ترجمة: علاء الدين أبو زينة

ألون بن مئير* – (مدونة الكاتب) 2026/11/3 

لا يستطيع ترامب دفع إيران إلى الموافقة على سلام دائم عن طريق القصف. ولا يمكن الاختبار الحقيقي للقوة الأميركية في القدرة على التدمير، وإنما في حكمة التفاوض. الخيار هو التسوية -أو كارثة يعجز الطرفان عن احتواء تداعياتها.

 

 

لا يوجد حل عسكري يمكن أن يضع حداً دائماً للصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران. تستطيع القنابل تدمير المنشآت، لكنها لا تستطيع محو المعرفة العلمية، أو إخماد الاعتزاز الوطني، أو إقامة تسوية سياسية قابلة للاستمرار. والخيار المطروح لا يتمثل في المفاضلة بين إظهار القوة وقبول الضعف، وإنما بين التفاوض على تسويات قابلة للإنفاذ، والمضي في مغامرة قد تفضي إلى كارثة تجتاح الشرق الأوسط بأكمله. ويتعين على دونالد ترامب أن يدرك أن فهم تاريخ إيران، وحساباتها الأمنية، وإصرارها على صون سيادتها، يشكل نقطة الانطلاق التي لا غنى عنها لأي مسعى دبلوماسي.

فهم إيران قبل مواجهتها

شكّل الخلط بين التفوق العسكري الساحق وفهم الخصم الإخفاق الأساسي الأبرز لترامب. في الأصل، يتعين على الرئيس قبل الدخول في مفاوضات مع دولة أخرى أو شن هجوم عليها، أن يدرس تاريخها، وهويتها الوطنية، وجغرافيتها، وقدراتها العسكرية الإستراتيجية، وقدرتها على الصمود، وتصورها للتهديدات التي تمس وجودها. ولا يعني فهم هذه العوامل تبرير ممارسات النظام الإيراني القمعية أو عدوانه الإقليمي، وإنما يجعل الدبلوماسية الأميركية وإستراتيجياتها التفاوضية أكثر فاعلية.

لا يجوز اختزال سكان إيران المتنوعين في حُكامهم. ومع ذلك، يساعد فهم عوامل الاعتزاز الوطني وذكريات التدخل الأجنبي على تفسير أسباب رفض إيرانيين يمقتون حكومتهم محاولات القوى الخارجية فرض مسار مستقبل بلدهم، والتفافهم حول نظام يكرهونه. ما يزال الانقلاب الذي أطاح برئيس الوزراء محمد مصدق في العام 1953، بدعم أميركي وبريطاني، حاضراً بقوة في الذاكرة التاريخية الإيرانية. وقد منح ذلك الانقلاب مصداقية لحجة النظام القائلة بأن واشنطن لا تسعى إلى التوصل إلى تفاهم مع طهران، وإنما إلى إخضاع إيران وإجبارها على الاستسلام.

وعمّق انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في العام 2018 هذا الانعدام للثقة. ولا تقتصر المسألة بالنسبة لطهران على إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد، وإنما تتعلق أيضاً بمدى قدرة الالتزامات الأميركية على الصمود أمام تغيير الإدارات. ولذلك، فإن مطالبة إيران بقبول قيود دائمة على أي برنامج نووي مستقبلي أو بإنهاء دعمها للوكلاء الذين تسندهم مقابل تخفيف للعقوبات قد يكون مؤقتاً، تطرح عقبة تفاوضية حقيقية.

ولجغرافيا إيران أهميتها أيضاً. ويمنحها موقعها على امتداد مضيق هرمز أوراق ضغط لا يمكن للتفوق العسكري التقليدي أن يلغيها ببساطة. وتُظهر المفاوضات الأخيرة التي ربطت استعادة حرية الملاحة بتخفيف الحصار الأميركي كيف أصبح أمن الملاحة البحرية والضغط الاقتصادي متداخلين بصورة مباشرة. ويتعين على أي تسوية أن تعالج المسألتين معاً بدلاً من التعامل مع مواطن ضعف إيران وكأنها تعني عجزها عن ممارسة القوة.

التهديدات ليست إستراتيجية دبلوماسية

تكشف لهجة ترامب التصعيدية تجاه إيران عن خطأ النهج على وجه التحديد. في 17 حزيران (يونيو) 2025، طالب إيران بـ"الاستسلام غير المشروط"! وفي الأول من نيسان (أبريل) 2026، هدد بإعادة إيران "إلى العصر الحجري، حيث ينتمون". وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 أيلول (سبتمبر) 2026، طرح احتمال "إبادة" الجمهورية الإسلامية ودفعها "إلى الجحيم".

إن مثل هذه اللغة لا تفعل سوى تعزيز القوى نفسها التي تسعى واشنطن إلى القضاء عليها. سوف يتيح تهديد بلد بأكمله لحُكامه تقديم أنفسهم بوصفهم مدافعين عن بقاء الوطن بدلاً من مساءلتهم عن قمعهم الداخلي. كما يمكن أن يجعل تقديم التنازلات في إطار التسوية شأناً محفوفاً بالمخاطر السياسية؛ حيث تصبح التنازلات الإيرانية التي كان من الممكن الدفاع عنها في ظروف أخرى عرضة لاستنكارها والتنديد بها باعتبارها استسلاماً.

ولعل النقطة الأهم هي أن الإذلال -وخاصة عندما يتعلق الأمر بأمة شديدة الاعتزاز بنفسها- يشكل أساساً واهياً لاتفاق يتطلب تعاوناً مستمراً. وينبغي لواشنطن أن تميز بين الردع الذي يستهدف أفعالاً محددة، والتهديدات التي تستهدف وجود أمة بأكملها.

في الأمم المتحدة توقع ترامب أيضاً التوصل إلى اتفاق "مباشرة بعد الانتخابات"، إلى جانب طرح البديل المتمثل في إبادة الأمة الإيرانية. ولم تكن هذه التصريحات إنذاراً نهائياً صريحاً ومحدداً بدقة لما بعد الانتخابات -وإن كانت مترابطة في ما بينها. ومع ذلك، يؤدي الجمع بين الدبلوماسية والتهديدات الوجودية إلى تسميم أجواء التفاوض لأن إيران لن تدخل في مفاوضات جادة وهي تواجه تهديداً يستهدف وجودها نفسه.

مفاوضون محترفون وجداول زمنية واقعية

ينبغي أن يعهد ترامب بالمفاوضات إلى فريق دبلوماسي ذي خبرة، وألا يتعامل مع إمكانية الوصول الشخصي إلى القادة أو العلاقات التجارية باعتبارها بديلاً عن الخبرة التفاوضية. ونظراً للتعقيدات التي تنطوي عليها هذه المفاوضات، يتعين أن يضم الفريق مفاوضين متمرسين، ومتخصصين في الشؤون النووية، وخبراء في العقوبات، ومستشارين يفهمون العقلية الوطنية الإيرانية والنظام السياسي لإيران.

وعلى هذا الفريق أن يأخذ في الحسبان انعدام الثقة الناجم عن الهجوم الجوي الأميركي الإسرائيلي المشترك على المنشآت النووية الإيرانية في حزيران (يونيو) 2025، والهجمات الأميركية الإسرائيلية المتجددة التي بدأت في 28 شباط (فبراير) 2026 بينما كانت المفاوضات بين واشنطن وطهران جارية. وينبغي لأي اتفاق مقترح أن يعالج هاجساً إيرانياً أساسياً: هل ستفضي التنازلات إلى توفير الأمن أم أنها ستترك البلد أكثر عرضة لهجوم جديد؟

كما يحتاج المفاوضون أيضاً إلى الوقت. كانت العملية الممتدة من الاتفاق النووي المرحلي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة" في تموز (يوليو) 2015 قد استغرقت نحو عشرين شهراً. ومن غير المعقول إخضاع تسوية جديدة تثقلها الحرب وانعدام الثقة الأعمق لمهلة اعتباطية لا تتجاوز شهراً أو شهرين. ويمكن للترتيبات المرحلية أن تحدّ من المخاطر المباشرة، بينما تستمر المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل.

إرساء اتفاق متبادل المنفعة

قبل بدء المفاوضات، يتعين على واشنطن التمييز بين الأهداف الأمنية الأساسية والمطالب القصوى. وينبغي أن يتمثل هدفها النووي الأهم في منع إيران من امتلاك سلاح نووي من خلال فرض قيود قابلة للتحقق، وليس في المطالبة بإذلالها على المستوى الوطني.

وينبغي لأي إطار تفاوضي قابل للتطبيق أن يعالج أربع أولويات إيرانية.

أولاً، سوف تصر إيران على الاحتفاظ بحقها في الوصول إلى التكنولوجيا النووية السلمية -وإن كان ذلك في ظل ضمانات صارمة تفرضها "الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وينبغي عدم الخلط بين الحق في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والحق غير المقيد في تخصيب اليورانيوم. وفي الحقيقة، لا تمنح "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" حق التخصيب صراحة ولا تحظره صراحة؛ ولذلك، يقتضي السماح لإيران بمواصلة التخصيب التفاوض على قيود محددة وآليات للتحقق من الالتزام بها.

ثانياً، ينبغي أن يتم تخفيف العقوبات المفروضة على إيران وإتاحة وصولها إلى الأصول المجمدة على مراحل ترتبط كل منها بالتحقق من تنفيذ الالتزامات. وليس هذا الاحتمال مجرد طرح نظري؛ فقد تناولت المفاوضات الأخيرة إعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار الأميركي، مع احتمال الإفراج عن أموال إيرانية. ومن شأن التدرج المتبادل في تنفيذ الالتزامات أن يوفر للطرفين حوافز ملموسة للامتثال.

ثالثاً، ينبغي أن تشارك إيران في ترتيبات الأمن البحري الإقليمي إلى جانب سلطنة عُمان ودول الخليج. ويجب ألا تتحول هذه المشاركة إلى تنازل يمنح إيران سيطرة حصرية على مضيق هرمز. وينبغي للاتفاق المقترح أن يكفل حرية الملاحة، ويحظر التدخل القسري فيها، ويضع آليات عملية للحيلولة دون وقوع الحوادث.

رابعاً، ينبغي أن تتضمن التسوية التزامات متبادلة بعدم الاعتداء، وعدم السعي إلى تغيير الأنظمة من الخارج، والامتناع عن الاغتيالات. وعلى واشنطن أن تسعى إلى الحصول على التزامات مماثلة من إسرائيل بدلاً من تقديم ضمانات لا تمتلك القدرة على الوفاء بها.

ويمكن أن تشمل البنود الأخرى القابلة للتفاوض وضع آلية لتسوية النزاعات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق، ومساعدات لإعادة الإعمار يجري تقديمها عبر قنوات دولية شفافة. وقد طالبت إيران بالتعويضات، وتخفيف العقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة؛ ولا يتعين على واشنطن قبول هذه المطالب جملةً وتفصيلاً كي تتمكن من التوصل إلى تسويات عملية بشأنها.

ويجب أن تقابِل أي تنازلات أميركية التزامات إيرانية قابلة للإنفاذ. إذا كانت إيران لا تريد أن تكون موضع تهديد، فينبغي إلزامها بالتخلي عن التهديدات الموجهة ضد إسرائيل، وقبول التزامات متبادلة بعدم الاعتداء على دول الخليج. كما ينبغي لواشنطن أن تصر على وقف نقل الأسلحة الإيرانية، وتقديم المساعدة العملياتية، والتمويل الذي يتيح لـ"حزب الله" والحوثيين والميليشيات المسلحة في العراق شن الهجمات. وقد لا تلبي هذه المطالب تطلعات إسرائيل بالكامل، لكنها ستسهم إلى حد بعيد في خفض التوتر، وتمهد الطريق تدريجياً نحو الانفراج.

ينبغي أن تكون هذه الالتزامات محددة وقابلة للقياس. وسيكون من شأن ربط كل تنازل نووي بالتوصل الفوري إلى تسوية لكل نزاع إقليمي أن يجعل الاتفاق مستحيلاً. وسيكون من الأفضل اعتماد مسارات تفاوضية منسقة تربط بين القيود النووية، والأمن البحري، وخفض التصعيد الإقليمي، والتخفيف الاقتصادي من دون جعل التقدم في أي مسار رهناً بإحراز تقدم في جميع المسارات الأخرى.

ما بعد انتخابات التجديد النصفي

قد تؤثر النتيجة النهائية لانتخابات التجديد النصفي في حسابات ترامب. قد تغريه خسارة السيطرة على الكونغرس بالسعي إلى تحقيق "نجاح في السياسة الخارجية" يكون مدوياً، في حين قد تدفعه المحافظة على تلك السيطرة إلى تفسير النتيجة باعتبارها تفويضاً بالتصعيد. لكن أياً من الاحتمالين لا يثبت أن العمل العسكري قادر على تحقيق تسوية مستدامة. وتشير تقارير إعلامية حديثة بالفعل إلى أن إيران تأخذ هذا الاحتمال في الحسبان، وأنها تستعد لمواجهته.

إن تجدد الضربات الأميركية الإسرائيلية ينطوي على مخاطر رفع أسعار النفط إلى مستويات أعلى من مستوياتها المرتفعة أصلاً، فضلاً عن تعريض حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وخليج عُمان لمزيد من المخاطر. والأهم من ذلك أن تجدد الأعمال العدائية سيؤدي، على الأرجح، إلى إشعال مواجهة إقليمية واسعة قد تترتب عليها عواقب كارثية.

بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات، ينبغي لترامب أن يتبع نهج خوض مفاوضات متأنية، تقوم على إيجاد التزامات متبادلة، وآليات موثوقة للتحقق، وتعهدات أمنية قابلة للإنفاذ. لا يوجد لهذه المشكلة حل عسكري مستدام؛ والخيار النهائي هو التسوية -أو حلول كارثة قد تضع الشرق الأوسط بأسره على شفا الاشتعال.

 

*ألون بن مئير Alon Ben-Meir: أكاديمي وكاتب ومحلل سياسي أميركي متخصص في شؤون الشرق الأوسط والبلقان الغربي، والمفاوضات الدولية وتسوية النزاعات. وهو أستاذ متقاعد للعلاقات الدولية، درّس في مركز الشؤون العالمية بجامعة نيويورك، وشغل منصب زميل أول في معهد السياسات العالمية. شارك على مدى أكثر من عقدين في اتصالات ومفاوضات دبلوماسية غير رسمية بين إسرائيل ودول عربية مجاورة، وكذلك مع تركيا، كما قدّم إحاطات لوزارة الخارجية الأميركية ضمن برنامج الزوار الدوليين. ألّف عدداً من الكتب المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، ويحمل درجتي الماجستير في الفلسفة والدكتوراة في العلاقات الدولية من جامعة أكسفورد. 

نشر هذا المقال تحت عنوان: Iran: Compromise or Catastrophe