ترامب ليس وحده المتفرِّد بالمواقف المفاجئة والصادمة، فهذا السلوك انتقل إلى فريقه الوزاري، ومنهم وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي أطلق تصريحاً مزلزلاً لأصحاب الثروات السيادية قبل شهرين تقريباً، قال: من الآن فصاعداً ستعتبر أميركا ثروات حلفائها بمنزلة صندوق سيادي تحت تصرفها، وسيتم توجيهها بناءً على تقدير الرئيس الأميركي، حيث سيقرر كيفية استخدام الحلفاء لأموالهم لبناء مصانع أميركية.

 

التقيت أحد الخبراء في عالم المال والاستثمار ليشرح لي «الحدوتة»، وإذ به يذهب بعيداً، ليغوص في أعماق الموضوع. قال: لنأخذ واحدة من شركات إدارة الأصول للصناديق السيادية في العالم، على سبيل المثال، والتي تُدير 15 تريليون دولار تقريباً. تلك الشركات أصبحت من اللاعبين الكبار يتجاوز تأثيرها مجرَّد تحقيق الأرباح. فهم يملكون قوة تصويت هائلة في الجمعيات العمومية لمجالس إدارات الشركات، لكونهم يملكون هذا الحق نيابةً عن المستثمرين.

 

استوضحت منه عن مفهوم التصويت بالوكالة، والذي يُمارس بأسواق الأسهم، فقال: إذا كانت شركة «X» تملك 5 في المئة من «أمازون» أو «فيسبوك»، فإنها تستطيع التصويت ككتلة ضخمة على قرارات حاسمة ومصيرية. والمساهمون الأصليون قد يكونون صناديق سيادية أو شركات استثمار تقوم بتكليف إحدى شركات إدارة الأصول تلك المهمة.

 

هذا الخبير توصَّل إلى رؤية مختلفة، إذ يقترح على المستثمرين السياديين العمل على استعادة حق التصويت، وفرض معايير أخلاقية، والالتزام بالشفافية في الاستثمار، كما فعل الصندوق السيادي النرويجي.

 

وبالعودة إلى أرشيف هذا الصندوق، تبيَّن أنه باع استثماراته بأغسطس 2025 في 11 شركة إسرائيلية، استجابةً لظروف استثنائية تتعلَّق بالأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

 

تلك القرارات يقف خلفها «مجلس الأخلاقيات» وهيئة مستقلة تُقيِّم مدى التزام الشركات التي يستثمر فيها الصندوق بالمبادئ الأخلاقية.

 

تقرير الـ CNN عن السلاح الاقتصادي الخفي للدول الغنية يُشير إلى أن الصناديق السيادية لم تعد حصَّالة لفوائد الدول الغنية، بل هي سلاح اقتصادي صامت من النرويج إلى سنغافورة، وصولاً إلى بلدان الخليج العربي، فقد تعدَّى قيمة أصولها الإجمالية حول العالم 14.4 تريليون دولار.

 

يُذكر أن أول دولة في العالم فكَّرت وأنشأت صندوقاً سيادياً لها كانت الكويت، من خلال مكتب هيئة الاستثمار عام 1953، تلتها الإمارات، ثم العديد من الدول في العالم.