفيد بأن هذه الأعمال كانت تُرتكب في الأغلب أثناء رعي المستوطنين لقطعانهم في أراضي السكان. وذكر مقدمو الالتماس أن السلطات تعاملت مع الأمر بشكل سيئ وتركتهم عاجزين.
ونص قرار الحكم على وجوب اتخاذ الدولة خطوات فعالة لحماية حقوق السكان، بما في ذلك "إخراج شربيت من أراضي مقدمي الالتماس، وإنفاذ القانون بشأن الحدود المسموح بها لرعي القطعان في المنطقة بشكل فعال، واتخاذ إجراءات استباقية لضمان وصول مقدمي الالتماس إلى أراضيهم وتمكينهم من زراعتها بشكل مستمر، بما في ذلك توفير المرافقة والحماية عند الحاجة".
وقال القضاة إن شربيت ومن ينوب عنه يمنعون مقدمي الالتماس من الوصول إلى الأراضي الزراعية الأساسية لمصدر رزقهم منذ سنتين تقريبا، الأمر الذي تسبب لهم ولعمالهم بأضرار مالية كبيرة. وجاء في قرار الحكم أن "هذه الأفعال لم تتم معالجتها على الإطلاق، ولا تتم معالجتها حتى الآن رغم مرور فترة طويلة على حدوثها، وحتى الإجراءات الدنيا التي تم الاتفاق عليها لم تُنفذ، وبقيت حبرا على ورق".
وقد أوضحت القاضية براك-إيرز في رأيها الرئيسي في قرار الحكم: "كشفت الدعوى القضائية في هذه القضية عن صورة قاتمة ومقلقة وصعبة فيما يتعلق بسلوك سلطات الدولة، التي تظهر العجز التام أمام الانتهاكات المتكررة والمستمرة للقانون من قبل مواطنين إسرائيليين في المنطقة، لا سيما من قبل شربيت".
وأشارت المحكمة العليا إلى أنها لا تقلل من شأن تعقيد عمل القوات العسكرية في المنطقة وعبء المهمات الملقاة عليها، لكنها أوضحت أنه "من المستحيل قبول الوضع الراهن، الذي يتمثل أساسا في غياب إنفاذ فعال للنظام العام في المنطقة، حتى بأدنى مستوى، وموافقة ضمنية على الضرر المستمر الذي يلحق بسلامة المدعين وممتلكاتهم وطرق عيشهم".
هذه ليست المرة الأولى التي يُطرد فيها شربيت من أراضي بعض المدعين. ففي آذار (مارس) 2025، وافقت محكمة الصلح في القدس على طلب قدمته عائلة أحد مقدمي الالتماس لإخلاء شربيت من مجمع سكني بملكيتها، وذلك في أعقاب تعرضه لهجمات وإزعاج متكرر. وفي هذه الحالة أيضا، لم يتم تنفيذ الحكم بشكل كافٍ، فكان عديم الجدوى.
وقالت المحامية رعوت شاعر، من جمعية حقوق المواطن التي قدمت الالتماس، إن "قرار الحكم يعتبر إدانة شديدة للإهمال المستمر تجاه الفلسطينيين في مواجهة عنف المستوطنين. منذ سنوات، يعاني السكان من العنف والتهديد وانتزاع أراضيهم، في حين تقف السلطات مكتوفة الأيدي، بل وتساعد أحيانا في إخلائهم. وقد أوضحت المحكمة أن الإعلانات والأوامر غير المنفذة ليست كافية. يجب على الجيش أن يحمي السكان وبيوتهم وأراضيهم بالفعل. نحن سنستمر في المراقبة والمطالبة بتنفيذ قرار الحكم على أرض الواقع".