من المهم التأكيد على أن الدوافع التي قادها جلالة الملك عبدالله الثاني في جولته الآسيوية التي أعطت زخما عالي الهمة أكان دبلوماسيا أو سياسيا أو استكشافيا بما يخدم رؤى جلالته، لهذا فقد تحرك جلالة الملك نحو دول آسيا، وبما يمكن الجزم بها من تحليل الأسباب المحتملة ودور الأردن الإقليمي والدولي و منطق العلاقات الدولية وتوسيع دائرة العلاقات الأردنية لاستثمار فرص اقتصادية وسياسية ودبلوماسية أكبر، وذلك لضمان تنويع مصادر الدعم في عالم يتغير بسرعة، فالأردن يسعى لفتح أسواق جديدة واعتماده الاقتصادي على المنطقة وتنويع الشراكات السياسية وبناء علاقات قوية معها، ما يمنح الأردن أوراق قوة إضافية في الملفات الإقليمية والدولية بهدف تعزيز التعاون والشراكات العابرة التي تقوم على المفاضلة مع الجميع خصوصا الدول الآسيوية.

 

فقد استهل جلالته بزيارة إلى دول آسيا ابتداء من اليابان وفيتنام وسنغافورة وإندونيسيا وباكستان، حيث الانفتاح على آسيا يحقق توازناً في العلاقات مع تلك الدول الآسيوية الكبرى وهذه الدول أصبحت من اللاعبين الأساسيين في السياسة الدولية والعلاقات العابرة للقارات فضلا عن ذلك يكنون لجلالته خالص المودة، لذلك توجه نحو دول في آسيا.

 

داخليا، يتصدى جلالته للمهمات التي فتحت آفاق العمق الدولي الشرقي الآسيوي والحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية التي تم التركيز عليها خلال الزيارة وعلى استكشاف فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعات الدوائية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الأردنية وجذب الاستثمارات وبناء شراكات استراتيجية، تهدف إلى توسيع شبكة الشراكات الدولية للأردن خارج الأطر التقليدية، بما يتماشى مع رؤية الملك لتعزيز مكانة الأردن عالمياً وجذب استثمارات وفرص اقتصادية عبر الاقتصادات الآسيوية وهذا ما ما يعزز بقوة دعم مشاريع استراتيجية.

 

من جانب آخر فقد دمج جلالة الملك ما بين التعاون السياسي والمباحثات في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مثل تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وعلى رأسها القضية الفلسطينية وحل الدولتين حتى لو لم تظهر على أرض الواقع، حيث تبرز الدوافع التي تجعل أي دولة تحتفي بزيارات جلالة الملك و بتوجهه نحو دول آسيا لما فيها من الاستقامة والحفاوة وتبادل الخبرات والعروض بما فيها من الفرص والاستثمارات الضخمة، فدول آسيا تُعد من أكبر المراكز الاقتصادية في العالم، كما أن الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الآسيوية، تمكننا من اقتناص المشاريع التنموية، فالأردن بحاجة لشركاء قادرين على دعم هذه المشاريع واستقطاب أكبر عدد من الفرص والتمويل والخبرات عالية الكفاءة.

 

الى هنا تظهر السياسة الأردنية التي تعتمد منذ عقود على الاعتدال وتوازن العلاقات الدولية بقيادة جلالة الملك، أنها قادرة على التوسع الاستراتيجي لمصالح الأردن، إذ إنه خير من يقود عجلة الحراك سياسيا واقتصاديا وتنمويا داخليا وخارجيا وكما رأينا تلك الحفاوة التي اسُتقبل بها جلالته فإنها تعطينا دفعا للمعنيين كي يبنوا على الحراك الذي قاده جلالته والتقاط الفرص السانحة ومن المهم أيضا تنويع الشراكات من كافة النواحي وعدم الاعتماد على جهة واحد.