الغد
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
أومري ليفين* – (أوبن غلوبال رايتس) 9/11/2026
شارك نحو 78 في المائة من الناخبين المؤهلين -وهي أعلى نسبة منذ العام 1999- في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التي اتسمت بقدر كبير من الحدة والتقلب. وشملت المشاركة المرتفعة والشعور بالإلحاح مختلف قطاعات المجتمع: اليهود والعرب، والمناطق الطرفية والمراكز الحضرية، والمدن الكبرى والمناطق الريفية.
ومع أن دلالات النتائج لم تتضح بعد، فإن بالوسع استخلاص بعض الاستنتاجات الأولية التي تتصل بالاتجاهات المحتملة لمستقبل إسرائيل، وبقضايا أوسع تتعلق بحقوق الإنسان.
المعضلة الانتخابية
قبل مناقشة النتائج المحتملة لهذه الانتخابات، سأقدم وصفاً موجزاً للنظام السياسي الإسرائيلي. تعتمد إسرائيل نظاماً برلمانياً يتم تشكيل الحكومة فيه على أساس الحصول على أغلبية في الكنيست -أي 61 صوتاً من أصل 120 عضواً. ومن الممكن في هذا النظام تشكيل حكومات أقلية؛ حيث يكفي أن يكون عدد الأصوات المؤيدة للحكومة أكبر من عدد الأصوات المعارضة لها، كما تستطيع الأحزاب دعم الحكومة من دون الانضمام إلى ائتلافها. لكنّ مثل هذه الحكومات عادة ما تفتقر إلى الاستقرار.
تضم إسرائيل واحداً من أصغر البرلمانات في العالم قياساً إلى عدد سكانها. ومن المفترض أن يتولى الكنيست مراجعة أعمال الحكومة ومراقبتها، لكن أعضاءه يصوتون عملياً في معظم الأحيان وفقاً لمواقف أحزابهم. ويجعل هذا الواقع السلطة التشريعية عاجزة عن أداء دور فاعل في مراجعة أداء السلطة التنفيذية ومراقبته. وعلى المستوى العملي، تظل "المحكمة العليا" الإسرائيلية الجهة الوحيدة القادرة على فرض رقابة فعالة على سلطة الحكومة. ونتيجة لذلك، دأبت الحكومات الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة على مهاجمة صلاحيات المحكمة والطعن في سلطتها، في مسعى متواصل لتقويض دورها الرقابي.
في الانتخابات الأخيرة، فقد الائتلاف اليميني المتطرف الذي أبقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في السلطة أغلبيته البرلمانية. ومع احتفاظ حزب نتنياهو بمعظم مقاعده في الكنيست وتحقيقه نتيجة أفضل من المتوقع، فقد شركاؤه في الائتلاف جزءاً من قوتهم. وبتركيبته الحالية أصبح الائتلاف يمتلك 53 مقعداً، وهو عدد لا يكفي لتشكيل الحكومة.
وتتوزع المقاعد الـ67 المتبقية بين الأحزاب العربية والأحزاب اليهودية الصهيونية المناهضة لنتنياهو. وقد حققت كل من "القائمة المشتركة" العربية التي تشكلت من اتحاد الحزب الشيوعي وأحزاب قومية فلسطينية، و"القائمة العربية الموحدة"، وهي حزب إسلامي معتدل، نتائج جيدة في الانتخابات. وجاءت نسبة المشاركة في التصويت في المناطق العربية داخل إسرائيل أعلى من المتوقع.
وهناك تكتل الأحزاب اليهودية الصهيونية المناهضة لنتنياهو، الذي يقوده الجنرال السابق المنتمي إلى تيار الوسط، غادي آيزنكوت، الذي يطمح إلى أن يصبح أول رئيس وزراء لإسرائيل من أصول شمال أفريقية. ويحظى آيزنكوت بدعم أحزاب علمانية يمينية، إلى جانب حزب الديمقراطيين اليساري. ومع أن هذا التكتل يمتلك 48 مقعداً، فإن ذلك قد لا يكون كافياً في نهاية المطاف لإزاحة الائتلاف اليميني المتطرف من السلطة.
حكومة ائتلافية واسعة، أم تعاون يهودي-عربي، أم انتخابات جديدة؟
يقضي الخيار الأول لتشكيل حكومة جديدة بإقامة ائتلاف يضم التكتل المناهض لنتنياهو ويحظى بدعم بعض الأحزاب العربية. وقد يتيح مثل هذا الائتلاف -المشابه للائتلاف الذي حكم في العامين 2021 و2022 قبل تشكيل الحكومة الحالية- فرصاً لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في إسرائيل. كما يمكنه تخصيص الموارد لإعادة تأهيل البلدات والمدن العربية التي عانت طويلاً من الإهمال. ويشكل العرب 20 في المائة من سكان إسرائيل، وتعاني تجمعاتهم من مستويات قياسية من جرائم العنف، والتفاوت الاقتصادي، والتمييز في خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية. وقد تتمكن حكومة تحظى بدعم الأحزاب العربية -أو تضمها- من معالجة هذه المشكلات المزمنة.
لكنّ مثل هذه الحكومة قد تكون غير مستقرة بالنظر إلى التباين الجوهري بين المجموعات المشاركة فيها في مواقفها من الدولة وهويتها والصراع مع الفلسطينيين.
يتمثل الخيار الآخر في تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة تضم حزب نتنياهو وآيزنكوت وأحزاب يمين الوسط -أي جميع القوى تقريباً باستثناء اليسار واليمين المتطرف. لكن المشكلة في هذا الائتلاف المحتمل أنه قد لا يكون فاعلاً بالقدر الكافي في إدارة شؤون الحكومة. وقد يؤدي الاستقطاب الداخلي وانعدام الثقة بين مكوناته إلى شلّ قدرته على إحراز تقدم في أي من القضايا الملحة التي تواجه البلد. وكان نتنياهو قد أبرم خلال الفترة بين العامين 2020 و2021 اتفاقاً مماثلاً لتقاسم السلطة مع زعيم تيار الوسط، بيني غانتس. وفي ذلك الوقت اتفق الطرفان في البداية على أن يتولى كل منهما رئاسة الحكومة لمدة 18 شهراً، على أن يبدأ نتنياهو أولاً. لكنه لم يلتزم بالشق الخاص به من الاتفاق، ودعا إلى انتخابات جديدة قبل أن يتمكن غانتس من تولي رئاسة الحكومة.
وسوف يفرض كلا السيناريوهين على أحزاب يمين الوسط اليهودية التنصل من تعهداتها بعدم تشكيل ائتلاف حكومي مع نتنياهو أو مع أحزاب غير صهيونية -الأحزاب العربية أو الأحزاب اليهودية الحريدية المتشددة.
وثمة السيناريو الأخير، بافتراض عدم حدوث انشقاقات سياسية -حيث سبق لنتنياهو أن استقطب نواباً من أحزاب أخرى لإسقاط الحكومة السابقة- وهو الإخفاق في تشكيل أي حكومة، وبالتالي الدعوة إلى انتخابات جديدة. وربما يشكل هذا الخيار أفضل فرصة لنتنياهو لاستعادة أغلبيته البرلمانية. ومجرد بقاء هذا الاحتمال قائماً يقلل من فرص موافقته على أي اتفاق لتقاسم السلطة.
رهانات حقوق الإنسان والديمقراطية
تنطوي جميع السيناريوهات المحتملة على تداعيات جوهرية على حقوق الإنسان في إسرائيل والمنطقة عموماً. وتواجه إسرائيل حالياً أزمة كبيرة في المساءلة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها في غزة، وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، ومعاملة المعتقلين الفلسطينيين. وهناك مذكرات توقيف صادرة عن "المحكمة الجنائية الدولية" بحق نتنياهو ووزيرين في حكومته، لكن معظم قادة المعارضة لا يؤيدون تسليمهم إلى المحكمة. ويواجه الذين يحققون في هذه الجرائم ضغوطاً هائلة من الحكومة ومؤيديها للحيلولة دون ملاحقة مرتكبيها قضائياً أو توجيه اتهامات إليهم.
بطبيعة الحال، لا يشكل الصراع المستمر في غزة قضية حقوق الإنسان الوحيدة في إسرائيل. فقد حاولت الحكومة المنتهية ولايتها الحد من صلاحيات "المحكمة العليا" الإسرائيلية التي تمثل الجهة الوحيدة القادرة فعلياً على كبح جماح السلطة التنفيذية في إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، يواصل شركاء نتنياهو في الائتلاف الديني الدفع بتشريعات تفرض أحكام الشريعة الدينية اليهودية الحريدية أو تعزز هيمنة المؤسسة الدينية. وقد شكّلت مسألة المساواة بين اليهود الحريديم المعفيين من التجنيد الإلزامي وسائر فئات المجتمع الإسرائيلي إحدى القضايا الانتخابية الرئيسية.
حتى لو تشكلت حكومة في هذا المشهد السياسي المجزأ، فإنها قد لا تتمكن من التصدي بفاعلية للمد الشعبوي المناهض لحقوق الإنسان وسيادة القانون أو وقف التراجع الديمقراطي طويل الأمد في إسرائيل. وقد تترتب على إجراء انتخابات جديدة وتحقيق الائتلاف اليميني المتطرف نتائج أفضل عواقب مدمرة، مع تسريع انزلاق إسرائيل نحو السلطوية.
لكنّ إقامة شراكة سياسية يهودية-عربية قد تفتح المجال أمام إجراء الحوارات الضرورية للنهوض بحقوق الإنسان. وسيكون من شأن ائتلاف كهذا أن يُحدث تغييرات ملموسة، وأن يعزز التماسك الاجتماعي بين شريحة من السكان اليهود والأقلية العربية على الأقل. والسؤال الذي يبقى هو ما إذا كان قادة إسرائيل يمتلكون الشجاعة لتحمل الكلفة السياسية المترتبة على المضي قدُماً في هذا المسار حتى نهايته.
*أومري ليفين Omri Levin: باحث في مرحلة الدكتوراة في كرسي قانون حقوق الإنسان بجامعة فريدريش ألكسندر في إرلانغن-نورنبيرغ. ويعمل على استكمال أطروحته للدكتوراة في كلية كينغز في لندن، حيث سبق أن درَّس فلسفة القانون. كما درّس الفلسفة القانونية في حرم جامعة نوتردام في لندن، إلى جانب القانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان في كلية ريجنت في لندن.
- نشر هذا المقال تحت عنوان: Elections in Israel: human rights concerns and opportunities