في أعقاب توقيع وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع ائتلاف من شركات محلية ودولية مؤخرا، اتفاقية التشغيل النهائية لمشروع "إثبات مفهوم النقل المدرسي في البادية الجنوبية والعقبة"، إيذانا ببدء تنفيذ المشروع مطلع العام الدراسي المقبل، تبرز على السطح تساؤلات جوهرية حول أثر هذه الاتفاقيات ومستقبلها على الطلبة والعملية التعليمية.

 

 

 وفي هذا النطاق، يرى خبراء في مجال التربية، أن اتفاقيات النقل المدرسي تمثل تدخلا هيكليا في منظومة التعليم، يتجاوز بعدها الخدمي ليصل إلى التأثير المباشر في جوهر العملية التعليمية، موضحين أن الوصول إلى المدرسة ليس مسألة لوجستية فحسب، بل شرط أساسي لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلبة.

 وبينوا في أحاديثهم المنفصلة لـ"الغد"، أن اتفاقيات النقل المدرسي تُعد عاملا محوريا في تعزيز انتظام الطلبة، لما لها من دور مباشر في الحد من الغياب وترسيخ الالتزام اليومي بالدوام، الأمر الذي ينعكس إيجابا على التحصيل الأكاديمي، باعتبار أن التعلم عملية تراكمية تقوم على الاستمرارية، معتبرين أن النقل المدرسي يشكل ركيزة أساسية في دعم العدالة التعليمية خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع التوجه نحو التوسع في المناطق المستهدفة وتعزيز الشراكات لضمان استدامته.

وأوضحوا أن استدامته تتطلب تخطيطا مرنا، وشراكات فاعلة، إلى جانب إشراك المجتمع المحلي في التقييم المستمر، بما يسهم في تطوير الخدمة وتحسين جودتها، لافتين إلى أن نجاح مشروع النقل المدرسي لا يعتمد فقط على توفير الحافلات، بل على جودة الخدمة، وقِصر زمن الرحلة، وبيئة النقل الآمنة.

اتفاقية التشغيل وفي هذا الشأن، قال الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم محمود حياصات إن الوزارة وائتلاف شركات محلية ودولية وقعا مؤخرا اتفاقية التشغيل النهائية لمشروع "إثبات مفهوم النقل المدرسي في منطقة البادية الجنوبية والعقبة"، إيذانا ببدء تنفيذ المشروع مع مطلع العام الدراسي المقبل.

 وبين حياصات لـ"الغد" أن المشروع يأتي ضمن توجه حكومي لتطوير منظومة النقل المدرسي وتوفير خدمة نقل آمنة ومنتظمة ومجانية للطلبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتعزيز انتظام الطلبة في مدارسهم، ودعم العملية التعليمية، وسيتم التوسع تدريجيا ليشمل جميع محافظات المملكة.

 وأكد أن المشروع يمثل خطوة نوعية في دعم قطاع التعليم وتحسين البيئة التعليمية للطلبة، ويجسد التزام الحكومة بتوفير بيئة تعليمية آمنة وعادلة لجميع الطلبة، ويعالج واحدا من أبرز التحديات التي تواجه الأسر، والمتمثلة في النقل المدرسي، من خلال حلول مستدامة تضمن وصول الطلبة إلى مدارسهم بسهولة وأمان.

 ولفت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل تشغيل (156) حافلة حديثة تخدم (61) مدرسة، وتضم نحو (9) آلاف طالب وطالبة، وما يقرب من (900) من أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، ويشمل المشروع منظومة متكاملة من معايير السلامة، وبرامج تدريبية متخصصة للسائقين ومساعدي الحافلات، وحافلات مجهزة بأحدث تقنيات الأمان وأنظمة الرقابة والتتبع الإلكتروني، إلى جانب تطبيق مجاني موحَّد يتيح لأولياء الأمور متابعة حركة أبنائهم.

 وتابع أن المشروع لا يقتصر على توفير خدمة نقل آمنة ومجانية للطلبة، بل يسهم أيضا في خلق فرص عمل مباشرة وتحفيز النشاط الاقتصادي في المحافظات، خاصة في مناطق البادية الجنوبية، إذ سيسهم في مرحلته الأولى بتوفير (300) فرصة عمل مباشرة، ويمثل المشروع انطلاقة لعدد من المشاريع التنموية التي تعتزم الحكومة المضي في تنفيذها لتعزيز التنمية المتوازنة بين المحافظات.

 وأوضح حياصات أن المشروع سيعتمد أعلى المعايير الفنية والتشغيلية لضمان الاستدامة والكفاءة وجودة الخدمة.

تدخل هيكلي بمنظومة التعليم 

بدوره، أكد الخبير التربوي فيصل تايه أن اتفاقيات النقل المدرسي تمثل تدخلا هيكليا في منظومة التعليم، يتجاوز بعدها الخدمي ليصل إلى التأثير المباشر في جوهر العملية التعليمية، موضحا أن الوصول إلى المدرسة ليس مسألة لوجستية فحسب، بل شرط أساسي لتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلبة.

 وقال تايه إن الطالب الذي يواجه صعوبات يومية في الوصول يكون في موقع غير متكافئ مقارنة بغيره، بغض النظر عن قدراته، ما يجعل توفير نقل مدرسي منظم خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة التعليمية، لا سيما في المناطق الريفية والنائية.

 وأشار تايه إلى أن العلاقة بين توفر وسيلة نقل موثوقة وانتظام الطلبة في الحضور تُعد علاقة سببية واضحة، إذ يسهم النقل في تقليل الغياب القسري الناتج عن بُعد المسافات أو صعوبة الطرق أو تكلفة التنقل، ما يعزز استقرار العملية التعليمية.

 وبيّن أن هذا الانتظام ينعكس بشكل مباشر على التحصيل الأكاديمي، باعتبار أن التعلم عملية تراكمية تتطلب استمرارية لا تتحقق في ظل الانقطاع المتكرر.

 ولفت تايه إلى أن للنقل المدرسي بُعدا نفسيا واجتماعيا لا يقل أهمية، حيث إن شعور الطلبة بالأمان والاستقرار في طريقهم إلى المدرسة ينعكس إيجابا على جاهزيتهم الذهنية وقدرتهم على التركيز والتفاعل داخل الصف، إلى جانب دوره في تعزيز العلاقات الاجتماعية بينهم ضمن بيئة منظمة وتحت إشراف تربوي.

 وفي المقابل، شدد تايه على أن جودة التنفيذ تمثل التحدي الأبرز، محذرا من أن سوء إدارة الخدمة، مثل طول زمن الرحلة، أو الاكتظاظ، أو ضعف الإشراف، أو عدم الالتزام بالمواعيد، قد يحوّل النقل المدرسي إلى عامل ضغط يؤثر سلبا على الطلبة ويقوّض أهدافه الأساسية.

 وأوضح أن نجاح هذه الاتفاقيات يجب أن يُقاس وفق مؤشرات أداء دقيقة، تشمل معدلات الغياب، ومستوى التحصيل الأكاديمي، ودرجة رضا الطلبة وأولياء الأمور، إضافة إلى معايير السلامة والاستقرار النفسي، مؤكدا أهمية توظيف التكنولوجيا، مثل أنظمة التتبع والتواصل، لتعزيز الكفاءة والشفافية.

وحول مستقبل المشروع، أكد تايه أن استدامته تتطلب تخطيطا مرنا، وتمويلا مستقرا، وشراكات فاعلة، إلى جانب إشراك المجتمع المحلي في التقييم المستمر، بما يسهم في تطوير الخدمة وتحسين جودتها.

وختم تايه بالقول إن النقل المدرسي لم يعد مجرد وسيلة لنقل الطلبة، بل أداة تربوية مؤثرة تعيد تشكيل بيئة التعلم، ويُقاس نجاحها بمدى قدرتها على تحسين انتظام الطلبة، ورفع تحصيلهم، وتعزيز استقرارهم النفسي ضمن منظومة تعليمية عادلة وفعّالة.

خطوة إيجابية

بدوره، قال الخبير التربوي محمد أبو عمارة إن اتفاقية النقل المدرسي تمثل خطوة إيجابية سيكون لها أثر كبير على الطلبة أكاديميا وتربويا، مؤكدا أنها تصب في مصلحة الطالب أولا وأخيرا، وتسهم في تطوير ودعم العملية التعليمية.

وأوضح أبو عمارة أن الدراسات التربوية تشير إلى أن توفير نقل مدرسي آمن ومنتظم يرفع من نسب حضور الطلبة ويقلل من الغياب المزمن، خاصة لدى الطلبة من ذوي الدخل المحدود أو الذين يقطنون في مناطق بعيدة أو وعرة، وكذلك طلبة المدارس ذات الفترتين، مشيرا إلى أن انتظام الطلبة في الدوام المدرسي ينعكس بشكل مباشر على تحسين التحصيل الأكاديمي وتقليل الانقطاع التعليمي الذي يضعف فرص التميز العلمي.

وتابع أبوعمارة أن النقل المدرسي الآمن يسهم أيضا في تعزيز الاستقرار النفسي للطلبة، ويخلق بيئة تعليمية أكثر استقرارا تساعد على تحسين الأداء والتحصيل.

وفي المقابل، أشار إلى وجود بعض التحديات المحتملة، أبرزها طول زمن الرحلات المدرسية، وما قد يرافق ذلك من إرهاق للطلبة، إضافة إلى أهمية وجود مشرفين داخل الحافلات للحد من السلوكيات السلبية مثل التنمر، خصوصا في حال وجود فئات عمرية مختلفة داخل الحافلة.

وأكد أبوعمارة أن النقل المدرسي يكون إيجابيا عندما يكون مريحا وقصير المدة، بينما قد يتحول إلى عبء إذا كان مرهقا أو طويلا.

ولتعزيز كفاءة النقل المدرسي، اقترح أبو عمارة تقليل زمن الرحلة من خلال تخطيط علمي للمسارات وتوزيع المدارس جغرافيا بشكل متوازن، إلى جانب إنشاء مدارس قريبة من التجمعات السكانية، بما يحد من زمن التنقل اليومي للطلبة.

كما شدد على أهمية تحسين جودة الخدمة من خلال توفير حافلات مريحة وآمنة ومكيفة، وتأهيل السائقين والمشرفين تأهيلا تربويا وسلوكيا إضافة إلى الجانب الفني، بما يضمن إدارة أفضل لبيئة النقل والتعامل مع الطلبة.

ودعا إلى توجيه خدمة النقل المدرسي للفئات الأكثر حاجة، خاصة الطلبة في المناطق البعيدة أو الأكثر عرضة للغياب، بدل تعميم الخدمة على جميع الطلبة دون تمييز، بما يضمن كفاءة أعلى في استخدام الموارد.

وأشار كذلك إلى إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير النظام، مثل تتبع الحافلات، والتواصل مع أولياء الأمور، وتحليل بيانات المسارات والزمن، مؤكدا أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لضمان استدامة وتطوير هذه الخدمة.

وختم أبو عمارة بالقول إن نجاح مشروع النقل المدرسي لا يعتمد فقط على توفير الحافلات، بل على جودة الخدمة، وقِصر زمن الرحلة، وبيئة النقل الآمنة، موضحا أن النقل الذكي والآمن والموجّه للفئات الأكثر حاجة هو الأساس الحقيقي لنجاح هذه التجربة.

تحسين جودة التعليم

من جانبه، أكد الخبير التربوي عايش النوايسة أن مشروع  النقل المدرسي يمثل خطوة نوعية ضمن المشاريع الوطنية ذات البعد الإستراتيجي، لما له من انعكاسات مباشرة على تحسين جودة التعليم وتعزيز كفاءة مخرجاته.

وأوضح النوايسة أن أهمية هذا المشروع تتجلى بشكل خاص في خدمة المناطق النائية والأقل حظا، التي تعاني من تحديات متعددة، أبرزها وجود مدارس ذات صفوف مجمعة، وضعف البيئة التعليمية، ونقص الكوادر المؤهلة، ما يجعل من النقل المدرسي مدخلا حقيقيا لتحسين جودة التعليم وتحقيق العدالة التعليمية في توزيع الخدمات.

وأشار إلى أن توفير وسيلة نقل آمنة ومنظمة يضمن وصول الطلبة إلى مدارسهم في الوقت المناسب، وبحالة نفسية وجسدية مستقرة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على مستوى التركيز والتحصيل الدراسي، ويحد من الإرهاق الناتج عن التنقل الطويل وغير الآمن. 

كما يسهم المشروع في تمكين أولياء الأمور من دعم العملية التعليمية لأبنائهم بشكل أفضل، عبر تنظيم أوقاتهم وتخفيف الأعباء اليومية، ويمنح المدارس فرصة أكبر لتنظيم اليوم الدراسي بكفاءة أعلى، والحد من ظاهرتي الغياب والتسرب، تبعا له.

وبيّن النوايسة أن النقل المدرسي يشكل عاملا أساسيا في تعزيز ارتباط الطلبة ببيئتهم التعليمية، خاصة في ظل التباعد الجغرافي، ما يسهم في تقليل نسب التسرب وتعزيز الاستقرار النفسي والانتماء المدرسي، كما يحقق المشروع أبعادا اجتماعية واقتصادية مهمة، من خلال تخفيف العبء المالي عن الأسر، وتقليل الازدحام المروري، وتعزيز العدالة الاجتماعية عبر ضمان تكافؤ الفرص التعليمية.

وأكد أن هذا التوجه ينسجم مع مضامين الدستور الأردني التي تنص على مجانية وإلزامية التعليم الأساسي، ويأتي استجابة للتوجيهات الملكية الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية ومواجهة التحديات الاقتصادية.

وفي سياق تقييم الأثر التربوي، أوضح النوايسة ان اتفاقيات النقل المدرسي تُعد عاملا محوريا في تعزيز انتظام الطلبة، لما لها من دور مباشر في الحد من الغياب وترسيخ الالتزام اليومي بالدوام، الأمر الذي ينعكس إيجابا على التحصيل الأكاديمي، باعتبار أن التعلم عملية تراكمية تقوم على الاستمرارية. 

وأضاف أن توفير نقل آمن ومنظم يسهم في تحقيق الاستقرار النفسي للطلبة، ما يعزز جاهزيتهم الذهنية ويرفع من مستوى تفاعلهم داخل الغرفة الصفية.

وحول مستقبل المشروع، توقع النوايسة أن يشكل النقل المدرسي ركيزة أساسية في دعم العدالة التعليمية خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع التوجه نحو التوسع في المناطق المستهدفة وتعزيز الشراكات لضمان استدامته، مشددا على أن نجاحه المستقبلي يرتبط بمدى كفاءة إدارته وجودة تنفيذه.

وفيما يتعلق بمقترحات التطوير، أوصى بضرورة تحسين كفاءة التشغيل من خلال تقليل زمن الرحلات وتنظيم المسارات بشكل أكثر فاعلية، وتعزيز معايير السلامة والإشراف داخل الحافلات، إلى جانب توظيف التكنولوجيا في تتبع الحافلات والتواصل مع أولياء الأمور.

كما دعا إلى اعتماد مؤشرات أداء واضحة لقياس أثر المشروع، تشمل نسب الغياب والتحصيل ورضا المستفيدين، إضافة إلى إشراك المجتمع المحلي في التقييم المستمر، بما يسهم في تجويد الخدمة وتعزيز استدامتها.

وختم النوايسة بالتأكيد على أن النقل المدرسي لم يعد مجرد خدمة لوجستية، بل أداة تربوية فاعلة تسهم في إعادة تشكيل بيئة التعلم، وتحقيق منظومة تعليمية أكثر كفاءة وعدالة.