وقال التقرير الذي نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني بالتزامن مع مرور عامين على بدء الحرب الإسرائيلية إنه «منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 شكّل الصحافيون الفلسطينيون خط الدفاع الأول عن الحقيقة، لكنهم كانوا أيضاً من أبرز ضحايا آلة القتل الإسرائيلية، فقد جرى استهدافهم على نحو مباشر ومتعمد في محاولة لإسكات الصوت الفلسطيني وكتم الرواية التي تكشف أهوال الإبادة».

وخلال عامين من الحرب؛ قتل الاحتلال 254 صحافياً، بينهم 34 صحافية، في واحدة من أبشع حملات القتل الممنهجة ضد الإعلاميين في التاريخ الحديث، حسب المنظمة الحقوقية. وكان عام 2023 الأكثر قسوة، إذ قُتل خلاله 102 صحافيين وناشط إعلامي، وتلاه عام 2024 الذي سقط فيه 91 صحافياً، فيما ارتفع العدد منذ مطلع عام 2025 وحتى بداية تشرين الأول/أكتوبر إلى 59 شهيداً، وكثير من هؤلاء قُتلوا مع عائلاتهم داخل منازلهم أو في أماكن نزوحهم المؤقتة، بما في ذلك الخيام ومراكز الإيواء قرب المستشفيات.

ولم يقتصر العدوان على القتل المباشر، بل شمل اعتقال 153 صحافياً منذ بدء الحرب، من بينهم 48 عام 2023، و69 في العام التالي، و36 منذ مطلع هذا العام. كما أُصيب 255 صحافياً بجروح متفاوتة، بعضها خطيرة أدت إلى إعاقات دائمة وبتر أطراف، بينهم 63 إصابة عام 2023، و86 في 2024، و54 في 2025.

وإلى جانب ذلك؛ تم تدمير أكثر من 150 مكتباً ومؤسسة إعلامية منذ عام 2023، بينها 90 مؤسسة في العام الأول للعدوان، و30 في 2024، و20 مكتباً هذا العام، في إطار حملة تهدف إلى محو البنية التحتية للإعلام الفلسطيني ومنع نقل الحقيقة من الميدان.

وأضاف تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان: «امتدت الحرب ضد الصحافيين إلى الفضاء الرقمي، حيث تصاعدت حملات التحريض وحجب المحتوى الفلسطيني على منصات مثل فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وإكس وتيك توك، بالتوازي مع تهديدات إلكترونية واستهداف ممنهج للحسابات الصحافية عبر التنسيق مع سلطات الاحتلال».

وأكد التقرير أن ما يجري بحق الصحافيين الفلسطينيين يدخل في إطار الجرائم الدولية المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يجرّم استهداف المدنيين والمؤسسات الإعلامية أثناء النزاعات، كما يمكن تصنيف القتل الممنهج للصحافيين ضمن أفعال الإبادة الجماعية الجزئية الموجهة ضد فئة محددة لطمس الوعي الجمعي الفلسطيني ومنع توثيق الجرائم ضد الإنسانية.

وخلص التقرير إلى القول إنه «رغم جسامة الانتهاكات وتكرارها الموثق بالأسماء والصور؛ ما يزال الصمت الدولي يخيّم على المشهد، في خرق واضح لمسؤولية المجتمع الدولي القانونية والأخلاقية في حماية الصحافيين وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم بحقهم».