خبرني - المدن- دخلت قضية السفير الفلسطيني السابق لدى لبنان أشرف دبور مرحلتها الإجرائية الحاسمة، وذلك مع حسم القضاء اللبناني لموقفه القانوني بشأن طلب الاسترداد المقدم من السلطة الوطنية الفلسطينية، متجاوزًا بذلك التعقيدات الدبلوماسية والسياسية التي أحاطت بالملف منذ توقيفه. وكشف مصدر قضائي لـ"المدن" أن النيابة العامة التمييزية أنهت دراسة الملف بكامل أبعاده القانونية والأمنية، ورفعت تقريرها النهائي والمفصل إلى وزير العدل عادل نصار. وتتضمن الدراسة توصية بالموافقة على تسليم دبور إلى السلطات الفلسطينية في رام الله لملاحقته في التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بتجاوزات مالية وإساءة استخدام السلطة إبان توليه مهامه الدبلوماسية.