الجريدة -

ينصح خبير الطاقة المتجددة، اللبناني ياسر هلال، بعدم ذهاب لبنان إلى المحاكم الدولية والقبول بالاتفاقية التي وقّعها مع قبرص الشهر الماضي، حتى يتجنب الدخول في معارك وجبهات جديدة هو في غنى عنها، ويخرج من مطبّ الصراع التركي - القبرصي بشأن ترسيم الحدود البحرية. 

 

خط «الوسط» الذي استندت إليه الاتفاقية من وجهة نظر المعارضين مجحف بحق لبنان، لأن الترسيم عندما يتم بين «جزيرة» و«دولة ساحلية» مقابلة لها، فالخط الحدودي البحري يجب أن يقترب أكثر نحو «الجزيرة»، بمعنى أن «الدولة الساحلية» هي لبنان تأخذ مساحة أكثر من «الجزيرة».

 

الجدل قائم حول «خط الوسط» وإن كان صوت الخبير هلال يميل إلى الأخذ بالاتفاقية وإخضاعها لمعيار أساسي يقوم على إجراء اختبار وفقاً لحالة عدم الإنصاف، مع إقراره بأن الشاطئ اللبناني أطول من نظيره القبرصي.

 

المطلعون على ملفات ترسيم الحدود البحرية في منطقة البحر المتوسط وسط صراع أربع قوى كبرى إقليمية، هي تركيا واليونان ومصر وإسرائيل، يعتقدون أن اليونان وإسرائيل وقبرص أكثر الدول استفادة من الترسيم على أساس «خط الوسط».

 

والبعض يدّعي أن الترسيم وفقا لهذا المبدأ يعني الالتزام بخط يقع على مسافة متساوية من سواحل دولتين متقابلتين، ويتم استخدامه عندما لا توجد معاهدة تبيّن الحدود بينهما.

 

وبحسب الاتفاقيات الموقعة في السنتين الأخيرتين، فقد استفادت اليونان وإسرائيل وقبرص من اتفاقات ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، مما سمح لها بالوصول إلى موارد الطاقة البحرية، مثل «مشروع خط غاز شرق المتوسط».

 

تبرز الحاجة إلى وجود حدود بحرية واضحة عندما تكون المنطقة البحرية الفاصلة بين الدول المتقابلة أقل من «400 ميل بحري»، كما يوضح المستشار في القانون الدولي د. مطر النيادي. 

 

ومع كل هذا، تختلف نظرة الفقهاء حول تطبيق «خط الوسط»، وفيما إذا كان يجب أن يبدأ من آخر نقطة أرضية أم من خلال رسم خط وسط بين النقطتين الأكثر امتداداً لكل بلد، مثلما أن هناك خلافات بشأن «خط التالوك» في عدد من الحالات.

 

الكويت والسعودية تلتزمان بتطبيق قانون البحار الدولي في ترسيم الحدود البحرية مع إيران، في حين تعاند إيران وتتمسك بترسيم الحدود بناء على الجرف القاري.

 

وإذا عدنا إلى اتفاقية الجزائر لعام 1975 بين الشاه وصدام، نرى أن إيران تسيّدت على الجزء الأكبر من شط العرب طوله 204 كيلومترات، بعدما أعادت تحديد الحدود النهرية على أساس «خط التالوك»، أي أعمق النقاط وسط شط العرب، وبذلك تنازل العراق عن حقوقه التاريخية مقابل وقف الدعم الإيراني للتمرد الكردي في الشمال، والخلاص من ذاك التهديد، لكن في المحصلة النهائية كان هذا الخط يزحف باتجاه بغداد ويعمل على سلبه لشط العرب، وكان سبباً في إشعال حرب دامت 8 سنوات.