في عمان تنتشر ظاهرة «دراجات وسكوترات» الكهرباء. وهي ظاهرة برزت حديثًا. وتُشاهد في الشوارع الرئيسة والفرعية، والحارات والأحياء السكنية.

ويقود «الدراجات وسكوترات الكهرباء» غالبًا عمال مصريون.

وبالتأكيد غير حاصلين على رخص قيادة، وإلى جانب أن الدراجات أيضًا غير مرخَّصة. وتجول في شوارع عمان.

وأكتب عن الموضوع، لأني تعرضت قبل أيام إلى حادث ظريف. نعم، ظريف، ورغم أنه خدش سيارتي، وكسر الضوء الخلفي. ووقع الحادث في شارع المدينة المنورة.

و»دراجة الكهرباء» كان يقودها عامل مصري. والسائق والدراجة غير مرخَّصين.

وسامحته، بعدما انهال بكاء ودعوات، يا باشا ويا بيك، ويا أفندم، وعندما سمع أني سوف أتصل بالشرطة. وقلت له إني لست باشا ولا بيك ولا أفندم، ولكني أعرف العفو وقلبي كبير، وأعطف على الغلابة.

ولا أعرف كيف سيتعامل رجال الأمن والسير مع الحادث، لو أني أبلغتهم، وجاؤوا إلى مكان الحادث؟

وعلى معدل ما أشاهد من دراجات وسكوترات كهربائية لعمال مصريين تغزو شوارع عمان، لا أظن أن عيون رجال الأمن غائبة وغير منتبهة إلى خطورة الظاهرة ومدى تفشيها وانتشارها في عمان. وتمثل، إلى جانب صورتها كتشوّه عشوائي مروري، فإن لها توابع أمنية خطيرة، في عمليات السرقة والنشل، والسلب، وغيرها.

بالحصيلة، الإخوة يجلبون إلى عمان ظواهر مرورية مشوّهة.

«دراجات وسكوترات الكهرباء» لمن زار القاهرة شاهد كيف تنتشر في الشوارع، وتُستعمل كوسيلة نقل عمومي وخاص.

ولكن، الحكومة المصرية أصدرت قرارات صارمة لتنظيمها وترخيصها.

أنا أدعو الحكومة، وقبل أن يطلق وزير العمل حملاته التفتيشية الصاخبة على العمال الوافدين المخالفين وغير القانونيين، بأن تحمي شوارع عمان من دراجات وسكوترات المصريين.

حتماً، السلامة المرورية أولوية، وحتماً، حماية الشوارع من التشوّهات المرورية أولوية أكبر وأكثر أهمية. وحتماً، يكفي شوارع عمان شركات التوصيل والتطبيقات، والفوضى التنظيمية.