سجلت أوروبا خطوات سياسية ونقلة إيجابية لصالح فلسطين، بعد أن كانت الصانع الحقيقي للمستعمرة الإسرائيلية، بريطانيا بقراراتها وتسهيل توطين المهاجرين الأجانب اليهود واستعمارهم لفلسطين منذ وعد بلفور 1917 حتى عام 1948، وفرنسا بأسلحتها التقليدية والنووية، وألمانيا بدفع المهاجرين الأجانب للهجرة إلى فلسطين، وبالتعويضات المالية الباهظة التي دفعتها لهم.

 

أوروبا صنعت المستعمرة على أرض الشعب الفلسطيني، ضد حقوقه ومصالحه، وبقيت كذلك لعشرات السنين إلى يومنا هذا، حيث تجري تحولات تدريجية لصالح فلسطين، وضد سياسات المستعمرة الإسرائيلية، ولم يكن ذلك حصيلة انقلاب مُفاجئ، بل يعود لعدة أسباب: 

 

الأول: العذابات والمذابح والحرمان والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وخاصة بعد 7 أكتوبر 2023.

 

الثاني: التطرف والهيمنة والفاشية الإسرائيلية، وسلسلة الجرائم التي قارفتها و راح ضحيتها عشرات الالاف من المدنيين، وتدمير قطاع غزة، وما يفعله المستعمرون المستوطنون في الضفة الفلسطينية.

 

الثالث: للتخلص من عقدة العداء للسامية.

 

لندقق بالوقائع والتحولات الأوروبية:

 

 أصدرت 8 دول أوروبية بياناً مشتركاً، أعربت فيه عن رفضها قرار المستعمرة تكثيف هجماتها على قطاع غزة، وقال وزراء خارجية أيسلندا وايرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا واسبانيا في بيان مشترك لهم «ندين بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية الأخير تكثيف الهجوم العسكري على قطاع غزة». 

 

كما أصدرت المانيا وايطاليا وبريطانيا واستراليا ونيوزيلندا بياناً مشتركاً يدين قرار المستعمرة توسيع الحرب على قطاع غزة، وانضمت لهم النمسا وفرنسا وكندا والنرويج، محذرة من انتهاك القانون الدولي بتهجير المدنيين وضم الأراضي الفلسطينية.

 

إسبانيا أصدرت مرسوم  يتضمن حظر  تجارة الأسلحة مع المستعمرة، و إلغاء عقود أسلحة كبيرة، ودعوات لمقاطعة ثقافية.

 

سلوفينيا أول دولة في الاتحاد أعلنت حظرًا شاملاً على تجارة الأسلحة مع المستعمرة (تصدير/استيراد/عبور).    

 

هولندا تخطيط/إجراءات لحظر واردات من مستوطنات الضفة الفلسطينية، وتشديد ضوابط تصدير السلع العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج.    

 

أيرلندا قدمت اقترحات/تشريع لحظر استيراد بضائع من الأراضي المحتلة ودعوات لتعليق أجزاء من الاتفاقيات مع مؤسسات المستعمرة.    

 

ألمانيا تعليق، ووقف تصاريح لتصدير أسلحة قد تُستخدم في غزة (تجميد شحنات محددة)، مع    إجراءات جزئية بقرارات حكومية رسمية. 

 

فرنسا دعم وضع تسمية (labeling) لبضائع المستوطنات، و قيود محلية على عروض شركات دفاع إسرائيليّة (قيود/منع عرض في معارض).

 

    بريطانيا تعليق جزئي لبعض تراخيص تصدير الأسلحة، ومراقبة تراخيص قد تُستخدم في انتهاكات، لم يكن حظرًا شاملاً ، بل إجراءات انتقائية بدواعي قانونية وإنسانية. 

 

إيطاليا تعليق شحنات و معدات عسكرية جديدة لبعض العقود مع استمرار تنفيذ عقود موقعة قبل تواريخ محددة، نقاش سياسي داخلي حول حظر أوسع.

 

    بلجيكا أحكام قضائية وإجراءات إقليمية تمنع وتقيّد عبور أو نقل معدّات عسكرية إلى المستعمرة، تشريع تاريخي على بعض التراخيص.    

 

النرويج شاركت في مواقف دولية تضمنت إدانة، وتصريحات ضد سياسات الاستيطان و العمليات العسكرية، لم يُبلَّغ عن حظر شامل للتجارة رغم قيود على أسلحة في حالات.    

 

البلطيق (ليتوانيا/لاتفيا/إستونيا) انضمت إلى بيانات دولية رافضة لخطط استيطانية، أو خطوات إسرائيلية معيّنة، بعضها شارك في بيانات معارضة لخطط محددة.    

 

البرتغال/اليونان/البرتغال خطوات دبلوماسية مُنتقدة لسياسات المستعمرة، لم تصدر مقاطعات شاملة موحدة.    

 

ويلاحظ وجود اختلافات داخل الدول الاوروبية بين الحكومات والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني. 

 

هناك طيف من الإجراءات في أوروبا: من حظر أسلحة كامل (سلوفينيا، وإجراءات قوية في إسبانيا) إلى قيود جزئية على تصاريح التصدير، وإجراءات قضائية/إقليمية (بلجيكا، هولندا، إيرلندا).  

 

بعض الإجراءات جاءت من محاكم أو سلطات إقليمية، لم تكن دائماً قرارات وطنية موحّدة، لذلك التطبيق الفعلي يختلف من بلد لآخر ومن إقليم لآخر.

 

ومع ذلك هناك تحولات تدريجية لها قيمة ولها مستقبل أفضل لفلسطين.