عمون - عبدالله مسمار - نجح مجلس النواب في الانقلاب على نفسه وعلى مصالح المواطنين، بإقراره المادة الثانية بند ثانيا من مشروع قانون الملكية العقارية، والذي يسمح باستملاك الربع القانوني من الأراضي لمشاريع سكك الحديد دون تعويض للمالك، بعد أن عبر غالبية الاعضاء عن رفضها. جاء ذلك بعد تأجيلين متتاليين للتصويت على المادة التي تضيف السكك الحديدية إلى تعريف الطرق، وبالتالي تُعامل معاملة الطرق في قانون الملكية العقارية.