سوشيال ميديا -

ما جرى خلال الأيام العشره الماضيه المتعلقه بقرار إقالة / استقالة وزير العمل والضخ الإعلامي حوله يعكس تخبطا في عملية صنع القرار الحكومي ، خفضّ رصيد رئيس الوزراء  ، وأضاف مبررا لعدم ثقة المواطن بالمؤسسة الحكومية عموما ، وأضعف بنية الحكومة الحالية بلحمها وعظمها . تفاعل الأردنيون بصمتهم وتعليقاتهم بين مصفق للقرار ورافض له وبين مندهش لعملية إخراجه الجديده على الحياة السياسية الأردنيه ، وطلب رئيس الوزراء إعداد مشروع قانون يضبط عدم استغلال الوزراء لموقعهم الرسمي لمصالحهم الخاصه ، والتصفيق الذي تبع ذلك ، ثم الصمت الحكومي الذي ساد المشهد ، ليأتي تصريح وزير الإتصال الحكومي أن " وزير العمل استقال شعورا بمسؤوليته الأدبيه تجاه العطاء الحكومي الذي حصلت عليه شركة ابنه قانونيا " مناقضا ما أعلنته الحكومه سابقا ، ثم عودة للصمت الحكومي والإعلامي وكأن شيئا لم يكن . نلوم الحكومه على توقيتها القرار بينما الملك خارج البلاد وأي إحراج يمكن أن ينتج عن ذلك ، خاصة أن القرار سيبقى غير نافذ فعليا بانتظار صدور الإراده الملكيه بقبول الإستقاله / الإقاله ، وعلى استعجالها القرار بينما رئيس الوزراء أيضا وفي نفس الوقت خارج البلاد ، ما رسم ابتسامة حزينة على وجوه الأردنيين ، وأدخلهم في حالة " شر البلية ما يضحك " بانتظار التطورات.